تحت عنوان "الانتخابات النيابية: المقايضة الممكنة"، كتب إبراهيم الأمين في صحيفة "الأخبار": "إعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق أن لا وقت كافياً لإنجاز قانون جديد للانتخابات، خلال المدة المفترضة لدعوة الهيئات الناخبة، فُهم رسالة نعي لأي قانون جديد، وأن البلاد ملزمة بانتخابات وفق القانون الساري المعروف بقانون الستين.
وقُدّمت أسباب إضافية لهذه الوجهة، بالحديث عن تحفظات قوى بارزة ــــ من بينها الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط ــــ على أي تعديل من شأنه تهديد أحجامها النيابية. ولكن، مع إشارات إضافية يراد منها القول إن الرئيس نبيه بري وحزب الله وتيار "المردة" لا يمانعون إجراء الانتخابات وفق القانون نفسه، ما يعني أن رئيس الجمهورية ميشال عون سيكون الخاسر الأكبر، كون هذا القانون سيحرمه فرصة توسيع حصته النيابية، كذلك فإن الفشل في إنتاج قانون جديد سيعتبر فشلاً للرئيس أولاً وأخيراً.
صحيح أن هناك قوى تخشى تغييرات نوعية في قانون الانتخاب تؤثر على نفوذها النيابي. وقد يكون الحريري وجنبلاط أبرز هؤلاء. ليس فقط لأنهما سيخسران غالبية المقاعد المسيحية الموجودة اليوم في كتلتيهما، بل لأن النسبية إذا ما تم اعتمادها، فستفتح، للمرة الاولى، كوة ولو غير كبيرة، في تعديل صورة التمثيل النيابي على الصعيدين الدرزي والسنّي. لكن هذه الخشية قد لا تكون سبباً كافياً لإقناع الآخرين بعدم إنتاج قانون انتخابي جديد. حتى مسألة المواعيد الدستورية التي أشار اليها المشنوق ليست مقدسة في قاموس أحد، وبالأخص في قاموس حكام البلد، ما يقود الى الاستنتاج أن أي تمديد تقني، يمتد لأشهر أو حتى لسنة، من أجل إقرار قانون جديد للانتخابات، هو تمديد مبرر، وغير مرفوض من الجمهور، علماً بأن غالبية هذا الجمهور لا تبدو في حال استنفار لمواكبة معركة تغيير قانون الانتخابات".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.
(إبراهيم الأمين - الأخبار)