قطع الرئيس نبيه بري الشك باليقين فأقفل باب اﻻسشارات الملزمة بتسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل حكومة العهد اﻻولى، وبالتالي حظي تأخير بإجماع كان مفترضا أن يتحول جامعًا لولا تمنع كتلة "الوفاء للمقاومة" عن تسميته، وقرارها يصب بوضع "غلة" التمثيل الشيعي كاملة بيد رئيس المجلس لتحصين موقفه قبيل الشروع بـ" الجهاد اﻻكبر"، الذي يتخذ توزيع المقاعد الوزارية ساحة له.
ولعل الملفت تكرار الرئيس بري موقفه في باحة قصر بعبدا بعد خروجه من اجتماعه مع رئيس الجمهورية من المشاركة في الحكومة الموعودة أو الذهاب مع حليفيه جنبلاط وفرنجية نحو خيار المعارضة وفق مقولته الشهيرة "عدس بترابه وكل شيء بحسابه".
ولكن ما ينبغي التوقف مليًا عنده هي عبارة بري تجاه الرئيس المكلف سعد الحريري بالوقوف معه "ظالمًا أو مظلومًا"، وهي ليست عابرة مطلقا بقدر ما تحمل رسالة سياسية قوية تتصل بطبخة الحكومة وتوزيع المقاعد.
وفي هذا الصدد، استبق الرئيس بري موعده مع رئيس الجمهورية بإيفاد الوزير علي حسن الخليل نحو "الشيف" نادر الحريري للاستعلام منه عن مقادير التشكيلة الحكومية وتطبيقها في ظل مكوناتها الكثيرة، بمعنى أن "أبو مصطفى" باشر باستدراج العروض مسبقًا، محصنًا تحركه بـ"ميثاقية" شيعية كاملة وبنحو ثلث أعضاء المجلس النيابي من أصحاب "اﻻوراق البيضاء".
وعليه، فمن المتوقع أن تخرج "ارانب" أبو مصطفى من قبعة موضوعة على طاولة "نادر وحسن"، وفي ضوء نتائج مشاورات الرئيس المكلف مع الكتل النيابية بعدما أمن للحريري دعمًا استثنائيا لينطلق بمهمته تشكيل حكومة وحدة وطنية تضمن مشاركة جميع اﻻطراف.
ليس هذا فحسب، إنما ختم بري اﻻستشارات وباشر المفاوضات حول التأليف بتجاهل واضح لدور جبران باسيل أو "ولي عهد العهد". فهو لم يتوانَ من الغمز من قناة باسيل عندما تضرع إلى الله أمام النواب في جلسة اﻻربعاء لحماية فخامة الرئيس من المقربين.
بل هناك من يؤكد أن بري يقطع الطريق على أي مبادرة ﻻيفاد باسيل نحوه، والسبب بأن بري يرفض إلزامه بأي اتفاقات وتفاهمات عقدها باسيل مع أطراف عدة على شكل "مكافآت وزارية" أو معاقبة أطراف معارضة على مواقفها المعارضة للتسوية التي أفضت إلى وصول عون لسدة الرئاسة.
ولعل سمير جعجع هو أول المتوجسين من الحوار بين الرئيس المكلف ورئيس المجلس قد يطيح بما قد سّلفه من تفاهمات أو اتفاقات سبقت اﻻنتخاب الرئاسي، ما يفضي إلى قضم حصته الوزارية الموعودة لصالح إشراك مقاعد مسيحية لكتلة "المستقبل"، كما للوزير فرنجية وعصام فارس، لذلك لجأ إلى "المشاغبة" باكرا عبر المطالبة بوزارة المالية.
وفي هذا الصدد، يمكن تسجيل اﻻمتعاض الضمني عند أطراف أخرى وليس حصره بـ"القوات اللبنانية"، لكن الوقت غير مناسب آنيا لتظهير حقيقة مواقفها، ما يحتم عليها الصمت مرحليًا لتأمين انطلاقة سلسلة للعهد الجديد وعدم الوقوع بفخ التعطيل في تشكيل الحكومة بسرعة، من دون إهدار الوقت بالجدل حول حقيقة التمثيل وأحقية الحصص والمقاعد كما كان يجري في العهد السابق.