تصدرت الصحف المحلية اليوم (الاثنين) مسألة ولادة حكومة الرئيس سعد الحريري، بين ميلادين، المولد النبويّ الشريف وميلاد السيّد المسيح، لتأتي حكومة العهد الأولى حكومة "وفاق وطني" كما سمّاها رئيسها إثر إصدار مراسيم التشكيل، أولى مهمّاتها الوصول الى قانون جديد للانتخاب "لتنظيم الانتخابات النيابية في موعدها"، بما يمكّن من اعتبارها "حكومة انتخابات".
وقالت "النهار": أخيراً ولدت حكومة الوحدة الوطنية فضمت الجميع ما عدا حزب الكتائب الذي رفض المشاركة فيها من دون حقيبة، في ما يمكن اعتباره ثمن مواقفه من الانتخابات الرئاسية ومن الحكومة السابقة التي شكلت أيضاَ حاضنة لمعظم الاطراف. لم تتأخر الحكومة كثيراً، وجاءت ولادتها القيصرية على رغم العثرات والعقبات التي اعترضت ولادتها، والتي اعتبرت احياناً مقصودة من فريق معين لتطويع العهد، وممارسة الضغط على رئيس الوزراء المكلف، ولترجمة "انتصار حلب" في الداخل اللبناني.
وفيما يُنتظر ان تعقد الحكومة جلستها الاولى برئاسة عون في قصر بعبدا الأربعاء المقبل، حيث ستُلتقط لها الصورة التذكارية، أكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ "السفير" ان صياغة البيان الوزاري لن تكون صعبة ولن يستغرق إنجازها وقتا طويلا، لافتة الانتباه الى ان المفاهيم المفصلية في خطاب القسم ستشكل البنية الأساسية للبيان، "وهذا ما جرى التوافق عليه بين الرؤساء عون وبري والحريري".
وأشارت "الأخبار" إلى أن الساعات الأخيرة قبل الاعلان المفاجئ شهدت لقاءً استمر ساعات بين الحريري والوزير جبران باسيل، في منزل الأول، لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة، وجرى خلاله حديث في ضرورة البحث في قانون جديد للانتخابات، وهو ما أشار اليه الحريري في كلمته عقب إعلان التشكيلة.
وعلمت "الأخبار" أن باسيل أكد للحريري أن التيار "معني بأن يكون رئيس الحكومة مرتاحاً، وأنه حريص على إنجاح مهمته. لكنه شدد على أن رفع الحكومة الى 30 يستدعي بالضرورة رفع حصة رئيس الجمهورية الى خمسة وزراء".
خطاب القَسَم "بيان وزاري"
وأكد الرئيس الحريري بعد إعلان الحكومة "الانكباب فوراً على معالجة ما يمكن معالجته في عمرها القصير وفي المقدّمة مشاكل النفايات والكهرباء"، ورأى أنّ هذا البيان سيكون خطاب قَسَم رئيس الجمهورية "للإسراع في العمل وأرى تعاوناً من الجميع لإنهاء البيان الوزاري"، مؤكداً أنّ هذه "حكومة انتخابات وسنكون منكبّين على وضع قانون انتخابات جديد مع التركيز على الكوتا النسائية".
مَن الرابح والخاسر؟
وأشارت "الجمهورية" و"السفير" إلى أن الحكومة تميّزت بـ"حصة الاسد" التي نالها الحريري (خمسة سنّة واثنان مسيحيان). وكذلك بعدم نَيل طرفي 8 و14 آذار "الثلث المعطل"، في حين ظهر لـ"النهار" ان صيغة الثلاثين "عومت" فريق الثامن من اذار، واعطته الثلث المعطل من دون وزراء "التيار الوطني الحر" الذين شكلوا عماد معارضة الحكومة الحريرية في العام 2010.
وبحسب "اللواء"، فقد توزعت الحصص في الحكومة، وفق الآتي:
رئيس الجمهورية 9 وزراء يشاركهم في واحد منها "حزب الله" حيث يتقاطع وضع وزير الدفاع يعقوب الصرّاف مع "حزب الله".
انحصرت حصة الرئيس الحريري بخمسة وزراء سنة ووزير ماروني وآخر ارمني، فتكون الحصة 7 وزراء، أي لم تصل إلى الثلث، من دون ان يكون لديه حلفاء واضحين، سواء بالنسبة "للقاء الديمقراطي" الممثل بوزيرين هما مروان حمادة وأيمن شقير، ولا "القوات اللبنانية" فضلاً عن غياب حزب الكتائب أو مسيحيي 14 آذار.
الرئيس نبيه برّي مع "حزب الله": 8 وزراء: 6 شيعة + الوزير أرسلان + وزير "المردة" يوسف فينانوس، فتكون 8 آذار ممثلة بـ8 وزراء يتقاطع معهم الوزير الصرّاف وإلى حدّ ما وزير العدل الكاثوليكي سليم جريصاتي المحسوب من حصة التيار العوني.
حافظت "القوات اللبنانية" على حصتها التي تساوي حصة "التيار الوطني الحر" (4 وزراء) (3 "قوات" + الوزير ميشال فرعون)، فيما لم يعرف تماماً وضع وزير الدولة نقولا تويني المحسوب على "التيار الحر".
لكن الثابت، بحسب "اللواء"، وفقاً لخارطة توزيع الوزراء، انه ليس بمقدور أي طرف بمفرده ان يعطل الحكومة، فلا ثلث معطّل ظاهراً في الحكومة، لكن التحالفات هي التي ترجح الخيارات مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة الميثاقية والتمثيل الطائفي، فالثنائي الشيعي مع حصة الرئيس (9+8=17 وزيراً)، وحصة الرئيس مع "القوات" اللبنانية (9+4=13 وزيراً).
توقف مصدر اطّلع على الاتصالات التي سبقت تأليف الحكومة عند التشكيلة الوزارية، فقال لـ"الجمهورية": "لقد استطاع بري و"حزب الله" فرض رأيهما بتأليف حكومة ثلاثينية، وتمكنا من انتزاع مواقع اساسية فيها كحقيبتي "الدفاع" و"العدل"، وهناك اكثر من "ثلث معطّل" لفريق 8 آذار فيها. وفي المقلب الآخر، تقاسم رئيس الجمهورية و"القوات" الحصة المسيحية واستطاعت "القوات" إبعاد حزب الكتائب فيما لم ينجح عون في إبعاد تيار "المردة".
في موضوع مشاركة حزب الكتائب، علمت "النهار" و"السفير" ان رئيس الجمهورية بذل كل جهده ليشارك الكتائب بوزارة وأوقف اعلان الحكومة في اللقاء السابق مع الرئيس الحريري من أجل ضمان مشاركته، إلّا ان ذلك تعذَّر بعدما رفض الحزب المشاركة بوزارة دولة. لذلك تحولت حصة الكتائب الى الرئيس الحريري وتحديداً للوزير أوغاسبيان.
وقالت مصادر سياسية واكبت مفاوضات التشكيل لـ "السفير" انه كان من الأفضل للحريري ان يتنازل عن حقيبة الثقافة لـ "الكتائب"، لافتة الانتباه الى ان وجود وزير عن الحزب في مجلس الوزراء هو أمر كان سيفيد الحريري نفسه.
وذكرت "الأخبار" أن جنبلاط كان قد رتّب لقاءً بين النائب سامي الجميّل والحريري، لكن يبدو أن الأخير لم يأخذ بنصيحته حين قال له: "لا تحصر التمثيل المسيحي بالقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، فبالنتيجة هذا ابن الجميّل الذي لديه تمثيله".
أما مصادر حزب الكتائب، فرأت لـ"الأخبار" أن ما حصل هو "ترجمة لحديث رئيس الحزب يوم الجمعة الماضي، لجهة المطالبة باعتماد معايير موحدة في تأليف الحكومة، فلا يجوز أن يحصل سليمان فرنجية على الحقيبة التي يريد ونائب وحيد كطلال أرسلان على حقيبة والحزب السوري القومي الاجتماعي على حقيبة والقوات على 4 حقائب، لسبب وحيد، وهو أن لكل منهم حليفاً قوياً يفاوض باسمه، في حين أن الكتائب التي تضم كتلتها 5 نواب تتمثل بوزارة من دون حقيبة".