تحت عنوان "تعقيدات بالجملة تؤخر تشكيل الحكومة اللبنانية" كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": بدأت الآمال بتشكيل الحكومة قبل عطلة الميلاد ورأس السنة تتلاشى مع بروز تعقيدات بالجملة قد يكون من الصعب جدا تخطيها في فترة زمنية لا تتخطى الأسبوعين.
وكانت قد رشحت "معلومات" خلال الساعات الـ24 الماضية التي تحدثت عن أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أطفأ محركات التأليف، وعن مخاوف لدى تيار "المستقبل" من ربط "الثلاثي" المؤلف من رئيس الجمهورية ميشال عون، و"حزب الله" وحركة "أمل" عملية التشكيل بالاتفاق على "النسبية الكاملة" في قانون الانتخاب ممرًا إلزاميًا لتسهيل الولادة الحكومية.
وفق مصادر مطلعة على عملية التشكيل فإن "أكثر من عقدة ظهرت مؤخرا لن يكون حلها سهلاً خلال الأيام القليلة المقبلة"، ولفتت المصادر إلى أن "أبرز هذه العقد إصرار القوتين الشيعيتين "حزب الله" وحركة "أمل" على الحكومة الثلاثينية من 30 وزيرا ما سيعيد المشاورات إلى المربع الأول، نظرًا إلى أنّها ستحتم توزيعا جديدا للحقائب الوزارية".
وتشير المصادر في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" إلى عُقد أخرى منها "كيفية توزيع وزراء الدولة على القوى السياسية، إضافة إلى الكتلة الوزارية التي سينتمي إليها الوزير ميشال فرعون مع إصرار "التيار الوطني الحر" على اعتباره جزءا من حصة "القوات اللبنانية"، ورفض "القوات" هذا الطرح وتمسكهم بـ3 وزراء آخرين". كذلك هناك "الفيتو" الذي يضعه الحريري على أسماء طرحها عون للتوزير، ومن هذه الأسماء الوزيران السابقان يعقوب الصراف وسليم جريصاتي.
حسب المعطيات بدأت المخاوف تتنامى في بيت الوسط من سعي قوى 8 آذار، ومعها "حليفها" الرئيس عون لفرض "النسبية الكاملة" في قانون الانتخاب، وهو ما يرفضه تيار "المستقبل" جملة وتفصيلاً، رابطا إياه بـ"سطوة سلاح حزب الله". وهو ما عبّر عنه النائب جان أوغاسبيان، مشددًا في حديث إذاعي على أن "قانون النسبية الكاملة لن يمر في المجلس النيابي، من منطلق أنّه يستحيل الوصول إلى قانون نسبي كامل في ظل منطق السلاح السائد في مناطق معينة". واعتبر أوغاسبيان أن "هذا القانون سوف يأخذ البلد إلى مزيد من العجز والشلل. وإذا وصلنا إلى 20 حزيران المقبل، تاريخ نهاية ولاية مجلس النواب الحالي رافضين التمديد كما قانون الستين ومن دون قانون جديد، هنا تكون المشكلة".
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(الشرق الأوسط)