ورد في صحيفة "الديار" أنه مقابل التسريبات الإيجابية التي تتالت في الساعات الماضية منذرة بانفراج حكومي قريب، كشفت مصادر نيابية واسعة الإطلاع، أن الإشتباك السياسي حول الملف الحكومي قد عاد إلى المربع الأول، بحيث باتت التعقيدات مضاعفة أمام رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والمكلّف سعد الحريري. واعتبرت بالتالي، أن هذا التأخير يطرح أكثر من علامة استفهام حول النوايا الفعلية لكل فريق معني بتسريع أو تأخير أو زيادة العقد أمام مسيرة تأليف الحكومة الأولى للعهد.
ويعكس هذا الواقع، وبحسب المصادر نفسها، وجود صراع خفي بين استراتيجيتين سياسيتين كرّستهما الإنتخابات الرئاسية، الأولى تعتبر أن لبننة الإستحقاقات باتت أمراً ممكناً وحتمياً، فيما الثانية ترتئي وجوب الإبقاء على الأعراف والمعادلات التي سادت في السنوات والعهود التي تلت اتفاق الطائف. لكن هذا الصراع الذي يأخذ طابعاً طائفياً من خلال بعض السجالات، يبقى سياسياً في الدرجة الأولى، لأن الهدف الأول من وراء الواقع الذي سيتكرّس عبر التشكيلة الحكومية، هو إرساء واقع سياسي يمهّد للإستحقاق الإنتخابي النيابي. ومن هنا، فإن القانون الإنتخابي الجديد سيكون الأول الذي سيصنع بإرادة لبنانية، وبعيداً عن أي تأثيرات خارجية.
من جهة أخرى، اعتبرت هذه المصادر، أن النصوص الدستورية واضحة، ولا مجال لأي خلاف حول التفسير لجهة توزيع الحقائب، فالنص لا يحتمل أي اجتهاد، وإنما الأعراف التي يتم اتباعها عبر التوافق السياسي لتشكيل الحكومات، هو الذي يعقّد الأمور، ويدفع ببعض الأطراف السياسية إلى رفع سقف مطالبها، والوصول أحياناً إلى مرحلة "الدَلَع" في فرض هذه المطالب. ولاحظت أن الجميع يريد المشاركة في السلطة وإرضاء الكل أمر مستحيل، وهذا الواقع جعل من عملية تأليف الحكومة رهينة لتلاقي القوى والكتل النيابية التي ستشارك في السلطة، والتي تمكّنت حتى الساعة من فرض صيغة الـ30 وزيراً، بعدما كانت قد استبعدت في السابق. كذلك، أضافت المصادر المطّلعة أنه على الرغم من أن "الفيتو" قد سقط من قبل فريق على فريق آخر، فإن التجاذبات الحالية تنبئ بوجود كيدية تتخطى "الفيتو"، وصولاً إلى الإقصاء لمكوّنات سياسية معينة، وبالتالي، إسقاط مبدأ الشركة التي أكدت عليها النصوص الدستورية.
وإزاء تراجع التوقعات بولادة حكومية وشيكة، وجدت المصادر أن إشارة الرئيس نبيه بري، إلى استمرار المناخ الإيجابي، يؤكد أن الأبواب لم تُقفل بالكامل، وإن كانت عقدة وحيدة ما زالت من دون حلّ، وذلك بعد تسوية عقدة تعيين الوزير الشيعي من قبل رئيس الجمهورية. وأضافت أن الواقعية قد باتت شرطاً أساسياً لاستكمال الحلحلة بعدما أبدى الرئيسان عون والحريري، كما النائب وليد جنبلاط، استعداداً عملياً للتسوية، لافتة إلى أن أي إصرار اليوم وفي المرحلة المقبلة على المراوحة ولو عند عقدة واحدة، يؤكد أن جوهر الخلاف الحكومي هو سياسي، وليس دستورياً أو حتى أعراف حكومية.
وخلصت المصادر النيابية الواسعة الإطلاع نفسها، إلى تحديد مسار واضح لعملية التأليف الحكومي، إذ اعتبرت أن القوى السياسية التي تصرّ على ضرورة إقرار قانون إنتخابي جديد هي المعنية بدفع عجلة المشاورات وإتمام التوافق بيمن كل الأطراف، وذلك للإسراع في تحقيق هذا الهدف. كذلك، رأت أن رئيس الجمهورية الذي يشدّد على تأمين انطلاقة قوية للعهد من خلال تشكيل حكومة في وقت قريب، هو معني أيضاً بتسهيل هذه العملية، بالإضافة إلى أن الأطراف التي تعمل لتحقيق الشركة من خلال المشاركة في السلطة أو الحكومة، هي أمام تحدّي إظهار المزيد من الإستعداد للتسوية، وذلك في سبيل تخطّي العقبات التي لا تزال تؤخّر ولادة الحكومة.
(هيام عيد - الديار)