يُتوقع أن تبدأ الحكومة أعمالها في أول جلسة لمجلس الوزراء تُعقد الأربعاء المقبل.
وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" إنّ آليّة توزيع جدول الأعمال على الوزراء قبل 72 ساعة سَقطت مع الحكومة الجديدة، ولم يعُد مِن مبرّر لهذا الإجراء الاستثنائي الذي تَكرّس في حكومة الرئيس تمّام سلام بعد انتفاء حالة الشغور الرئاسي، وبالتالي فإنّ المؤسسات ستعود إلى عملها بانتظام وفق الأصول، ورئيس الحكومة يعدّ جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء بعد التشاور مع رئيس الجمهورية في أيّ وقت، حتى إذا اضطرّ الأمر عشية الجلسة مباشرةً.
وابلغت مصادر وزارية "النهار" انه اتفق على تثبيت موعد الجلسات الاسبوعية العادية لمجلس الوزراء في قصر بعبدا وهو الحادية عشرة قبل ظهر كل يوم أربعاء على أن تستمر كل جلسة حتى الثانية بعد الظهر. كما توقعت ان يكون على جدول أعمال الجلسة التالية في 11 كانون الثاني بند يتعلق بتشكيلات ادارية. وأشارت الى أن أي تطور في الملف الاقتصادي مرهون بإقرار مشروع الموازنة.
وتوقعت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان تكون بنود أوّل جلسة للحكومة بعد نيلها الثقة متضمنة لجملة مشاريع حيوية تظهر جدية الوزراء المعنيين في تنفيذها، مشيرة إلى ان النقاشات ستتم بالسلاسة والانسيابية، وفقاً لتمنيات رئيسي الجمهورية والحكومة.