أكدت مصادر رفيعة لـ"اللواء" أن صيغة قانون الانتخاب الجديد والتي اتفق أن يتم اطلاع مروحة واسعة من الكتل عليها، تحتاج ربما الى وقت يتجاوز مهلة 21 شباط، على أساس أن الاتفاق السياسي الوطني على اجراء الانتخابات بقانون جديد يسقط سائر المهل ويؤسس لنظام مهل جديد، باعتبار ان المهل التي يجري التداول بها ينص عليها قانون الستين الذي ما ان يُقرّ المجلس قانوناً جديداً يصبح من الماضي. وكشفت هذه المصادر انه، ومن أجل الاعداد القانوني واللوجستي وتدريب الموظفين وإعادة توزيع الدوائر، سواء إذا استحدثت محافظات جديدة أم لا، فان تمديداً تقنياً لمجلس النواب الحالي سيتم لمدة سنة على الأقل. ماذا تتضمن الصيغة الجديدة؟ مع الأخذ بعين الاعتبار الموقف الاعتراضي للنائب وليد جنبلاط من النسبية، وحفاظاً على وضعية طائفة الموحدين الدروز وبغية تطمين النائب سليمان فرنجية على وضعيته في المجلس الجديد، اتفق أن يطبق النظام الأكثري في المناطق ذات الأغلبية الدرزية وفي قضاء زغرتا – الزاوية. وفي الجنوب، على سبيل المثال، تطبق روحية القانون الارثوذكسي، ففي صيدا ينتخب نائبان وفق الأكثري (إرضاء للمستقبل)، وفي جزّين ينتخب 3 نواب وفق النظام الأكثري (إرضاء للتيار العوني) وفي صور والنبطية وبنت جبيل يجري الانتخاب وفق الأكثري (إرضاء للثنائي الشيعي امل وحزب الله). وفي بيروت، ينتخب النواب المسيحيون الخمسة وفق النظام الأكثري (إرضاء لتحالف القوات والتيار الوطني الحر). اما في الدارة الثالثة لبيروت ينتخب أربعة من النواب السنة وفق النظام الأكثري. اما جبل لبنان الشمالي الذي يضم بعبدا والمتن وكسروان وجبيل، فينتخب 14 نائباً منهم على اساس النظام الاكثري ونائبان وفق النظام النسبي. ولئن كان التوزيع الطائفي يحاول أن يوازن بين الأكثري والنسبي، فان المجلس الجديد سيعيد إنتاج كتله الرئيسية بمكوناتها الطائفية قبل أن تجري الانتخابات، فيتمكن الثنائي الشيعي من الاحتفاظ كل بنواب كتلته كما هي اليوم، وكذلك الثنائي المسيحي، والامر نفسه ينطبق على تيّار "المستقبل" الذي تكون الكتلة السنية من حصته. اما المتغيرات المقبلة فستتراوح بين خلط عددي لنواب سنة وشيعة ومسيحيين ودروز موزعين على محافظات وينتخبون بغالبيات طائفية لا ينتمون إليها، وهؤلاء سيجري انتخاب معظمهم على أساس النظام النسبي، ولا يتجاوز عددهم 30 نائباً من كل الطوائف والمذاهب. وإن كان أحد أركان اللجنة الرباعية يرجّح أن يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود بعد ثلاثة إلى أربعة اجتماعات، مؤكّداً لـ"الجمهورية" أنّ "هناك مضيّاً في نقاش بنّاء وإيجابي يرجّح أن يقلّص عدد الصيغ الانتخابية المطروحة على طاولة البحث، وإن كان ما زال غير وارد إلى الآن التوصل إلى اتّفاق على صيغة محدَّدة". وواصفاً ما حصل حتى الآن بأنه "تقديم تصوّرات أُدخِلت عليها تعديلات يجري البحث فيها تفصيلياً وبجدّية عالية بغية التوصّل إلى قانون موضوعي يقوم على التوازن ولا يُقصي أحداً، قانون يستوعب هواجس المهجوسين ويقلّص الفروق بين الطوائف إلى مستوى التقارب من حيث توزيع المقاعد على أساس النظامين الأكثري والنسبي". وقال أحد المشاركين في الاجتماعات الرباعية أن لا شيء محدداً تمّ التوصل إليه حتى الآن، وإنّ النقاش في الصيغة المختلطة المطروحة يركّز بداية على إمكان اعتماد نسبة 65 في المئة معياراً للتصنيف بين نسبي وأكثري، اي 65 في المئة للمسيحيين كطائفة، و65 في المئة للمسلمين كمذاهب، بحيث انّ الكل ينتخب الكلّ لفرز المقاعد بين اكثري ونسبي. فإلى القانون المختلط، بدأ قطار قانون الانتخاب بالانعطاف، إذ غاصت اللجنة الرباعية اكثر في التفاصيل الدقيقة والتقنية، وذلك في اجتماعها الثاني الذي انعقد أمس في وزارة المال والذي ضم الوزيرين علي حسن خليل عن حركة "امل" وجبران باسيل عن "التيار الوطني الحر" ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري عن تيار "المستقبل" والنائب علي فياض عن "حزب الله"، وشارَك في الاجتماع خبراء وتقنيون من كل فريق، ودام الاجتماع نحو ساعتين تخلله بحث في تفاصيل اقتراح قدّمه باسيل حول القانون المختلط وفق صيغة 66 في المئة و33 في المئة. وأكد فياض انّ "هذه النسَب هي على عتبة التصنيف بين اكثري ونسبي". واصفاً البحث بأنه "جدّي ومضنٍ وحفرٌ في الصخر". وكشفت مصادر المجتمعين لـ"الجمهورية" انّ صيغة هذا القانون تقدّمت على ما عداه وبدأ البحث الجدي والدخول عميقاً في أدقّ التفاصيل لجهة تقسيم الاقضية والمحافظات والنسب والجداول وتوزيعها بين صيغتَي الاكثري والنسبي، في محاولة لتضييق مساحة الخلاف بين القوى السياسية بغية التوصل الى تفاهم عريض حول قانون الانتخاب. واشارت المصادر الى انّ تسمية "اللقاء بالرباعي" يمكن ان تكون مستفزّة لبعض الاطراف، لكنّ البحث يشمل كل القوى السياسية، إذ تُعقَد اجتماعات ثنائية معها لوضعها في اجواء النقاشات وتسجيل ما لديها من ملاحظات. وقد اتفق المجتمعون على موعد لاجتماع ثالث يحدد بعد التشاور في ظل اتجاه الى ابقاء اللقاءات بعيدة من الاعلام. (اللواء - الجمهورية)