أبدى وزير الزراعة أكرم شهيب، في كتاب وجهه إلى مجلس الوزراء، بعض الملاحظات على مشروع القانون المتعلق باشراك المتعاقدين في المدارس والثانويات الرسمية في شهادة الكفاءة في كلية التربية ـ الجامعة اللبنانية، واقترح تعديل الصياغة اللغوية للمادة الأولى لكي تحفظ حق جميع المتعاقدين بالاستفادة من هذا القانون وليس فقط الذين بلغوا حد سقف السن للتعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي، بحيث تصبح كما يلي:" يحق للمتعاقدين للتدريس بالساعة في الثانويات الرسمية، بمن فيهم حملة الاجازات في علم النفس، وللمتعاقدين في المدارس الرسمية حملة الاجازات في الاختصاصات التي تقابلها مواد تعليمية في مرحلة التعليم الثانوي، بمن فيهم الذين تجاوزوا سقف السن للتعليم في وظيفة استاذ تعليم ثانوي....". واعتبر أن روحية مشروع القانون تهدف إلى استفادة كل المتعاقدين، وليس فقط الذين تجاوزوا حد سقف السن للتعيين، من هذا القانون، ورأى ان الصياغة اللغوية لم تؤد إلى تجسيد هذه الروحية، لذلك اقتضى التعديل. ولاحظ شهيب ان التعاقد بالساعة أضر كثيراً بمستوى التعليم الرسمي، وقد أصيب هذا التعليم في الصميم مما جعله يتراجع كمّاً ونوعاً في شكل كبير، نتيجة لوقف أعداد الأساتذة الثانويين في كلية التربية في الجامعة اللبنانية، والمعلمين في دور المعلمين والمعلمات، داعياً إلى وضع حد لهذا التراجع من خلال الوقف النهائي للتعاقد، والعمل على قيام كلية التربية بإجراء مباراة سنوية لاختيار أساتذة يجري إعدادهم فيها ليسدوا حاجة الثانويات الرسمية في شكل مستمر، مقترحا العمل على وضع شكل قانوني لتعاون تربوي بين كلية التربية والمركز التربوي للبحوث والانماء يؤدي إلى إعادة فتح دور المعلمين لإعداد المعلمين في شكل مستمر لمراحل التعليم الأساسي، ووقف التعاقد في شكل نهائي. واقترح شهيب إضافة مادة جديدة صريحة وواضحة بمنع اجراء أي تعاقد جديد في الثانويات الرسمية اعتباراً من تاريخ نفاد هذا القانون، على أن ينسحب هذا المنع على التعليم الأساسي بعد اجراء مباراة خاصة به، وبعد انطلاق العمل بالاعداد في دور المعلمين والمعلمات. وطالب شهيب بأن يتضمن مشروع القانون نصا صريحا بوجوب بقاء الأساتذة المعينين بموجب هذا القانون في المدارس التي يعينون فيها، وعدم نقلهم سواء في الأقضية او المحافظات وذلك لكي تؤمن حاجات الثانويات في الأرياف والمناطق النائية، وعدم العودة إلى ما كان يجري في السابق من تعيين ثم نقل، ثم تعاقد جديد، وتعود دوامة التعاقد الى التضخم من جديد، نتيجة نقل الاساتذة الى المدن حيث لا حاجة اليهم، وتفريغ الثانويات في الارياف من الاساتذة. فهل سيثير ما يقترحه الوزير شهيب انقساماً داخل مجلس الوزراء، أم سيؤخذ بها على خلفية الحفاظ على الحد الأدنى من التضامن الوزاري، علماً أن وزير التربية الياس بو صعب متحمس لفكرة التعاقد، وهذا الأمر ينذر باحتدام النقاش في جلسة الخميس. (خاص "لبنان 24")