كتبت صحيفة "الجمهورية": فيما يواصل الإرهاب تنقّله في عدد من الدول الغربية والاوروبية ليحطّ رحاله أخيراً في برلين، دافعاً الالمان الى اتخاذ أعلى درجات الاستنفار وتعزيز التدابير الامنية، وفيما تنشغل روسيا بتداعيات حادثة اغتيال سفيرها في تركيا التي استنكرها العالم ومعه لبنان، حضرت الأزمة السورية بقوة في موسكو أمس في محادثات ثلاثية روسية ـ تركية ـ ايرانية، وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنّ بلاده اتفقت مع انقرة وطهران على توسيع نطاق وقف إطلاق النار في سوريا، تمهيداً لمحادثات سلام تضمنها الدول الثلاث في اطار "إعلان موسكو". امّا في لبنان فسُجِّلت حركة مرتفعة من الحجوزات الفندقية فيه لتمضية عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، واللافت انّ غالبية الحاجزين هم من الخليجيين وخصوصاً من السعوديين والقطريين والكويتيين.وسط هذه الاجواء، يمضي لبنان قدماً في مساره السياسي والدستوري، فتعقد حكومة الرئيس سعد الحريري، الذي عاد مجدداً الى مكتبه في السراي الحكومي الكبير بعد سنوات، أولى جلساتها اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد أن تأخذ الصورة التذكارية إثر عودة الوزراء "المغتربين" الى البلد، وتؤلّف لجنة لصَوغ البيان الوزاري. وفي حين تسلك الإستحقاقات طريقها نحو الحلحلة، يبقى قانون الإنتخاب الشغل الشاغل في المرحلة المقبلة وسط السؤال عن إمكانية إجرائها وفق قانون "الستين" او إمكانية الإتفاق على قانون جديد، والذهاب نحو تأجيل تقني. بري وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره امس "انّ تشكيل الحكومة خطوة مهمة، لكن كما عبّرت دائماً، فإنّ الخطوة الاساس والاهم للبلد ولرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة ولنا جميعاً هي قانون الانتخاب". وأشار في هذا المجال الى "اجتماعات متلاحقة ستعقد حول هذا الموضوع يشارك فيها خبراء من جميع الاطراف، ويفترض ان تبدأ الاجتماعات اليوم". وحول إمكانية الوصول الى قانون إنتخابي جديد، قال بري: "لا أنفي انّ هناك صعوبة. هناك هواجس ومواقف معروفة وأنا سأسعى بكل جهدي للتعاطي مع هذه الهواجس والمواقف بإيجابية وواقعية بغية الوصول الى ما نُنشده". ورداً على سؤال، قال بري: "أنا طبعاً أميل وافضّل ان تعقد جلسة مجلس النواب المتعلقة بالثقة قبل رأس السنة، ولكن اذا تعذّر ذلك ففي الاسبوع الاول من السنة الجديدة". ولدى سؤاله: هل هناك صعوبة في إنجاز البيان الوزاري؟ أجاب: "لا أتوقع صعوبات تواجه إنجازه، وفي كل الاحوال كل عقدة تَطرأ لها حل". وقالت مصادر سياسية لـ "الجمهورية" انّ "الحكومة، بتركيبتها الحالية، لا تضمّ مجموعة تناقضات فقط، بل فيها فريق أقوى نوعا وعددا، فالاكثرية المطلوبة لاتخاذ القرارات فيها مؤمّنة، وأكثرية الثلثين مؤمّنة ايضا، وسيكون هناك ميزان قوى مُختلّ طوال عهدها. ولذلك، يسود الاعتقاد بأنها حكومة موقتة، فعلى رغم انّ ولادتها تأخّرت الى 45 يوماً فهي تألفت على عجل وبنحو مفاجىء في زحمة تطورات المنطقة، وأبرزها معركة حلب ونتائجها على موازين القوى في سوريا ولبنان، في انتظار تطورات أخرى تعيد التوازن الأمني الذي ينعكس توازناً سياسياً". وعن طبيعة عمل الحكومة ومهماتها، خصوصاً انّ عمرها قصير، قالت المصادر: "يجب أولاً ان يجيب عون والحريري عن سؤال: هل هذه الحكومة هي حكومة انتخابات؟ ام حكومة إنتاج؟ ام حكومة إنجازات؟ واضافت: "اذا كانت حكومة انتخابات فمعيار نجاحها هو وضع قانون انتخاب جديد وإجراء الانتخابات على أساسه، واذا كانت حكومة إنتاج فيجب إجراء اصلاحات ووضع الموازنة العامة، امّا اذا كانت حكومة انجازات فالمطلوب منها الكثير: الاصلاحات الدستورية، مواجهة الفساد المستشري، اصلاح الادارات، تنفيذ المشاريع الانمائية والعمرانية، حل أزمة الكهرباء والمياه والنفايات وشق الطرق بالانماء المتوازن، وإطلاق العجلة الاقتصادية والتجارية الى ما هنالك...". ورأت المصادر "انّ الترحيب الدولي بولادة الحكومة طبيعي ومن حواضر الديبلوماسية، خصوصاً بعد انتخاب رئيس جمهورية عقب سنتين ونصف السنة من الشغور الرئاسي. كما انّ لدى هذه الدول مشاريع تختصّ بالنازحين السوريين في لبنان كانت مجمّدة في عهد الحكومة السابقة وتأمل ان تتحرك في عهد الحكومة الحالية". (الجمهورية)