هي البطلة في مشهد جنوني على الطرقات عندما يتجمع أصحابها لتتنقل سوياً بين المناطق، ووسيلة تسهل أعمال الشغب المتفشية في كل لبنان، وأداة ازعاج يتشكى المواطنون من صوتها، ودليل جديد للفوضى المنتشرة في لبنان، بالإضافة الى كونها وسيلة النقل التي يعتبرها البعض "نعمة" الّا انها تتحول الى "نقمة" مع مخالفات سائقيها..
هي الدراجات النارية التي تنغل في الشوارع والزواريب وتمر بين السيارات والشاحنات والباصات مسرعة هرباً من الزحمة والاشارات والحواجز الامنية. ففي لبنان تكثر الدراجات التي تُستخدم كوسيلة نقل فردية أو ضمن اطار العمل لتوصيل الطلبيات، الا أن طريقة قيادة الدراجات في لبنان تتخطى الحدود والمنطق وتُستعمل لدوافع جنونية في معظمها تشكل خطراً على الراكب وغيره.
طرقات لبنان تخبر عن قصص ومشاهد جمة للدراجات فتارةً تُصبح وسيلة نقل للعائلات وتارةً أخرى تتحول الى وسيلة للنشل والسرقة والهروب وصولاً الى اعمال اخرى فوق القانون، خصوصاً وان السائقين بأعداد كبيرة لم يقوموا بتسجيل الدراجة رسمياً بالإضافة الى كون العديد منهم لم يُكمل السن القانونية لحيازة دفتر سوق.فكيف سيكافح القانون الجديد المنتظر فوضى الدراجات؟ وكيف ستنظم هذه الوسيلة خصوصاً وان الحصول على دراجة امرٌ سهل والتنقل بها امرٌ اسهل؟
رأى مؤسس جمعية "يازا" زياد عقل أن "فوضى الدراجات النارية تنتج عن أسباب عدة مرتبطة بأكثر من جهة لذلك من الصعب تنظيم هذا القطاع"، ويوضح انها تعود لمشكلة التسجيل فمعظم الدراجات غير مسجلة ما يصعب تطبيق القانون عليها.
واعتبر في حديث الى "
لبنان 24" ان الاختبار المعتمد لحيازة الدراجة يجب ان يكون اصعب من الفحص العادي، لافتاً الى ان القانون الجديد "يعالج في العشرات من بنوده جميع هذه النقاط كي تستطيع الدولة تنظيم ذلك"، آسفاً ان يضم لبنان اكثر من 500 ألف دراجة غير مسجلة تنتقل على الطرقات بحرية تامة، ما يفسر سبب عدم القدرة على اعطاء ارقام رسمية عن حوادث الدراجات".
وشدد عقل على انه يشجع الدراجات النارية وانتشارها اذ تسهل التنقل على الطرقات، الا انها في لبنان "باتت تستعمل لأغراض غير شرعية"، مضيفاً: "ان عدم تسجيل الدراجة يسهل أعمال الشغب من نشل وسرقة وغيرها ما يصعب ضبطها". واشار الى ان ترتيب هذه الفوضى لا يعد فقط من واجب قوى الأمن بل خطة اصلاحها عليها ان تبدأ من البداية اي منذ وصول هذه الدراجات الى الحدود اللبنانية حتى بيعها وتسجيلها، لافتاً الى ضرورة تطبيق قرار المعاينة الميكانيكية لها".
وأكدت مصادر أمنية ان الدراجة النارية في القانون الجديد تُعامل كمركبة عادية أي يطبق عليها القانون نفسه المعد للسيارات، ولكن يشترط القانون على سائق الدراجة وضع الخوذة اضافة الى حيازة رخصة قيادة. ويلفت المصدر في حديث الى "لبنان 24" الى ان القانون لا يلزم الدراجات الصغيرة ان تمر على المعاينة الميكانيكية اذ يجبر فقط الدراجات الكبيرة.
وحول شروط سلامة الدراجة، أشار الى ان لا شروط ميكانيكية وان القوى الامنية لها حق توقيف الدراجة عن السير في حالات معينة كاصدارها اصوات او دخان. المصدر نفسه تطرق الى بعض الشروط غير المذكورة في القانون والتي تعد من صلاحيات وزير الداخلية، اذ يوضح ان الوزير فقط مخول اصدار بعض الاحكام على سائقي الدراجات وذلك في ظروف محددة، ذاكراً ابرزها وهما قراري منع سير الدراجات بعد وقت محدد من المساء ولزوم رخصة للدراجة كي يسمح السير بها.
ولكن في ظل الفوضى الموجودة اليوم، هل يكفي ما نص عليه القانون لتنظيم حالة الدراجات النارية؟ وهل سينجح بتخفيف حوادث الدراجات؟
(خاص "
لبنان 24")