باتت الخشية من التصنيف على لائحة الإرهاب الدولية هي الذريعة المعلنة التي تمنع الاندماج بين الجماعات المسلحة، لكن الأنباء المتواترة حول جولات التفاوض المستمرة منذ الأيام الأخيرة لمعركة حلب تدل على ما هو أبعد من ذلك، إذ تتقاطع المعلومات في ان تمسك زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني بكامل الصلاحيات العسكرية في التنظيم المفترض الجامع للفصائل، فضلا عن اشتراطه الموافقة على اسماء المسؤولين السياسي والمالي للتنظيم الجديد يشكل أحد أبرز النقاط الخلافية. كما تتحفظ الفصائل المنضوية تحت اطار "فتح الشام" عموما على ضم أي جماعات مشاركة في "درع الفرات" في التشكيل الجديد. الى ذلك، هناك انقسام في وجهات النظر بين فصائل ترى في التنظيم المزمع إطارًا يجمع كل الجماعات على اختلاف اتجاهاتها في مواجهة التقدم الكبير للجيش السوري وحلفائه وبين رأي تقوده "فتح الشام" ويقول بأن التنظيم الجديد يجب أن يكون اسلاميا فقط. وتعزز الانقسامات داخل الجماعات نفسها كـ"أحرار الشام" في عدم تبلور موقف ثابت ونهائي من الطروحات المتداولة، حيث يشهد مجلس شورى الأحرار تبابينًا حادًا من الاندماج مع فتح الشام. الساعات القليلة الماضية شهدت مساعٍ بين فصائل رئيسية من بينها حركة نور الدين الزنكي، فتح الشام، وأجناد الشام للتوصل الى اتفاق على الاندماج بينها ومن ثم وضع بقية الفصائل امام واقع مفروض؛ الأمر الذي رفضه جيش الإسلام، صقور الشام، فيلق الشام وجيش المجاهدين. أمام هذا الواقع ومع تحشد الكتلة الأكبر من المسلحين في إدلب وترقب بدء معركتها، تتأجج حالة انعدام الثقة في أوساط الفصائل، مع تصاعد الحديث عن أسباب الهزيمة في حلب. وكان لافتًا أن النقاشات باتت تطال قادة فصائل "فتح الشام" بشكل مباشر، في ظل صمت تام للجولاني الذي لم يعلق حتى الساعة على ما حصل في حلب وما بعدها. ووسط هذا المشهد الضبابي، تتداول تنسيقيات الفصائل أنباء عن استدعاء تركيا لقادتها لإبلاغهم بمضمون الاتفاق مع روسيا، من دون ان يتسرب بعد أي إعلان رسمي حول هذا اللقاء، باستثناء ما كشفه قائد جيش "العزة" الناشط في محافظة حماة بشكل أساسي "جمل الصالح"، وقائد جيش المجاهدين العامل في الشمال السوري المقدم "أبو بكر". وقال "الصالح" في منشور له على صفحته على الفايسبوك: "ردًّا على الجيش الإلكتروني المحرض على الفصائل والمقاتلين والذي يعمل بتعليمات من النظام بعلم أو بغباء، إن الفصائل السورية المُعارِضة المجتمعة في أنقرة عُرض عليها هدنة تستثني بعض المناطق وبعض الفصائل، كان الجواب صريحًا وثابتًا بأننا لا نقبل بأي هدنة إلا إذا كانت تشمل كل الفصائل وكافة الأراضي وتفتح ممرات إنسانية للمناطق المُحاصَرة وبدء عملية مفاوضات من أجل إنهاء حكم المجرمين وكانت المواقف متطابقة بين فصائل المعارضة والأتراك على كل ما ذكرته". وعلق قائد جيش المجاهدين على الموضوع في تغريدات له على حسابه في تويتر قائلاً: "كما نخوض غمار المعارك في ميدان القتال نخوضها في ميدان السياسة أرادوها هدنة مجزوءة تستثني بعضَ المناطق والفصائل فكان جوابنا واضحًا، مهما عظمت الخلافات لن نسمح للأعداء أن يتسربوا من شقوق تلك الخلافات ليدقوا إسفينًا بين المناطق والجماعات، فمصيرنا وألمنا وأملنا بإذن الله واحد، والشكر موصول للإخوة الأتراك الذين يشهد لهم كل منصف بوقوفهم رغم كل الضغوط مع قضية شعبنا المحقة وثورته ما خانوا ولا باعوا بل بذلوا ما استطاعوا". وكانت حسابات عديدة على شبكات التواصل الاجتماعي تداولت معلومات مجهولة المصدر تتحدث عن اتفاق الفصائل في اجتماعات مع الجانب الروسي وبوساطة تركيا على إيقاف العمليات في كل أنحاء سوريا وتشكيل حكومة انتقالية مشتركة مع النظام والتحول إلى مكافحة الإرهاب المتمثل في قتال جبهة النصرة وداعش.