أعلنت الكويت والسعودية والإمارات اليوم (الجمعة) عن تقديم مساعدات واستثمارات في مصر مجموعها 12 مليار دولار بواقع أربعة مليارات لكل منها كما أعلنت سلطنة عمان تقديم 500 مليون دولار، في مستهل مؤتمر دولي للاستثمار تنظمه مصر لاجتذاب استثمارات عالمية. وأعلن عن هذه الأموال أمير الكويت صباح الأحمد الجابر وولي عهد السعودية الأمير مقرن بن عبد العزيز ونائب رئيس الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم في كلمات ألقوها في مستهل المؤتمر الدولي في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر المنعقد تحت عنوان "دعم وتنمية الإقتصاد المصري: مصر المستقبل". وفي مستهل كلمات الضيوف في المؤتمر، اعلن امير الكويت صباح الأحمد الجابر "يسرني إعلان توجيه الإجهزة الاستثمارية في دولة الكويت أربعة مليارات دولار من استثماراتها في قطاعات الإقتصاد المصري المختلفة ومن خلال الأدوات الإستثمارية المتنوعة". وقال ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز "يسرني تقديم المملكة العربية السعودية لحزمة من المساعدات بمبلغ 4 مليارات دولار منها مليار دولار وديعة في البنك المركزي المصري... والباقي سيوزع على مساعدات تنموية من خلال الصندوق السعودي للتنمية واستثمارات في المشاريع المختلفة من القطاع الخاص السعودي". كما اعلن نائب رئيس الإمارات "دعم الدولة لمصر بقيمة 4 مليارات دولار بحيث يتم ايداع ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي المصري ويتم توظيف ملياري دولار اخرى لتنشيط الاقتصاد المصري عبر مجموعة من المبادرات". وقال "إجمالي ما قدمته الإمارات خلال العامين الماضيين لمصر بلغ 14 مليار دولار" . من جانبه، استهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمته في المؤتمر، الذي حضره قادة ومستثمرون من أكثر من 80 دولة وقال "أرحب بشركاء التنمية لمصر الجديدة من توافقت رؤاهم على ضرورة العمل معاً من أجل رخاء وتقدم الإنسانية. من أرادوا أن يجتمعوا من أجل أن يكون لهم دور في توفير الاستقرار والازدهار لشعب طامح في التنمية وساع نحو الرخاء". وأكد أن مصر تعمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 6 في المئة على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة وخفض معدل البطالة إلى 10 في المئة. وقال السيسي إن المحور الأول في خطة التنمية هو "استعادة استقرار الاقتصاد الكلي للدولة واستعادة التوازن المالي من خلال خفض عجز الموازنة العامة للدولة وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية". وشدد على أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية وأنها تعمل على تحسين بيئة الاستثمار واجتذاب الاستثمارات من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية. وأوضح أن "استراتيجية اقتصادية للتنمية المستدامة وُضعت وماضون في عملية الإصلاح الاقتصادي إلى نهايتها". وأكد الرئيس المصري أن بلاده تسعى لإنشاء مطارات دولية جديدة، موضحا: "نعمل على تهيئة مناخ مناسب للاستثمار والتصدير". في سياق متصل، أعلنت شركة "جنرال إلكتريك" الأميركية في بيان، أنها ستستثمر 200 مليون دولار في مركز جديد للتصنيع والأعمال الهندسية والخدمات والتدريب في مدينة السويس بمصر.