أصدرت رابطة التعليم في لبنان بياناً جاء فيه: "بمناسبة حلول عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية تتقدم الرابطة من اللبنانيين عامة ومن الأساتذة خاصة بالتهاني راجية للجميع أعياد مجيدة وحياة كريمة وأن تكون السنة القادمة سنة خير على الوطن وتتحقق مطالبكم المشروعة في استعادة الموقع الوظيفي والحقوق كاملة. وبعد أن بدء الأساتذة بقبض مستحقات تعبهم وعرقهم نتيجة مشاركتهم في الامتحانات الرسمية تفاجؤوا بوجود أخطاء كبيرة حيث ارتفع الصراخ رغم صبرهم على التأخير الذي حصل في موضوع الاحتساب وطريقته "نتيجة الارتجال في المواقف" بين الجديد والقديم وإذ يأتي أقدم من القديم. تفاجئ الأساتذة بوجود أخطاء كبيرة في عملية تحويل المستحقات العائدة لهم من الامتحانات وعلى مستوى الوطن علماً أن هذه التحويلات يجب أن تكون واضحة وغير قابلة للخطأ وخاصة في زمن تطور المعلوماتية وللامتحانات كما زعموا حيث جاءت هذه الأخطاء من أبرز نتائجه. نتيجة لصراخ الأساتذة ورفضهم لما يحصل ومطالبتهم بالتصعيد تتساءل الرابطة: - أين دائرة الامتحانات مما يحصل، لماذا لم يتم تحويل المستحقات لكل أستاذ حسب الأصول ولماذا لم تصل المستحقات للجميع كاملة. - ألا يكفي الأساتذة ما تعرضوا له سابقاً في موضوع اختلاس أموال ضم الخدمات ولم يحصلوا على حقهم حتى الآن. - ألا يكفي الأساتذة ما تعرضوا له من ظلم ومحاصرة نتيجة الخط الساخن حيث تعرض بالشخصي عدد كبير من الأساتذة والمديرين للإساءة من الطلاب وأهاليهم. - ألا يكفي الظلم الذي لحق بهم من خلال إعادة التصحيح الذي شوه سمعة اللجان والأساتذة. - ألا يكفي المزاجية والعشوائية والتسلط الفردي ومنفعة المحاسيب واختصار الوزارة بعدد قليل من الأشخاص (إدارة رديفة). - ألا يكفي الظلم الذي لحق بهم من خلال ضرب موقعهم الوظيفي رغم تطور الثانويات وزيادة عدد الطلاب والارتفاع المميز في نسبة النجاح بالشهادات الرسمية. - ألا يكفي أن يبقى الأساتذة يناضلون لمدة خمس سنوات داخل الصف وخارجه ويقدمون أفضل النتائج مطالبين بحقوقهم ولم يحصلوا على شيء حتى الآن". وختمت الرابطة مطالبة "وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ مروان حمادة الذي عهدناه مثالاً للصدق والشفافية ولسان الحق لكل مظلوم أن يضع يده على هذا الملف وتتمنى تشكيل لجنة تحقيق جدية وبسرعة من أجل تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل مقصر وهنا يبدأ الإصلاح".