أعلنت "كتلة التضامن" التي تضم الرئيس نجيب ميقاتي والنائب أحمد كرامي "عدم حضور جلسات الثقة بالحكومة لأن الناس قد سئموا المداخلات والمطولات الخطابية، ولأننا نعتبر ان التغيير الحقيقي يبدأ باقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يمثل تطلعات اللبنانيين وآمالهم، ولأننا ننتظر ان تنال طرابلس، التي نمثل، نصيبها من المشاريع الانمائية والخدماتية"، وتمنت الكتلة أن تظهر بافعالها أنها أهل لنيل ثقة الناس قبل ثقة المجلس النيابي.
وجاء في البيان الصادر عن الكتلة:
"تنعقد اليوم جلسة مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة، على وقع صفقة سياسية بدأت مع انتخاب فخامة الرئيس ميشال عون وإستمرت بتشكيل حكومة العهد الاولى، في حين كان المطلوب تسوية وطنية جامعة تنتج عن حوار وطني جاد وصريح وبنّاء بين كل القوى السياسية، يزيل الهواجس ويحصّن الوطن في هذا الظرف الدقيق، لا أن تُخفى الخلافات تحت سجادة التسويات الانية. إلا أننا رغم ذلك نعتبر أن من ايجابيات ما حصل التقاط الانفاس وتخفيف الضغوطات على اقتصادنا".
إزاء ما سبق، ولأن الناس قد سئموا المداخلات والمطولات الخطابية، وباتوا يتطلعون فقط الى معالجة مشكلاتهم الحياتية بعدما سقطت كل الدوافع السياسية التي إصطفت خلفها القوى والكتل السياسية،
ولأن أزمات السير والشتاء والكهرباء والماء والفساد والبطالة باتت اكثر وقعًا من كل الخطب والمطالعات،
ولاننا ننتظر مع غالبية اللبنانيين أن تظهر أعمال الحكومة فعليا بعدما باتت الأقوال غير موثوق بها ولا قيمة فعلية لها،
ولاننا نعتبر ان التغيير الحقيقي يبدأ باقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يمثل تطلعات اللبنانيين وآمالهم،
ولاننا ننتظر ان تنال طرابلس، التي نمثل، نصيبها من المشاريع الانمائية والخدماتية لا سيما تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن مبلغ المئة مليون دولار الذي اقرته حكومتنا السابقة، خاصة وان الحكومة الحالية التزمت وتبنت الكثير من الثوابت الوطنية والسياسية التي ارسيناها،
لكل هذه الاسباب فاننا نعلن عدم حضورنا جلسات الثقة بالحكومة، متمنين ان تظهر بافعالها انها أهل لنيل ثقة الناس قبل ثقة المجلس النيابي".