"لا أزمة في عملية تأليف الحكومة، إنما أخذ المزيد من الوقت، لأجل إعادة صياغة التوازنات التي فرضتها عملية الانتقال من صيغة (24) الى صيغة أخرى (30)". بهذه الخلاصة، يوجز مصدر مواكب لعملية تأليف الحكومة صورة المشهد الحكومي الراهن لـ"السفير"، "وسط مؤشرات على تقدم خيار الحكومة الثلاثينية على خيار حكومة الأربعة والعشرين وزيرا، ما استدعى من الرئيس المكلف سعد الحريري تحركا جديدا باتجاه الاقطاب السياسيين إما مباشرة كحلوله ضيفا في كليمنصو عند رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط او عبر مساعديه الذين لا يتوقفون عن الحراك في كل الاتجاهات".
يوضح المصدر "ان الصيغة الحكومية على قاعدة الـ24 وزيرا كان متفقا على كيفية توزيع حقائبها والتوازنات فيها، وكانت قاب قوسين من اعلان الاتفاق بشأنها وإصدار مراسيمها، الى ان برزت المطالبة بالانتقال الى صيغة الثلاثين وزيرا لتأمين تمثيل اوسع مروحة من القوى السياسية، وهذه الصيغة اعادت خلط الاوراق مجددا لأنه لم يكن متفقا على توزيع حقائبها وتوازناتها، خصوصا أن ثمة قوى جديدة مرشحة للدخول إلى الحكومة رفضت بشكل قاطع أن تتمثل بوزير دولة وطالبت بحقائب أسوة بغيرها".
ويقول المصدر إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "وضع منذ البداية مبادئ واضحة في عملية تأليف الحكومة الحالية وبالتالي الحكومات اللاحقة، ووافقه عليها جميع الفرقاء، وهذه المبادئ تؤكد وجوب احترام التوازن والميثاقية والاحجام في عملية التأليف، وهي أمور بديهية في تشكيل كل حكومة، لذلك، وافق رئيس الجمهورية بداية على صيغة الـ24 وزيرا، وعندما اقتضت الظروف التوسعة الى الـ30 لم يعارض واعتبر أنه لا مشكلة في ذلك، ولكن مع حتمية الحفاظ على التوازن والميثاقية".
(
السفير)