تساءلت صحيفة "اللواء" عن هل هناك إرتباط بين تراجع الاتصالات لحلحلة عقد تأليف الحكومة وقانون الانتخاب من خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد في عين التينة وترأسه الرئيس نبيه برّي بصفته رئيساً لكتلة "التنمية والتحرير"، حيث أصرّ على أن ينضم إلى الاجتماع ممثّل كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، مع وفد نيابي موسع من تكتل "الاصلاح والتغيير" برئاسة امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان وضم النواب: آلان عون، زياد أسود، نعمة الله أبي نصر وغسان مخيبر؟
ولا تخفي مصادر نيابية شاركت في الاجتماع أن الأطراف الثلاثة تتجه لتشكيل حلف نيابي يُشكّل قاعدة انطلاق لاعداد قانون الانتخاب على أساس النسبية الكاملة، قوامه تجمع نيابي يتراوح بين 46 و50 نائباً، في مواجهة التكتل الائتلافي الذي يقف وراء القانون المختلط بين الاكثري والنسبي المدعوم من كتلة "المستقبل" و"اللقاء الديمقراطي" و"القوات اللبنانية"، اي ما مجموعه 60 نائباً وما فوق، في حال بقيت "القوات" في هذا الائتلاف.
ومع أن خطي الاتصالات لتأليف الحكومة وتكوين جبهة نيابية رافعة لقانون النسبية، يسيران في خطين غير متوازيين، فان تحالف "امل" و"التيار الوطني الحر" و"حزب الله" يعطي الأولوية لانتاج قانون انتخابي جديد، وهذا الخيار يدعمه رئيس الجمهورية، ثم الذهاب إلى المجلس النيابي لاقراره وهو يحتاج فقط إلى النصف زائداً واحدا، أي الأغلبية، سواء عن طريق الحكومة عبر مشروع قانون، أو طريق المجلس من خلال اقتراح قانون يوقعه عشرة نواب.
ووفقاً لما ينقل زوّار الرئيس ميشال عون، فانه لا يمانع من تمديد تقني للمجلس لا يتجاوز الثلاثة أشهر أو أربعة كحد أقصى، إذا ما أقرّ قانون الانتخاب متجاوزاً نظام المهل، الذي ينتهي قانوناً في 18 كانون الثاني المقبل.
(اللواء)