تحت عنوان "لا نسبية عند جنبلاط ومرتاح لموقف نصرالله ومعارضوه يحذرون"، كتب رضوان الذيب في صحيفة "الديار": "كلمة "النسبية" تستفزه فوراً بمجرد ذكرها امام رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط و"يقشعر" بدنه و"يتوتر" مجرد البوح بها، ومن الطبيعي ان يتحفظ الوزير مروان حمادة في لجنة صياغة البيان الوزاري على ورود كلمة "نسبية" في مسودة البيان الوزاري وضرب على الطاولة وهدد بالانسحاب من الجلسة مما استدعى اتصالات عاجلة وعلى مستوى عال شارك فيها الرؤساء افضت الى حذف كلمة النسبية واستبدلت بعبارة السعي لقانون انتخابات عادل وشامل للجميع، كون الحسم سيكون خارج مجلس الوزراء، مع تأكيد بعض المشاركين ان صيغة النسبية ستناقش ولن يتم التنازل عنها وستكون محور قانون الانتخاب دون تحديد حجمها منذ الآن، واللافت ان النائب وليد جنبلاط ارتاح الى كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن تأييد الحزب للنسبية مع استعداد لمناقشة هواجس البعض من هذا الطرح ومراعاة قلقهم.
وحسب مصادر درزية، فان الاطراف السياسية الدرزية تذهب الى معركة قانون الانتخاب غير موحدة مطلقاً، ورغم الود العميق بين النائبين وليد جنبلاط وطلال ارسلان لكنهما يختلفان جذريا حول قانون الانتخابات، فجنبلاط ضد النسبية ومع عاليه والشوف دائرة واحدة، فيما ارسلان مع النسبية وضم قضاء بعبدا الى الشوف وعاليه دائرة انتخابية واحدة. كما ان رئىس تيار التوحيد العربي وئام وهاب ورئىس حركة النضال الوطني فيصل الداوود والحزبين القومي والشيوعي مع النسبية، ولا أحد يستطيع تجاهل قوة هذه القوى في الجبل.
وتضيف المصادر الدرزية، ان جنبلاط ينطلق من ان النسبية تضعف الدروز، وتحجم دورهم كلياً في ظل النظام الطائفي والاكثريات الطائفية وانه سيخسر نائبين من حصته مضافاً اليهما انه لم يعد المقرر في الشوف وعاليه وبعبدا في تحديد الحصتين المسيحية والسنية، فيما يستهجن المعارضون لجنبلاط هذا المنطق وتصويرهم كأنهم ليسوا دروزاً او غير حريصين على اوضاع الطائفة. فجنبلاط سيخسر نائبين درزيين لصالح المعارضة الدرزية وليس لصالح اي طائفة اخرى، لان القانون الانتخابي سيحافظ على نسبة المقاعد الدرزية الثمانية وبالتالي فان النسبية ستكسر فقط حصرية التمثيل الدرزي بجنبلاط لصالح التنوع في الطائفة ومشاركة الجميع من ارسلان ووهاب وغيرهما، ولا احد يتنكر لزعامة جنبلاط وقوته وحجمه الذي يفوق الـ70% درزياً. لكن من حق الـ30% ان يتمثلوا في المجلس النيابي ولا احد يشكك بحرصهم على قضايا الدروز ومحاربة الاجحاف اللاحق بهم.
وحسب المصادر الدرزية فان البارز وجراء المعطيات الاقليمية الجديدة بعد انتصار حلب واستحالة سقوط النظام السوري، رغم انه لو بقي النظام السوري مسيطراً على دمشق فقط فان تأثيره على لبنان سيبقى كبيراً ولن يتراجع. والمعلوم ان الفريق الدرزي المناوىء سياسياً لجنبلاط حليف اساسي لدمشق والمقاومة ويعتبر انه عانى كثيراً من الابعاد والقهر والذل في عز الهجمة الكونية على سوريا والمقاومة ما بين 2005 و2015 ومن حقه الاستثمار على انتصار سوريا والمقاومة حالياً، ورفع الغبن الذي حل به عبر المشاركة في المجلس النيابي في ظل المتغيرات التي جاءت بالرئيس عون وبالحكومة، وبالتالي وحسب المصادر الدرزية، الفريق الدرزي المؤيد للمقاومة وسوريا فاتح حزب الله ومسؤولين سوريين في هذه الهواجس، وانهم ليسوا "شرابة خرج" او على الهامش ومن حقهم اخذ حصص في بلد يقوم على الخدمات.
وتتابع المصادر الدرزية ان حزب الله الوفي لحلفائه حتى يوم "الدين والآخرة" تفهم هذه الهواجس كلياً، ووضع "فيتو" على التشكيل الحكومي اذا لم يتم ارضاء المعارضة الدرزية بحقيبة وليس وزير دولة. وكما وقف مع المردة وقف ايضاً الى جانب ارسلان والقومي وانتزع قرار دخولهما الى الوزارة ليس "بالهين" مطلقاً، وهذا سينعكس درزياً على الارض، رغم ان جنبلاط لم يكن معارضاً لتولي ارسلان حقيبة بحكومة ثلاثينية فقط واسناد وزارة المهجرين له، كما ان الاطراف الدرزية المؤيدة للمقاومة وسوريا تعول كثيراً على موقف حزب الله باقرار النسبية رغم توجسها من الرئيس بري المنحاز الى جنبلاط "مهزوماً ومنتصرا" وتعتبر تأييده للنسبية امراً جوهرياً واساسياً لكنه لن يقدم على اي خطوة تزعج جنبلاط، وكذلك فان حزب الله واذا كان يدعم حلفاءه فانه ايضاً لن يقدم على خطوات تعزز القلق الجنبلاطي.
ولذلك وحسب المصادر الدرزية فان قانون الانتخاب سيشكل "ام المعارك" درزياً ووطنياً، والايجابية في معركة قانون الانتخاب انه سيجعل الصراع سياسيا بامتياز وليس طائفيا، ولن يتم اقراره بالسهولة التي يتصورها البعض في ظل بلد يقوم على "الديموقراطية التوافقية" وسياسة لا غالب ولا مغلوب، علماً ان "الهواجس" الدرزية ليست محصورة بقانون الانتخاب فقط بل بدور الدروز، الذي يتراجع رغم انهم أسقطوا 17 أيار وفتحوا طريق دمشق - بيروت وصولا الى الجنوب وتحريره، وانحياز جنبلاط الى محور المقاومة وسوريا ودفع الدروز ثمناً كبيراً لتحقيق الانتصار الذين ما زالوا يستثمرون عليه رغم تراجع هذا الاستثمار بعد الاحداث السورية، ولا يمكن لحزب الله، وللرئيس عون وللحريري وغيرهم ان يعطوا الدروز "قيراط" ما اعطاه الرئيس الراحل حافظ الاسد حيث يدفع الدروز حاليا ثمن التراجع السوري وجنبلاط يعرف ذلك جيداً.
وتتابع المصادر الدرزية "مشكلة الدروز لا تنفصل عن مشكلة النظام اللبناني الطائفي ولا حياة للدروز خارج قيام دولة عادلة مدنية للجميع يحكمها القانون والمؤسسات مستندة الى البرنامج المرحلي للاحزاب والقوى الوطنية الذي وضعه الشهيد كمال جنبلاط عام 1975، ولا يمكن للدروز ان يتجاوزوا "غدرات الزمن" الا باحزاب وطنية على امتداد الوطن رغم صعوبة الامر، لكنه ليس مستحيلاً، فكمال جنبلاط الذي حكم العالم ايام الحركة الوطنية لم يشكل له ذلك مدخلا لحكم البلد او الوصول الى اكثر من وزير فقط جراء النظام الطائفي القاتل للاقليات.
وحسب مصادر درزية، ماذا يفعل الدروز اذا كان عدد طلاب نصف مدارس عاليه لا يوازي مدرسة في الضاحية الجنوبية او طرابلس؟ ماذا يفعل الدروز اذا تحول الناخب الشيعي عبر بلدتي كيفون والقماطية وبعض احياء الشويفات بيضة القبان في الانتخابات النيابية في العمق التاريخي للوجود الدرزي في عاليه، واذا صب الناخب الشيعي اصواته لاي كتلة نجحت، وما زاد القلق الثنائي المسيحي، وماذا يفعل الدروز اذا كان الناخب السني في اقليم الخروب بات يوازي الناخب الدرزي في عدد الاصوات وفي قلب "الشوف" حيث وجودهم التاريخي؟
وتكشف مصادر درزية انه "في انتخابات السبعينات النيابية كان عدد الناخبين السنة لا يتجاوز الثمانية الاف ناخب والمسيحيون 27 الف ناخب والدروز 24 الف ناخب، اما في سنة 2016 فان عدد الناخبين السنة بات يتجاوز الـ50 الف ناخب والدروز باتوا 50 الفا ايضا والمسيحيون الى 60 الف لا يصوت منهم الثلث ولا يزورون الجبل الا في "الويك اند" فيما الصوت الشيعي في عاليه بات بحدود 8 الاف ناخب بعد ان كانوا في التسعينات في حدود الفي ناخب، والشيعة يصوتون "بلوك انتخابي" وكيفما بمليون في عاليه، "تميل الدفة".
ولذلك تؤكد المصادر الدرزية "ان مشكلة الدروز ايضاً ليست في قانون الانتخابات بل في حجم الطائفة الدرزية الذي لم يتجاوز عددها منذ السبعينات الـ 300 الف وقوتهم استمدوها من دورهم التاريخي في حماية الثغور العربية والاسلامية من هجمات الصليبيين وليس من عددهم. ويبدو ان هذا الدور يتغير وهناك من يتقدم لهذا الدور، ولا بد من اجتماع درزي عام يناقش بعمق موضوع الطائفة الدرزية ودور الدروز ان كان في لبنان وسوريا وفلسطين والاردن دون المس بقوانين الدول المتواجدين فيها وثوابت هذه الدول والا فان الخسائر ستكبر رغم ان المشايخ يؤكدون ان هناك "مدبرا" يحمي هذه الطائفة ولا خوف عليها".
(رضوان الذيب - الديار)