يرى مرجع لبناني كبير لـ "لبنان 24" ان الاصلاحات الدستورية في لبنان لا بد آتية، وانه لا مفر منها، وإن لم يكن في القريب المنظور، ولكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الاطار، في رأيه، هل سياتي الحل "على البارد ام على الساخن؟ ويشير الى ان الاستقرار الامني النسبي السائد حاليا في البلاد هو نتيجة سياسة النأي بالنفس، وهي التي جعلت الدول المعنية تترك لبنان على حياد فأضحى في منأى عن المشاكل. الاّ انه يرى في المقابل ان هذا الاستقرار قد لا يدوم الى الابد، وهو يبقى متصلا بما يجري في المنطقة، وهو يشدد على انه ايا تكن هذه التطورات لا بد من اجراء الاصلاحات الدستورية، وبالتالي لن يكون للبنان رئيس للجمهورية قبل ذلك الحين. وفي رأي هذا المرجع ان الحلول لازمات لبنان، وبالتحديد ازمات الفراغ الرئاسي، كانت تأتي دائما من خلال مؤتمرات خاصة بلبنان، فكان مؤتمر الطائف ضروريا لحل عقدة الفراغ الرئاسي على اثر انتهاء ولاية الرئيس امين الجميل، وكذلك مؤتمر الدوحة الذي انهى حالة الشغوربعد انتهاء الولاية الممدة للرئيس اميل لحود. اما اليوم وامام هذا الشغور الذي طوى سنته الاولى، فيرى المرجع نفسه استحالة التوصل الى انتخابات رئاسية من دون اللجوء الى مؤتمر اقليمي – دولي. ويتوقف عند الطريقة التي ستتبلور فيها الامور في المنطقة، مشيرا الى انها قد تشكل اشارة الى كيفية انتقال هذه المتغيرات الى لبنان، متسائلا عما اذا كانت ستنتقل اليه فورا بالصيغة نفسها، ام ان له وضعا خاصا قد يؤجل هذا الانتقال الى حين، وربما بصيغة مغايرة. ويعتبر ان التغييرات الحاصلة في العراق قد تشكل نموذجا قد يعمم على سائر دول المنطقة، وهو نوع من اللامركزية الموسعة على شاكلة اقاليم، وهي تشبه الى حد ما اتفاق الطائف، ولكن على نحو اكثر تقدما. فرئاسة الجمهورية في العراق باتت للاكراد، ورئاسة الحكومة للشيعة، ورئاسة مجلس النواب للسنة، فهل يمكن تكريس هذا النوذج في سوريا، بحيث تصبح رئاسة الجمهورية مثلا للعلويين، ورئاسة الحكومة للسنة، ورئاسة مجلس النواب للشيعة، وبالتالي هل تحصل التغييرات الدستورية في لبنان من ضمن ما ينص عليه انفاق الطائف، وتأتي مكملة له، في ضوء المستجدات التي حصلت خلال الاعوام الـ 25 المنصرمة. ويرجح المرجع نفسه ان تحصل هذه التغييرات على "الساخن"، لان مسائل من هذا النوع غالبا ما تسبقها تطورات وازمات امنية يحتم منطق الخروج منها تغييراً في المعطيات السياسيّة. وعلى رغم اقتناعه بأن ذلك لن يحصل في المدى المنظور نظرا الى واقع المنطقة والتقلبات في العراق وسوريا، يشير الى ان حدوث اي هزة امنية في عدد من الدول التي ما زالت اوضاعها مستقرة كمصر وتركيا والسعودية، قد يسرع حصول تطورات مرتقبة في لبنان.