لاحظت مصادر سياسية عبر "الراي" الكويتية أن "نفْخ" الحكومة يحمل في طياته بعض "الألغام" التي تحتاج الى مداراة وبينها تفادي حصول فريق 8 آذار على ثلث معطّل صريح (اي بمعزل عن وزراء "التيار الوطني الحر" وحصة رئيس الجمهورية)، الى جانب الحاجة الى "إعادة ترسيم بعض الأحجام"، ناهيك عن بُعد لم يغب عن الحسابات المتصلة بالتشكيل ويتمثّل في حرص الرئيسين سعد الحريري وميشال عون ومن خلفهما "القوات اللبنانية" على "محو" المنحى الذي اتّخذه مسار التأليف بظهور الرئيس نبيه بري والنائب سليمان فرنجية مقرِّريْن في هذا الملف وتكريس رئيس البرلمان صاحب "الحل والربط"، وصولاً الى تكراره امس استغرابه تأخُّر صدور مراسيم الحكومة بعدما ذُللت العقبات بـ "حركته" تجاه زعيم "المردة".
وفيما أشارتْ معلومات الى ان الاسم الذي سيتولى حقيبة الدفاع السيادية (من حصة رئيس الجمهورية) كان ما زال حتى قبيل انتقال الحريري الى قصر بعبدا محط أخذ وردّ وسط تقارير لمحت الى تحفظاتٍ على أن يتولاها الوزير السابق يعقوب الصراف، ذكرت أوساط متابعة لملف التأليف أن النائب وليد جنبلاط يحبذ استبدال حقيبة العدل التي وُضعت من ضمن حصته بالتربية (هي من حصة التيار الحر)، وهو كان أعطى عبر "تويتر" - قبيل زيارة وفد يمثله للرئيس الحريري - إشارة بهذا المعنى اذ كتب ان "افضل طريقة لاصطياد الوزارة العودة الى الصيغة القديمة مع حصة وازنة للمردة والقوات"، مضيفاً: "لكن مع التذكير بأن اللقاء الديموقراطي ليس حبة سردين ولا حوتاً كالبعض". وتابع: "كفانا لفا ودورانا حول العدد، وفق حسابات المنطاد ففي دائرة الثلاثين تستكمل الحلقة، حلقة الممانعة والممانعة المضادة. والعدلية تتطلب زنوداً خاصة تراعي مثلاً المواصلات غير الشرعية والتهريب الموضوعي. لذا لا نرغب بالمسّ بالأمن القومي الخاص ولا الاقتصاد الموازي، القناعة كنز لا يفنى".
وفي حين حرص الحريري على إصدار بيان نفى فيه ما ذُكر في الإعلام عن انه عقد اجتماعاً في دارته ضم الوزير جبران باسيل (صهر عون) والقيادي في "حزب الله" السيد وفيق صفا للبحث في التشكيلة الحكومية، وهو البيان الذي اعتُبر في سياق تبديد اي انطباعٍ بأن مسار التأليف يسلك طرقاً غير مألوفة دستورياً، رسا "الرسم التشبيهي" لتوزيع الحقائب (عددها 24 واي توسيع للحكومة الى 30 يضيف اليها وزراء دولة) على الآتي:
* حصة رئيس الجمهورية: 3 وزراء بينهم مسيحيان وسنّي.
* حصة "التيار الوطني الحر": الخارجية (جبران باسيل)، الطاقة (سيزار ابي خليل) والتربية (رومل صابر).
* حصة "تيار المستقبل": الحريري رئيساً للحكومة، الداخلية (نهاد المشنوق)، الاتصالات (جمال الجراح)، العمل (محمد كبارة)، الى جانب توزير غطاس خوري (لم تُحسم الحقيبة) ووزير أرمني أو من الأقليات.
* حصة حركة "أمل" (بري): وزارتا المال (علي حسن خليل) والزراعة (غازي زعيتر).
* حصة: "حزب الله": الشباب والرياضة (محمد فنيش) والصناعة (حسين الحاج حسن).
* حصة "القوات اللبنانية": الصحة (غسان الحاصباني) الاعلام (ملحم رياشي) والشؤون الاجتماعية (بيار ابي عاصي او اسم آخر)، الى جانب منصب نائب رئيس الحكومة وميشال فرعون وزيراً للسياحة (قريب منها).
* حصة النائب وليد جنبلاط: العدل (مروان حمادة) والبيئة (أيمن شقير).
* حصة "تيار المردة": الأشغال (يوسف فنيانوس).
* وزير من حزب "الطاشناق" الأرمني (لم تُحسم حقيبته).
(الراي الكويتية)