تقاطعت الصحف المحلية اليوم (الاثنين) على أن لا تقدّم حصل على جبهة تأليف الحكومة، في ظل توقعات بأن تشهد الساعات المقبلة عودة إلى محركات التشكيل بين الأطراف المعنية، من القصر الجمهوري إلى بيت الوسط وعين التينة، لحلحلة عقدة تمثيل "تيار المردة"، انطلاقاً من "المبادرة الأبوية" للرئيس العماد ميشال عون الذي نصحه الرئيس نبيه بري بأن يكون "بيّ الكل"، على قاعدة: كلمة "بتحنن" وكلمة "بتجنن"! بات واضحاً لـ"الجمهورية" أنّ الأزمة الراهنة التي يعيشها لبنان هي أبعد من تأليف الحكومة، بل إنّها تبدو أعمقَ مِن ذلك بكثير، وتتّصل بشكل الصورة التي يُفترض أن يرسوَ عليها الوضع السياسي العام ومستقبله. ولاحظت "الجمهورية" أن ما شاع في عطلة نهاية الاسبوع يَشي بمزيد من التأخير في الولادة الحكومية، أللهمّ إلّا إذا حصَل "فتحٌ ما" يفضي إلى فكفكةِ العقَد، الظاهر منها والخفيّ. الظاهر يتمثّل بتمثيل هذا الفريق وحرمان ذاك، والخفيّ قانون الانتخاب الذي يَجول في الدهاليز، في محاولةٍ من البعض للإبقاء على واقع الحال، أي قانون الستّين النافذ. وفي معلومات لـ"الجمهورية" أنّ حقيبة "المردة" ما زالت تُمثّل العقدةَ في طريق تأليف الحكومة، وهو ما تؤكّد عليه معلومات بعبدا التى تَعتبر أنّ أحجام العقَد بسيطة جداً، وتجري حلحلتُها، في موازاة أجواء عين التينة التي توحي بأنّ الحكومة تبصِر النور في حال حُلّت عقدة "المردة". وسط هذه الأجواء الملبدة لفت لقاء عقد ليلاً في "بيت الوسط" بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للحريري أنّهما عرضا "التطورات السياسية الراهنة، ولا سيما الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة". ولفتت "السفير" إلى ان الحريري بحث مع جعجع في احتمال ان تقبل "القوات" بتنازل او بتعديل ما، في حصتها الوزارية، الامر الذي من شأنه ان يفتح الباب امام إمكان توزيع جديد لبعض الحقائب، شرط موافقة معراب. في المقابل، أشارت "السفير" إلى أن الرئيس بري لا يزال يتصرف على أساس أن "الأشغال" لم تخرج من عنده حتى تعود اليه، موحياً بأن مصير هذه الحقيبة هو خارج البحث، بمعزل عما إذا كان الرئيس سعد الحريري قد وعد "القوات" بها أم لا. إلى ذلك، اعتبرت مصادر مسيحية لـ"الديار" ان عقدة الوزير فرنجية قابلة للحل بتضحية بسيطة عبر التنازل مثلاً عن وزارة الاتصالات واعطائها لفرنجية، الا ان الحريري يرغب في المماطلة وعينه على قانون "الستين"، لذا تؤكد المصادر ان الاتصالات التي تمت بين الوزير جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا وبين الوزير علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس المكلف نادر الحريري لم تسفر عن ايّ نتيجة.