أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "لبنان حاكم مدنيين بينهم قصّر أمام محاكم عسكرية في عام 2016، وناشدت السلطات المعنية وضع حد لذلك". وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة لمى فقيه "محاكمة المدنيين ليست من شأن المحاكم العسكرية، وعلى لبنان وضع حد لهذه الممارسة المقلقة". وأعلن "الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان"، محاكمة 355 قاصراً أمام محاكم عسكرية عام 2016. وتقول المنظمة، ومقرها نيويورك، إنها "وثقت نمطاً من التعذيب"، مشيرة إلى "8 حالات قال فيها مدنيون يحاكمون أمام محاكم عسكرية، لجرائم تتعلق بالإرهاب أو الأمن، إنهم تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم، واستخدمت الاعترافات المنتزعة بالإكراه كأدلة ضدهم في المحكمة. ولم يتمكن أي منهم من الاتصال بمحام أو أسرته أثناء الاستجواب. ووصف الناجون من التعذيب تعرضهم للضرب، والتعذيب النفسي، والصعق بالكهرباء، والتعليق من المعصمين واليدين مقيدتين إلى الخلف، وأوامر بالتوقيع على إفادات في حين كانوا معصوبي الأعين. في بعض الحالات، كان الاعتراف بالإكراه الدليل الوحيد المقدم". ويوثق التقرير، من 37 صفحة بعنوان "هذا ليس مكاننا: محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في لبنان"، التقصير الجوهري في احترام الإجراءات القانونية السليمة في محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية. ومن الحالات الـ10 التي وثقت فيها هيومن رايتس ووتش مزاعم التعذيب خلال الاستجواب العسكري، لم يقل أي من المتهمين إنه تمكن من الاتصال بمحام قبل أو أثناء الاستجواب. وفي حالات كثيرة، قال معتقلون إنهم لم يسمح لهم بالتحدث مع أقاربهم أو محام قبل مثولهم أمام قاضي التحقيق. وقال محامون إنهم غالباً ما يحتاجون إلى استخدام علاقات شخصية لتحديد أماكن موكليهم وهم رهن الاعتقال العسكري. وتشير هيومن رايتس ووتش إلى إن بنية المحاكم العسكرية تقوض الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، والحق في محاكمة علنية. العديد من القضاة هم ضباط في الجيش، يعينهم وزير الدفاع ولا يُشترط عليهم الحصول على شهادة أو تدريب في القانون. العسكريون العاملون كقضاة تابعون لوزير الدفاع. كما أن المنظمات الحقوقية والصحفيون لا يستطيعون مراقبة المحاكمات من دون موافقة سابقة من القاضي الذي يرأس الجلسة. في السنوات الماضية، وجهت النيابة العامة العسكرية اتهامات ضد محامين وناشطين حقوقيين بارزين. وفي قضية بارزة المقرر إجراؤها في 30 كانون الثاني 2017، يواجه 14 شخصاً احتجوا على عجز الحكومة عن حل أزمة إدارة النفايات في 2015، عقوبة تصل إلى 3 سنوات في السجن. وقالت تمارا، إحدى المتظاهرات، "كانت المرة الأولى التي أكتشف فيها أنه يمكن معاملتي بهذه الطريقة. كنّا في مظاهرة، ما الخطأ في ذلك؟ لم أتوقع أبداً أنني سأمثل أمام محكمة عسكرية". وكانت هيومن رايتس ووتش قد بعثت برسائل إلى وزارة الدفاع، قيادة الجيش، الشرطة العسكرية، مخابرات الجيش، والمحكمة العسكرية تتناول نتائج التقرير بالتفصيل. كما قدمت طلباً لحضور محاكمة 30 كانون الثاني. ردت وزارة الدفاع في 5 كانون الثاني أن "القضاء العسكري يحترم في جميع نصوصه القواعد القانونية الوطنية والدولية، خصوصاً لجهة احترام حقوق الإنسان". لم تتلق هيومن رايتس ووتش رداً على طلبها لحضور محاكمة أمام محكمة عسكرية. وقالت فقيه: "على وزارة الدفاع فتح المحاكم العسكرية على الفور أمام المراقبين العموميين من دون إذن مسبق. أقل ما يمكن للبنان فعله هو ضمان أن مواطنيه لا تتم إدانتهم من قبل محكمة مختصة وراء أبواب مغلقة". وأعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وهي هيئة دولية مختصة لها صلاحية رصد الامتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، عن قلقها "إزاء اتساع نطاق اختصاص المحاكم العسكرية في لبنان" وإجراءاتها. وجد فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي أنه "ينبغي ألا تكون للمحاكم العسكرية صلاحية محاكمة المدنيين، مهما كانت التهم المنسوبة إليهم". (هيومن رايتس ووتش)