تخرج البضائع من مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي بموجب خطين: الأول ما يسمى بـ"الخط الأخضر" والثاني "الخط الأحمر"، في الأول تستثنى البضائع من عملية الكشف حيث يحدد جهاز الكومبيوتر كل فترة أسبوع تقريباً، قرار تمريرها عبر "الخط الأحمر" بحيث تخضع المستوعبات للكشف الدقيق والتأكد من صحة التصاريح عن البضائع، أما في "الخط الأخضر" فالبضائع تحصل على حق السماح إذا صحّ التعبير، فيتم تصديرها في غضون ثلاثة أيام على أبعد تقدير. ولكن وزارة المال وفي سياق جهودها لإيجاد الثغرات المحتملة في العمل الجمركي في مرفأ بيروت والمطار، وبغية استرداد أموال الخزينة العامة المهرّبة، قررت إخضاع البضائع للكشف عبر "الخط الأحمر" لاعتبارها أن "الخط الأخضر" هو أحد أهم الأسباب لحصول أي تهرّب من الرسوم. إلا أن هذا القرار ازعج التجار ومخلصي البضائع والصناعيين فطالبوا وزير المال بالعودة إلى اعتماد "الخط الأخضر" نظراً إلى ما يسبّبه "الخط الأحمر" من تكاليف باهظة نتيجة الفترة الطويلة التي تقارب العشرة أيام لإنهاء عمليات الكشف. فالتجار يتخوفون من تكدس البضائع في المرافق العامة وخصوصا في مرفأ بيروت لكون 80 أو 85 في المئة من التجارة الخارجية، تمر عبره، فيما تعتمد في المطار ومرفأ طرابلس والطرق البرية الـ20 في المئة المتبقية. وهذا اأمر ينذر وفق ما يجاهر به التجار بإنقطاع البضائع من الأسواق اضافة الى إحتمال تعزيز عمليات التهريب. أما الصناعيون الذين أيدوا في بيان أمس "الحملة ضد الفساد التي أطلقها الوزير خليل في مرافق الوزارة كافة، اعتبروا أن التدابير المنفذة حاليا والتي ترافقت مع ضعف الامكانات البشرية واللوجستيه أدت الى بطء شديد في تخليص المواد الاولية المستوردة لمصلحة الصناعيين، ما انعكس ضررا على اوضاعهم، وزاد في تكاليف الانتاج التي هي مرتفعة اصلا، اضافة الى فقدانها من مخازن بعضهم". وبما أن التجار والصناعيين هم من أعمدة الهيئات الاقتصادية، فقد تم ايلاء المسألة أهمية بالغة، بحيث قرروا في اجتماعهم الاخير وضع خطّة تحرّك لمعالجة الاوضاع المستجدة ومعالجة الموضوع مع المعنيين في الدولة. ووفق مصادر الهيئات فإنه سيتم عرض الاقتراح الذي قدمته جمعية تجار بيروت على المعنيين، ويقضي بإعتماد لائحة ذهبية "Golden List" تضم أسماء تجار معروفين بصدقيتهم بهدف تسهيل مرور بضائعهم. وفي الاقتراح أيضا أنه في حال ارتكب اي من هؤلاء التجار مخالفة يتم تغريمه برسوم مضاعفة. وعُلم أن الاقتراح لقي ترحيباً من الهيئات التي ستحمله إلى المعنيين في الأيام المقبلة، على أمل أن يتم معالجة الموضوع في أقرب وقت ممكن. (خاص "لبنان 24")