تتسع مع مرور الوقت وتشعب الأزمات الهوة بين رئيس المجلس النيابي ورئيس حركة أمل نبيه بري وباقي مكونات فريق "8 آذار" وخصوصا "حزب الله" والتيار الوطني الحر الذي يترأسه الزعيم المسيحي النائب ميشال عون. فبعد أن انتهج بري سياسة مختلفة عن سياسة "حزب الله" بالتعاطي مع الأزمة السورية وخصوصاً بعد قرار الأخير الدخول كطرف مقاتل في الصراع السوري، توالت الخلافات بينه وبين عون حول الملفات الداخلية التي كان آخرها ملف التعيينات الأمنية، مما جعله أقرب إلى الحالة الوسطية وإلى سياسة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط منه إلى سياسة عون وحزب الله. ويتعاطى رئيس البرلمان اللبناني بكثير من الروية والحذر مع الملف السوري ويتجنب الإدلاء بأي مواقف حادة ونارية، فيكتفي بتكرار مبادئ عامة لجهة دعمه المقاومة ومشروع مواجهة الإرهاب العاصف بالمنطقة، إلا أنه وحين يتعلق الأمر بالملفات الداخلية لا يتردد بالتعبير صراحة عن موقفه الذي يتعارض بكثير من الأوقات مع موقف حلفائه وخصوصا العماد عون. وعلى ما يبدو، فإن الخلاف بين الطرفين حول ملف التعيينات الأمنية بلغ ذروته مع إعراب بري أخيرا عن استغرابه طرح تعيين قائد جديد للجيش قبل أشهر من انتهاء ولايته، متسائلا: "ماذا فعل قائد الجيش حتى يتمّ التعامل معه بهذه الطريقة؟ هل المطلوب معاقبته على مواقفه التي اتخذَها؟". ويقود عون حملة كبيرة للدفع باتجاه تعيين قائد جديد للمؤسسة العسكرية بأسرع وقت ممكن باعتبار أن ولاية قهوجي أصلا قد تم تمديدها في العام 2013، وهو يتمسك بتعيين صهره قائد فوج المغاوير شامل روكز في المنصب المذكور. ولا يتردد النائب آلان عون، عضو تكتل التغيير والإصلاح الذي يرأسه العماد عون بالحديث عن تباين ووجود مقاربات مختلفة لملف التعيينات بينهم وبين بري، مؤكداً بالمقابل دعم "حزب الله" للعماد عون وتضامنه الكامل مع تكتله بكل ما يقوم به. وأشار عون في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أن بري ينتهج أسلوب التسويات حين يتعلق الأمر بالسياسة الداخلية، فيسعى لتكون مواقفه غير منحازة لأي طرف وهو قد ينجح أحيانا وقد يفشل أحيانا أخرى. وقال: "نعتقد أننا وصلنا ومع الشلل الذي أصاب الحكومة أخيرا إلى تعقيد غير مسبوق للأزمة التي بدأت بشغور سدة الرئاسة وسرت تعطيلا على المجلس النيابي"، وأضاف: "حاولنا طوال العام الماضي احتواء الوضع إلا أن التدهور والاهتراء تفاقما وباتا يضغطان أكثر من أي وقت مضى باتجاه إنجاز حل شامل باعتبار أن الحلول الوسطية أثبتت عدم جدواها". وأشار عون إلى أنّه وبملف التعيينات الأمنية، لا يبدو أن هناك أفقا للحل نظرا لتمسك كل فريق بمواقفه، علما أن الحل لا يزال متاحا لتجنب الإطاحة بالاستقرار الحكومي ويقضي بإتمام هذه التعيينات وإلا توجب الانطلاق بالبحث عن حل شامل للأزمة. وأعرب العماد عون وقياديون في تياره أكثر من مرة عن عدم تمسكهم بحكومة الرئيس تمام سلام طالما هي غير قادرة على إتمام مهامها، ولوّحوا بإمكانية استمرار الشلل الحكومي حتى شهر أيلول المقبل. ويساير "حزب الله" عون بمعظم الملفات الداخلية من باب "رد الجميل" على مواقفه الداعمة له بقتاله في سوريا وأخيراً في جرود عرسال اللبنانية شرق البلاد. بالمقابل، يتمسك بري بالحكومة الحالية باعتبارها بنظره آخر المؤسسات الفاعلة في البلد وصمام أمان وعنصر أساسي للحفاظ على الاستقرار، من هنا يفضل تجنب الدخول في النقاش حول تعيين قائد جديد للجيش قبل انتهاء ولاية القائد الحالي جان قهوجي في أيلول المقبل. (الشرق الأوسط)