تحت عنوان "ماذا لو تمّ التصويت على "الستين"؟"، كتب نبيل هيثم في صحيفة "الجمهورية": "في العام 2005، أفرزت الانتخابات النيابية التي جرت في ذلك العام، أكثرية نيابية من مجموعة قوى سياسية انضوت تحت عنوان "14 آذار" في مقابل أقليّة انضوت تحت عنوان "8 آذار" وشكلت حركة "أمل" و"حزب الله" الأساس فيها. كانت هذه الأكثرية، تزيد عن سبعين نائباً، وحظيت بدعم سياسي ومعنوي غير مسبوق من كلّ دول العالم، ووُفِّرت لها كلّ الإمكانات فوصلت معها الى ذروة القوة والمعنويات، ولكن مع ذلك، لم تكتمل معها، بحيث لم تتمكن من أن تثمّر انتصارها النيابي حتى في مجلس النواب وبالشكل الذي كانت تريده وتتمنّاه.
يومها قالت المعادلة الداخلية كلمتها، أمام كلّ هذا الدعم العربي والدولي، فلم تستطع هذه الأكثرية أن تتجاوز تلك المعادلة أو أن تعدّل فيها ولو جزئياً.
والجميع يذكرون كيف أنّ بعض أركانها حاولوا المستحيل لكي يتجنّبوا شربَ كأس نبيه بري، وكيف أنّ تلك المعادلة فرضت نفسها بنتيجة صادمة للواقع الأكثري المستجد، تجلّت أوّلاً في أنّ الأكثرية النيابية وجدت نفسها مضطرة الى الذهاب الى انتخاب بري على رأس المؤسسة التشريعية.
وتجلّت ثانياً في أنّ هذه الأكثرية لم تستطع أن تحكم وحدها بحكومةٍ من لون واحد، بل كانت مضطرّة الى الشراكة في الحكومة، التي تشكّلت آنذاك مع الركنين الأساسيَّين في "8 آذار" أي "أمل" و"حزب الله".
وكذلك معهما ومع حلفائهما في كلّ الحكومات التي تلتها منذ العام 2005 وحتى الآن، والجميع يذكرون "الثلث المعطّل" وما كانت نتائجه في بعض المحطات.
هذه الأيام لا تشبه تلك الأيام، وما كان يُسمى "8 آذار" أو "14 آذار" صار مجرّدَ وجود بالإسم فقط، والدعم العربي والدولي والحضور اليومي للبيت الأبيض حتى في أدق التفاصيل اللبنانية، الذي كان موجوداً آنذاك، لا وجود له حالياً، بل صار كلّ الخارج منصرفاً الى اهتماماته بأولوياته ومنهمكاً بأوجاعه ومشكلاته وبالإرهاب الذي يؤرقه.
في أيام العزّ تلك، غلبت المعادلة الداخلية كلّ الدعم الخارجي الواسع وأعدمت تركيبتها الحساسة فرصة فرض معادلة أكثرية حاكمة مقابل أقلّية محكومة. فكيف الحال في هذه الأيام التي لم يعد فيها للعزّ أو لأيّ من مرادفاته مطرح، وفي ظلّ تطوّرات تلاحقت تداعياتها وارتداداتها على مدى سنوات ما بعد الـ 2005 وقلبت الصورة الداخلية رأساً على عقب؟
أمام هذه الصورة، أيّ كلام عن قانون انتخابي مفصّل على مقاس طرف بعينه، أو لخدمة فئة دون غيرها، أو تقسيمات ودوائر تُحقّق الغلبة لفريق على فريق، أو محاولة الابقاء على قانون الستين أمراً واقعاً وسيفاً مسلطاً على الانتخابات النيابية المقبلة، يصبح أمام المعادلة الداخلية، كلاماً بلا أيّ معنى أو وبلا مفعول بل مجرّدَ صفّ أحرف وتردادها لا أكثر. خصوصاً أنّ هذه المعادلة كما كانت سائدة في زمن الستين وما قبله، هي نفسها ستبقى سائدة بعده.
وبديهي في هذه الحال أن يُدرك الجميع حقيقة أنهم محكومون بهذه المعادلة، معادلة اللارابح واللاخاسر، معادلة التوافق والشراكة التي لا يستطيع أيّ طرف أو فئة أو طائفة أو مذهب مهما بلغت قوته، ومهما استمدّ قوةً ونفوذاً من الداخل أو الخارج، أن يخرج منها أو عليها، والدليل ساطع في التجارب والمحطات السابقة.
من هنا تأتي المطالبة بدفن قانون الستين، ليس من خلفية إزاحته لاستبداله بقانون متخلّف بديل يقلب الأكثرية من موقع الى آخر، بل بقانون يتمتّع بشيء من العصرية يراعي الواقع اللبناني كما هو، ويعكسه كما هو بإتاحة التمثيل الحقيقي لكلّ شرائح المجتمع اللبناني، بلا أيّ تصغير أو تقزيم أو تكبير أو تضخيم.
قانون يُعيد خلط أوراق البلد في الاتجاه السليم ويعيد رسمَ الخريطة الداخلية بحجمها وواقعيّتها وتوازناتها، عبر صياغة الأحجام، كلّ الأحجام، بطريقة تخفّف حالات الانتفاخ ولو عند الجميع، وتوجِد - ولو جزئياً - وجوهاً سياسية جديدة، وتُدخل الى ذهن الناخب اللبناني مفهوماً جديداً يشعر معه أنه شريك مساهم في إعادة بناء الدولة، وإعادة إنتاج السلطة والمؤسسات.
هل هذا ممكن، لا بل هل في الإمكان دفن الستين؟
ثمّة محاولة تجرى حالياً لإيجاد أرضية مشترَكة للانطلاق منها نحو قانون جديد. وتحت عنوان "إن تمكنّا من دفن هذا القانون فعلاً، فلا نكون فقط قد أضأنا عمود النور الوحيد في عتمة السياسة اللبنانية، لا بل نكون قد حقّقنا الإنجاز الأكبر في تاريخ لبنان، الذي نضع من خلاله الأسس للمستقبل وللأجيال المقبلة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.
(نبيل هيثم - الجمهورية)