أطلقت مجموعة من القوى الناشطة في لبنان من سياسيين واعلاميين واجتماعيين وأكاديميين، وثيقة "المبادرة السنية الوطنية"، التي أكدت تمسك سنة لبنان باتفاق الطائف والتزام تطبيقه قبل البحث في أي تعديلات فيه، والعمل فيما بعد على تطوير بعض بنوده لكن بعد تطبيقه كاملاً، وأعلنت ان الاعتدال ونبذ العنف هو من ثوابتنا الدينية ومن ثقافتنا السياسية والاجتماعية والوطنية، مشددة على ان الارهاب صفة لا تلصق بالسنة بل بالارهابيين وحدهم من أي طائفة او جماعة أو بلد كانوا. كما لفتت الوثيقة، التي تلاها النائب السابق مصباح الاحدب خلال حفل اطلاق وثيقة "المبادرة الوطنية السنية" من البيال بحضور ممثل عن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الشيخ خلدون عريمط، الى ان الاختلاف في القراءة السياسية بين الاطراف السنية لا يجب ان يكون في اي حال من الاحوال اداة صراع ونزاع، أو مؤشر انقسام وضعف، بل يجب أن ينظر اليه كتعددية ضمن الوحدة، وهو في كل الأحوال تنافس تحت سقف القانون والمؤسسات لديمومة الحياة الديمقراطية الالزامية لنا جميعاً في لبنان". وأكدت أن "دار الفتوى، المؤسسة الجامعة التي تسعى دائماً، ليس لتلاقي الفاعليات السنية فحسب بل كل الفعاليات الوطنية تحت سقف الثوابت الوطنية، ووجوب دعمها في مواقفها ومسيرتها كمرجعية وطنية ودينية واجبة الاحترام"، داعية الى "العمل على تجنيب لبنان واللبنانيين صراعات المحاور، وحروب الإقليم، من تعزيز سلطة الدولة، والتزام الدستور، واعتماد الحوار نهجاً لحل الخلافات الداخلية، والعملية الديموقراطية في تجديد الحياة السياسية". وفي الشأن الاقتصادي والاجتماعي، دعت الوثيقة إلى التمسك الفعلي بمنطق الانماء المتوازن بين المناطق، والعمل على ردم الهوّة الكبيرة التي خلفتها سياسات غير متوازنة أوجدت فجوة اجتماعية بين المناطق، وهمّشت شرائح اجتماعية لها كامل حقوق المواطنة على الدولة ومؤسساتها، مما ساهم في انتشار البطالة وفتح الباب واسعاً أمام تسرّب أفكار وممارسات تركت أسوأ الأثر في أكثر من مدينة ومنطقة، وشددت على" ضرورة اعتماد سياسات متوازنة في التعاطي الأمني والقضائي، تعزز ثقافة الانتماء الوطني، والكفّ عن الكيل بمكاييل متعددة مع مناطق محددة ومجموعات بعينها، بشكل يخالف مبادئ الدستور ومقتضيات المواطنة، لأن كل ذلك أوجد حالات من عدم الثقة بالدولة وأجهزتها". وفي الشأن العربي أكدت "البعد العربي والهوية القومية، انتماءً ومصيراً وقضايا، ورفض كل مشاريع التقسيم والهيمنة والاستلاب، مع التشديد على أن حلّ القضية المركزية في فلسطين سيساهم في فكّ الاشتباك مع المجتمع الدولي في عدد كبير من القضايا"، مشددة على أن "أزمات العالم العربي، وخصوصاً في سوريا والعراق وليبيا واليمن، جراحٌ تؤلمنا جميعاً، مشددة على "ضرورة حلّها سريعاً بشكل يحفظ لشعوبها دولهم ومصالحم وحقوقهم وكرامتهم، ولا يفتح الباب أمام الاحتلالات المقنعة ومشاريع التقسيم المشبوهة". الى جانب اطلاق الوثيقة كان هناك كلمات لعدد من ممثلي الاحزاب، واكاديميين.