واظَب الرئيس المكلف سعد الحريري على تفاؤله، مستمراً بزخم في اتصالاته ومشاوراته في شأن التأليف وهو يلمس نية جدية للتعاون لدى جميع الاطراف بما يساعد على تأليف الحكومة قريباً.
الّا أنّ الحريري، وفق معلومات "الجمهورية"، هو الآن في طور استكشاف حقيقة المواقف والمطالب قبل ان يبني على الشيء مقتضاه، خصوصاً بعد الحديث المتزايد عن انّ اتفاق "التيار الوطني الحر" مع "القوات اللبنانية" خلال مرحلة دعم ترشيح الرئيس ميشال عون للرئاسة يلحظ أن تَتسلّم "القوات" حقيبة سيادية الأمر الذي يعارضه "حزب الله"، وقد تردّد على نطاق واسع أنّ رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل أبلغ الى "القوات" عقب اجتماعه امس الاول مع مسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" الحاج وفيق صفا، معارضة "حزب الله" أن تتسلّم "القوات" أيّ حقيبة سيادية.
ولذلك، تتواصل اتصالات الرئيس المكلف لفهم حقيقة المواقف والاتفاقات، علماً ان لا إشكالية عنده في أن تنال "القوات" حقيبة سيادية، لكنه في طور استكشاف حقيقة المواقف قبل غربلة الاسماء والحقائب.
وبناء عليه، يتبيّن أنّ كل ما يتمّ التداول به في الاعلام من توزيع للحقائب وحسم أسماء للتوزير، هو غير دقيق، وكذلك حسم حصة الاطراف من الوزارات السيادية، خصوصاً في ضوء إصرار "التيار الحر" و"القوات" على مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية.
وكانت مصادر مطلعة اكدت أنه "على رغم حسم شكل الحكومة بحجمها الثلاثينيّ، فإنّ العقدة المستعصية ظلت تدور حول الحصص". وأشارت الى انه "تمّ التداول في أوساط الجميع بالطرح التالي: 3 وزراء مسيحيين، حصة رئيس الجمهورية، 4 وزراء لـ"التيار الوطني الحر"، 3 وزراء لـ"القوات اللبنانية" إضافة الى توزير الوزير ميشال فرعون، وزيران مسيحيان للحريري، ومقعد وزاري لحزب الكتائب وآخر لتيار "المردة". وأكدت انّ "هذه الصيغة لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن كذلك لم تحظ بإجماع وتوافق".
واضافت هذه المصادر: "في المقابل، فإنّ حصة "حزب الله" وحركة "أمل" محسومة : 6 وزراء، و6 للسُنّة، و3 دروز، وتوزير النائب طلال ارسلان. إنما العقدة الأكثر استعصاء، والتي قد يطول حالها وتتطلّب تكثيف المشاورات، تبقى على خط "التيار الوطني الحر" –"القوات اللبنانية".
(الجمهورية)