كتب نبيل هيثم في "الجمهورية": يبدو أنّ العاصفة الانتخابية ضربت البلد بنوع من الإرتجاج. مَن يراقب المسار الانتخابي، لن يجد صعوبة في قراءة المشهد؛ أمواج تزحف بمواقف متلاطمة حول النسبية، كلّ طرف يريدها من منظاره. ومواقف متأرجحة، تارة مع النسبية وتارة مع الأكثري وتارة مع المختلط. ومواقف متكسِّرة، تقول يوماً إنها مع الستين. ثمّ ما تلبث بعد يوم أو يومين أن تُشهِر السيف عليه، وتهدّد بالويل والثبور وعظائم الأمور إن سارت الأمور في اتجاه الستين.الأمواج ماضية في الزحف نحو الشاطئ السياسي. والخلاصة أن لا أحد يملك مفتاح المغارة لانتشال الكنز الانتخابي المخبّأ في المجهول.
الوقت يمضي، وباقٍ من الزمن بضعة ايام للدخول في المهل وفقاً للستين، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة سيعدّ حتماً، وإن تبنّاه مجلس الوزراء، ستسري عليه مهلة الخمسة عشر يوماً ليصبح نافذاً، يعني ذلك أنّ الستين بدأ اولى خطواته العملية لإجراء الانتخابات على اساسه في الربيع المقبل. في هذا الجوّ تحاول "الرباعية" الممثلة بحركة "امل" والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل وحزب الله، صياغة قاسم انتخابي مشترك، كأنّها تحفر في الصخر، أطرافها يؤكّدون أنّ النقاش جدّي. لكن ليس في الإمكان القول إنه نقاش مجدٍ، أو أنها تقدّمت خطوة الى الامام. والعجيب أنّ بعض الاصوات السياسية يبشّر اللبنانيين بأنّ الطريق الانتخابي سالك وآمن، وولادة القانون الجديد باتت وشيكة جداً. كيف؟.. لا أحد يعرف.
قد تُقرأ في هذا التبشير مزايدة لا اكثر، حتى إنّ بعض اطراف الرباعية يرسم علامات تعجّب واستفهام حوله. فيما تجزم مراجع مواكبة عن كثب لاجتماعاتها "أنّ حقيقة الأمر هو أنّ هذه الاطراف تجتمع وتناقش بجدية وانفتاح وتعقد لقاءات تشاورية (غير ملزمة)، علّها تبلور صيغة انتخابية تحظى برضى الجميع.
وبعد كلّ اجتماع يحصل اتصالٌ بقوى أخرى وبالتحديد مع وليد جنبلاط لوضعه في صورة النقاشات. لكنّ الأمور كلّها ما زالت في نقطة البداية، ولا نستطيع أن نقول إنّ النقاش تقدّم ولو أنملة". فالرباعية، بحسب المراجع نفسها دارت وتدور حول نفسها. وعلقت في زحمة الصيغ و"عجقة" الافكار، من مشروع ميقاتي الى مشروع بري المختلط (64-64)، الى التأهيلي.. ثمّ اضيف عليها مشروع جديد في الاجتماع الأخير ينطوي على مختلط من نوع جديد... وكما لم يتمّ التوافق على أيّ من الصيغ السابقة له، لم يتمّ التوافق عليه، لسبب جوهري هو أنه لا يتوافق مع المعايير الدقيقة والعادلة، التي يُفترض أن تكون متوافرة ومتلائمة مع الجميع.
هو يراعي أطرافاً معيّنة، لكنّ هذه الأطراف ليست كلّ البلد، ولا تختزله، هناك اطراف اخرى لها كلمتها. وستقولها، هل سأل احد ما هو موقف وليد جنبلاط او غيره من هذا المشروع؟ أمام الرباعية اجتماعٌ آخر قريباً. بعبدا تتابع، ورئيس الجمهورية ميشال عون، رفع البطاقة الحمراء في وجه "الستين"، ولن ينزل تحت سقف التصعيد الذي ذهب اليه.
مع أنّ كلامه الذي أثار الالتباس حول الصلاحيات وإعلانه عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، أُلحِقَ بتوضيح رئاسي وآخر من قبل أقرب المقرّبين اليه أمام مسؤول دولي زار لبنان أخيراً ومفاده: "المقصود بكلام عون هو التحفيز ودفع القوى السياسية الى عدم الاسترخاء بل التعجيل في وضع قانون جديد".
ورئيس الحكومة سعد الحريري، ترك لممثله في الرباعية أن يناقش تحت سقف المستقبل، ولا مبادرات جاهزة من قبله. والخلفية التي ينطلق منها هي المشروع المقدَّم من كتلة المستقبل مع "القوات اللبنانية"، و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، علماً أنّ الاشتراكي سبق وتخلّى عنه. وها هو جنبلاط ماضٍ بتغريداته بما فيها من دلالات و"نكوزات" و"تمريك" ودعوات الى التحلّي بالصبر.
وأما "حزب الله" فيؤيّد كلّ "الصيغ الملائمة"، النسبية الشاملة مطلبه الأوّل ويوافق على اعتمادها في المحافظات. يؤيّد مشروع بري وكذلك التأهيل ولا يمانع اعتماد مشروع ميقاتي. المهم إجراء انتخابات وفق قانون جديد قائم على معايير العدالة وصحّة التمثيل وسلامته لكلّ المكوّنات. أما "القوات اللبنانية" ففي أجوائها علاماتُ استفهام عن سبب عدم إشراكها، أو ربما "إبعادها" من اجتماعات "الرباعية".
توازيًا، ذكرت "النهار" أنّ النسخة التي سربت لمشروع قانون الانتخاب ليست أكثر من مسودة قدمها الوزير جبران باسيل الى "اللجنة الرباعية"، واتهم مصدر من المجتمعين "تيار المردة" بتسريبها سعياً الى إحباطها. وفي هذا الوقت علمت "النهار" ان اتصالات تجري بين مجموعة من السياسيين لتوسيع جبهة الاعتراض على هذا المشروع بوسائل مختلفة. وهذه الاعتراضات تلتقي مع ما ذهب اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، من دون تنسيق، ففي رأيه ان الحل يبقى في الدستور "من دون لف ودوران. تفضلوا يا سادة الى تطبيقه. هو يقول بانتخاب مجلس شيوخ ومجلس نواب". ويوجه رسالة هنا: "أنا لن أخالف الدستور فليخالفه غيري. أنا انتظركم هاتوا قانونكم".
وفي هذا الاطار، ترى مصادر متابعة ان الصيغة التي قدمها الوزير باسيل لا تتفق والمعايير الموحدة التي ينبغي ان تكون مطبقة في مختلف الدوائر وعدم التمييز بين الناخبين، وان ما يقدمه باسيل لا يوفر معايير موحدة. وتدعوه الى ان يعي جيداً ان ثمة أطرافاً آخرين في البلد سيقولون كلمتهم في هذا المشروع وهم ليسوا محصورين بالنائب وليد جنبلاط.
وعلى جبهة المتفائلين بقرب الاتفاق على صيغة موحدة قبل نهاية هذا الشهر، يجري العمل على تدوير الزوايا والاتفاق على صيغة بمعايير موحدة تجمع بين الأكثري والنسبي، والتأهيل في القضاء لكل المرشحين قبل الانتقال الى النسبية في محافظة أو في ميني محافظة، أي الاتفاق على دوائر انتخابية جديدة يراوح عددها بين 13 و 15. هذا الامر أكده النائب ابرهيم كنعان بقوله "إن العمل جارٍ من أجل توحيد المعايير في القانون العتيد باعتماد دوائر متساوية ومعيار واحد للفصل بين الاكثري والنسبي على ان يتم تطوير هذه الانطلاقة مستقبلاً من خلال تطبيق النسبية الكاملة في المحافظات أو ميني محافظات "كما عندما تمّ الاتفاق في بكركي على اعتماد الـ 15 دائرة مثلاً مع النسبية ما يؤمن صحة التمثيل لكل القوى السياسية وحتى للمستقلين".
وصرح نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان لـ"النهار" إن "الخيار الوحيد الذي بقي متاحاً هو التوصل إلى قانون جديد للإنتخابات، ونحن نتجه جدياً إلى هذا القانون. فلينتظر الجميع التوصل إلى الصيغة النهائية، وسلوك مشروع القانون المسار الدستوري والقانوني، والذي ينص على إرسال الحكومة القانون إلى مجلس النواب ومناقشته، قبل أن يقيّموه ويتخذوا مواقف منه. وكل هذه العملية ستكون علنية وخلال أسبوعين حداً أقصى".
كذلك، علمت "الديار" أن فكرة التأهيل على اساس طائفي واعتماد الاكثري اذا ما تجاوزت نسبة الطائفة او المذهب في المحافظة الدائرة الـ66%، هي فكرة لا تحظى بتأييد من معظم اعضاء اللجنة، لا بل ان ما قيل بعد الاجتماع الاخير لا يعكس حقيقة المواقف داخل اللجنة. واضافت المعلومات ان اجتماعا كان عقد في معراب قبل اجتماع اللجنة لترتيب هذه الصيغة التي كان طرحها الوزير باسيل وجرت بعض التعديلات عليها لحسابات انتخابية.
ولخّص احد اعضاء اللجنة الرباعية ما تمّ التوصل اليه لـ"الديار" بالقول: "كل ما حصل حتى الآن هو أننا دخلنا في مناقشة تفاصيل صيغة القانون المختلط"، مشيراً الى ان هناك بين 35 و40 اقتراحاً او صيغة طرحت حتى الآن والحبل على الجرّار. واشار الى ان اعتماد هذه الصيغة المطروحة يعني ان كل الجنوب ينتخب على الاكثري ما عدا نائبين او ثلاثة، بحيث يمكن القول يا محلا الاكثري". واعطى مثلاً آخر بان اعتماد الاكثري للطائفة التي تتجاوز الـ66% من المحافظة (الدائرة) ينقص كتلة الرئىس الحريري 6 نواب على الأقل، بينما اذا خفضنا النسبة درجة واحدة اي من 66% الى 65% فان كتلته تزيد خمسة نواب.
(الجمهورية - النهار - الديار)