أعلن نقيب الصيادلة في لبنان ربيع حسونة النقاب أن عدداً من شركات مستوردي الأدوية يستعمل الصيدليات كغطاء للقيام بأعمال مخالفة للقانون من خلال توزيع الأدوية.
ويقول حسونة لـ "لبنان 24" ان هذا الواقع ينسحب على الأدوية المسجلة لدى وزارة الصحة، الا ان هذه الشركات تتخذ من بعض الصيدليات غطاء لتبيع الدواء بأسعار أغلى بكثير مما يجب ان تكون عليه الأسعار، الأمر الذي يكبد المواطنين اثماناً باهظة.
وهو يشير الى أن هذا الواقع ينسحب ايضا على ان الشركات تبيع الادوية مباشرة الى الاطباء من خلال هذه الصيدليات.
ويوضح حسونة أن الواقع الشاذ يشمل الأدوية الباهظة الثمن والمهمة، ومن الامثلة على ذلك اللقاح والهورمون اللذان يباعان في 4 او 5 صيدليات فقط، واللذان تبيعهما الشركات مباشرة الى الاطباء، وهو ما يؤثر، حسب النقيب حسونة، على جودة الدواء اضافة الى ان سعر اللقاح يباع أضعافاً مضاعفة. ويلفت حسونة الى وجود الكثير من الامثلة على هذا الصعيد، موضحا أن هذا ما يجعل حوالى 2800 صيدلية في حالة تعيسة، اذ يقتصر عملها على الأدوية العادية بينما يسود الواقع الشاذ في 150 صيدلية تقريباً يمكن القول فيها انها آكلة البيضة وتقشيرتها.
ويرى حسونة اننا امام حالة اقطاعية، اذا جاز التعبير، مخالفة للقانون ستؤدي الى تدمير مهنة الصيدلة والطبقة الوسطى بين الصيادلة بالتالي الى تحويل هذه المهنة الى تجارية صرف سيدفع المريض ثمنهاً كاملاً.
ويشدد حسونة على تطبيق القوانين كاملة، متمنياً على وزارة الصحة الاكمال بالخطوات الاصلاحية حيث تبيّن ان الوزير صاحب قرار.
وهو يلفت الى ان سوء الادارة يعتري نقابة الصيادلة اسوة ببعض المؤسسات في لبنان، والى ان احد اعضاء مجلس نقابتها على سبيل المثال احيل على المجلس التأديبي وحوكم وشطب اسمه من المجلس.
ويرى حسونة ان نقابتي الاطباء واصحاب المستشفيات شركاء مع نقابة الصيادلة في مواجهة الواقع الشاذ الذي سبقت اليه الاشارة، والذي يسود منذ 20 عاما مما يعني ان وضع حد له لا يحصل بأشهر عدة، مشددا على ضرورة الاقدام على الخطوات المتتالية وعلى متابعة المطالبة والنضال.
هذا، وفي لبنان 7500 صيدلي ويتخرج سنويا 500 صيدلي من 5 كليات، وكان هناك توجه للترخيص بست كليات صيدلة اضافية لكنه توقف.
وفي لبنان ايضا هناك 20 صيدليا لكل 10 آلاف مواطن بينما يقتصر المعدل العالمي على 4 صيادلة لكل 10 آلاف شخص.
ويشير حسونة الى أن لبنان يحل في المرتبة الثانية بعد الصين على هذا الصعيد أي بزيادة خمسة اضعاف عن المستوى العالمي.
ويوضح أن 70% من الصيادلة يقل المدخول الشهري لكل منهم عن 900 دولار.