ينظر الاقتصاديون بارتياح الى التطورات المتسارعة في لبنان، مع انهم يدركون حجم الخسائر والتبعات التي تركتها مرحلة الشلل والتعطيل والفراغ الرئاسي وما يتطلبه اصلاح ما تهدم من وقت وجهود وامكانيات، راسمين أكثر من علامة استفهام حول الإمكانات المتاحة للخروج من حال الركود الإقتصادي.
مطلب الاقتصاديين من الاساس كان الالتزام بالاستحقاقات الدستورية بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية، مرورا بتشكيل حكومة بسرعة، وصولا الى الانتاجية المستمرة في مجلسي النواب والوزراء واقرار القوانين وبالتالي استمرار التشريع.
ومع ترحيبهم بالاتفاق الذي حصل وقضى بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وتكليف الرئيس سعد الحريري، وبالاجواء الايجابية التي توافرت بفعل هذا كله يطالب الاقتصاديون بالا يتعرقل تشكيل الحكومة، لا بل ينبغي الاسراع في تشكيلها مع اتخاذ سلسلة تدابير تسّهل على الاقتصاد مواجهة اعبائه لانه لن يستعيد واقعه الذي كان عليه عام 2011 الا بعد اعوام عدة من الاستقرار الامني والسياسي.
وفي هذا الاطار يوضح نقيب اصحاب الفنادق في لبنان بيار الاشقر الى "أننا كنا من الاساس نطالب بانتخاب رئيس للجمهورية وبتشكيل حكومة باسرع وقت، لان اتمام الاستحقاق الرئاسي عنوانه التوافق داخليا واقليميا ودوليا"، وهو ما يؤدي الى الاستقرار امنياً وسياسياً، الامر الذي يقدم، بنظر الاشقر، مؤشرات على ان لبنان سائر الى التحسن والى ان اعادة النهوض سريعة كيف اذا كان اهل الخليج يشكلون عامودا فقريا للسياحة في لبنان؟
ويتمنى الاشقر انتخاب رئيس للجمهورية يوم غد الاثنين وتشكيل الحكومة بطريقة سهلة لتتوافر انطلاقة ايجابية بعدما صارت الاسواق واعدة حتى الآن، وها هي اسهم المؤسسات ترتفع وبالتالي فإن المؤشرات تظهر وجود ايجابيات كيبرة جدا مع بداية العهد الجديد.
اما اذا تعثر تشكيل الحكومة، يتابع الاشقر، فستتكرر التجربة نفسها التي تخلق خيبة الامل والتي ستصيب القضايا بالجمود لكن الاشارات، برأيه، تدل على حرص الجميع على حماية الاقتصاد في لبنان وعلى انطلاقة العهد الجديد بشكل ايجابي لا سلبي.
واذا تشكلت الحكومة بسرعة، دائما حسب الاشقر، فإن التحسن سيظهر سريعاً لكن المؤسسات تكبدت الخسائر طيلة 5 سنوات متتالية وقد وصل بعضها الى واقع تعثر كبير جدا وسقطت مؤسسات اخرى.
الحاجة اذن، عند الاشقر، هي الى عامين او ثلاثة من الاستقرار التام في اقل تقدير لتتمكن هذه المؤسسات من استعادة وضعها الذي كانت عليه عام 2011 مضيفا: "يجب ان تعطى هذه المؤسسات مساعدة من الدولة على غرار تقديم مساعدات لمزارعي التفاح مثلا وهو ما سيؤدي الى اعادة هيكلة الديون المستحقة وغير المدفوعة على القطاع السياحي."
المطلوب اذن دعم هذه الديون من خلال تخفيضها من ناحية وجدولتها من ناحية ثانية.
الإستقرار والأمن
اما رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين د.فؤاد زمكحل فذكر بان رجال الاعمال والاقتصاديين طالبوا وقبل نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان بالامن والاستقرار وتطبيق الدستور وبأنهم يقدمون التهنئة لكل من يتبوأ منصبا رسميا ويعملون معه يداً بيد لانهم بعيدون كل البعد من لعبة السياسة والاشخاص والمرشحين.
وهو يؤكد لـ "لبنان 24" ان تأمين الاتفاق السياسي ينعكس ايجاباً على الدورة الاقتصادية.
واذ لفت الى أن لبنان مر بمرحلة من الجمود والشلل والتعطيل طيلة عامين ونصف على مستوى رئاسة الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء، رحب زمكحل بالاتفاق الذي ولد والذي قضى بانتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية وبتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، والذي سيعيد احياء الدولة الاقتصادية والحياة الى الممارسة الديمقراطية حيث ستسعيد المؤسسات الدستورية دورها وستعيد انتاجيتها من رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب الى مجلس الوزراء.
وبرأيه فإن الوصول الى تحقيق ما سبق ذكره يقتضي (الى جانب انتخاب عون وتكليف الحريري) تشكيل الحكومة بسرعة والحفاظ على الامن والاستقرار ورسم خطة اقتصادية انقاذية بعدما وصل الاقتصاد اللبناني الى اسوا اوضاعه بسبب التشنج الداخلي والظروف الاقليمية المحيطة بلبنان.
وهو يرى أن ما يحصل سيشكل بداية حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب وقتا معينا ورصد الامكانيات اللازمة.
ويشير د.زمكحل الى أن الاجواء ايجابية لكنه اذا تأخر تشكيل الحكومة فسنكون بنظره كمن ينقل الفراغ من رئاسة الجمهورية الى رئاسة الحكومة والسلطة التنفيذية.