في حال لم تتم إعادة العمل بـ"الخط الاخضر" في مرفأ بيروت هذا الأسبوع، فان المرفأ قد يقفل أحواضه امام البواخر، بعد ان بلغت أقصى قدراتها الاستيعابية، نتيجة تكدّس الحاويات التي تنتظر سلوكها الخط الاحمر "الرقابي". هذا الوضع يدعو للتساؤل حول سبب إلغاء الخط الاخضر وتكديس الحاويات في المرفأ. فهل الهدف اعادة إحياء مشروع ردم الحوض الرابع؟
كان التجار والمستوردون على موعد أمس لإعادة العمل بالخط الاخضر في جميع المراكز الجمركية خصوصا في مرفأ بيروت، بعد ان وعد وزير المالية علي حسن خليل، بتقليص فترة إلغاء الخط الاخضر من 3 أشهر الى شهر واحد.
لكنّ ذلك لم يحصل أمس، إذ ان عملية تحويل كل الحاويات الى الخط الاحمر الذي يستوجب الكشف والتفتيش، ما زالت مستمرّة في المرفأ، وفقا لنقيب الوكلاء البحريين حسن جارودي الذي اكد لـ«الجمهورية» ان الوعود من قبل ادارة الجمارك تفيد بأن الامور قد تحلّ هذا الاسبوع.
وحذّر جارودي انه في حال لم تُترجم تلك الوعود، فان مرفأ بيروت سيقفل في نهاية هذا الاسبوع، حيث بلغ التشغيل نسبة 100 في المئة من قدرته الاستيعابية لتفريغ الحاويات في الاحواض الموجودة حاليا.
وستضطر بواخر المستوعبات، بالتالي، انتظار تخليص البضائع القابعة في المرفأ، من اجل تفريغ حمولاتها. واوضح جارودي على سبيل المثال، انه عند خروج 500 حاوية من المرفأ، تقوم البواخر بتفريغ 500 حاوية جديدة، مما سيؤدي الى رفع أجور الشحن الى مرفأ بيروت، بالاضافة الى الاعباء الاخرى التي يتكبّدها المستوردون حاليا نتيجة إلغاء الخط الاخضر، وجراء رسوم التخزين الاضافية.
زخور
في هذا الاطار، اشار رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت إيلي زخور الى أن "المقارنة أظهرت أن عدد البواخر في كانون الثاني 2015 بلغ 133 باخرة، في مقابل 166 في الشهر ذاته من العام 2014 أي بانخفاض ملموس قدره 33 باخرة ونسبته 20 في المئة".
ولفت الى ان هذا الانخفاض انسحب ايضاً على الوزن الاجمالي للبضائع المستوردة والمصدّرة لتبلغ 575 ألف طن في مقابل 702 ألف طن، أي بتراجع كبير قدره 127 ألفاً ونسبته 18 في المئة. وانعكس تراجع حركة المرفأ سلباً على المجموع العام للواردات المالية التي بلغت 202.308 مليون دولار في مقابل 224,813 مليوناً في الشهر ذاته من العام الماضي، أي بانخفاض 22,505 مليون دولار ونسبته 10 في المئة.
وحول الحوض الرابع، قال زخور لـ"المركزية"، "إن مشاريع التطوير والتوسيع والتجهيز يجب أن تتواصل في المرفأ ليكون مؤهلاً باستمرار لتقديم افضل الخدمات للبواخر التي تؤمّه، ولتعزيز الدور المحوري الذي أصبح يلعبه على صعيد عمليات المسافنة التي شهدت ازدهاراً كبيراً من العام 2014، حيث فاقت حصتها الـ 36 في المئة من مجموع حركة الحاويات التي يتعامل معها مرفأ بيروت والبالغ 1,210 مليون حاوية نمطية".
أضاف: الجميع يعلم أن مرفأ بيروت أصبح محصوراً حالياً بين مجرى نهر بيروت بعد استكمال اعمال التوسيع من الجهة الشمالية في الربع الاخير من العام 2013، ومشاريع سوليدير من الجهة الجنوبية، وبالتالي لا بد من زيادة القدرة الاستيعابية للمرفأ لكي يتمكن من استيعاب الإرتفاع المتواصل في حركة الحاويات التي لم تكن تتجاوز الـ 389 الف حاوية نمطية من العام 2004 الى 1،210 مليون حاوية نمطية في العام 2014، ومن المتوقع ان تصل الى 1,306 ملايين في نهاية العام الحالي في حال استمرت نسبة النمو (8 في المئة سنوياً) على وتيرتها التصاعدية، بما يؤدّي الى تجدّد أزمة الازدحام اعتباراً من العام 2016.
واوضح زخور "ان الرصيف الجديد الذي سيبنى مكان الحوض الرابع، سيكون قادراً على التعامل مع سفن الحاويات والبضائع العامة والأخرى المحمّلة بالحديد معاً، سيما التي تفوق حمولتها الـ 50 الف طن".
(رنا سعرتي - الجمهورية)