أقرّ مجلس الأمن، مساء اليوم الجمعة، مشروع قرار يدين الإستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقفه في القدس الشرقية والضفة، بموافقة 14 دولة وامتناع واشنطن عن التصويت من دون أن تستخدم حق الفيتو. الأمر الذي انتقده مندوب إسرائيل، فيما قال وزير مقر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "واشنطن تخلت عن إسرائيل".
وأكدت مندوبة واشنطن في مجلس الامن سامنتا باور أن "أميركا لن تؤيد استخدام أيّ أراض لانشطة استيطانية خلال الفترة الإنتقالية"، لافتةً إلى أنّ
"الإستيطان يقوض عملية السلام وحل الدولتين". وقالت: تصويتنا اليوم يتماشى مع مواقف الإدارات الاميركية السابقة، وتجميد الإستيطان يساعد على الدخول في مفاوضات جادة".
وقالت باور: "سنحجب أي قرار يقوض أمن إسرائيل أو يفرض حلاً للنزاع"، لافتةً إلى أنّ "مشكلة المستوطنات تفاقمت كثيراً وتهدّد نجاعة حل الدولتين وعدد المستوطنين في 150 مستوطنة ارتفع بشكل كبير". وتابعت: "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قال إنّ حكومته ملتزمة بموضوع المستوطنات أكثر من أيّ وقت مضى وأحد أعضاء وزارته قال إنّ حلّ الدولتين ولى"، موضحةً أنّه "لا بد من الإختيار ما بين حل الدولتين أو المستوطنات".
من ناحيته، شدّد مندوب مصر عمرو ابو العطا على أنّ "مصر ترفض المساومة وصوّتنا على قرار وقف الإستيطان الإسرائيلي"، لافتاً إلى "أننا اضطررنا لسحب مشروع قرار إدانة الإستيطان بسبب الضغط والمزايدات".
أمّا المندوب الفنزويلي خورخي فاليرو فأشار إلى أنّ "مشروع القرار يطالب بوقف النشاطات الإستيطانية"، لافتاً إلى أنّ "الإستيطان يهدد عملية السلام في المنطقة". وقال إنّ "التصويت على وقف الإستيطان قد يكون أمراً تاريخياً إذا تم"، موضحاً أنّ "الإستيطان أكبر تهديد لحل الدولتين". وتابع: "الدول التي تدعم القرار تمثل مناطق مختلفة في العالم وجميع الدول تتفق على أنّ المستوطنات غير القانونية تعيق السلام"، مؤكّداً أنّ "العالم ينظر إلى مجلس الأمن للتصويت ضد الإستيطان".
يذكر أن واشنطن استخدمت في العام 2011 حق الفيتو لمنع إقرار مشروع قرار مماثل.
ويدعو مشروع القرار الدولة العبرية إلى "وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، حيث يعتبر أنّ هذه المستوطنات - غير الشرعية في نظر القانون الدولي - "تعرض للخطر حل الدولتين".
وكانت إسرائيل احتلّت الضفة الغربية في العام 1967 وضمّت القدس الشرقية، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، الذي يعتبر كلّ المستوطنات غير قانونية، سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا، وأنّها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها "الأبدية والموحدة"، في حين يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.