قال الرئيس نجيب ميقاتي "ان ما رشح خلال الايام القليلة الماضية عن المناقشات الجارية لاعداد قانون جديد للانتخاب لا يعكس طموحات اللبنانيين بقانون عصري، بل هو محاولة جديدة لتفصيل قانون الانتخاب على قياس الاشخاص والتحالفات واختزال اصوات الناخبين، كما انه يقدم نموجا انتخابيا يحمل الكثير من سيئات "قانون الستين" الذي نطالب بتغييره".
وقال: ان الشرطين الاساسيين لنجاح قانون الانتخاب العتيد هما وحدة المعايير في كل المناطق وتأمين صحة التمثيل لأوسع شريحة من المواطنين، بينما ما يجري تداوله يعني عمليا الكيل بمكيالين وتطبيق نظرية "ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم"، من خلال اعتماد النظام الاكثري في بعض المناطق حيث التحالفات السياسية الطائفية تختزل اغلبية المقاعد، فيما يفرض على المناطق الاخرى لاسيما المدن الكبرى نظاما نسبيا بهدف نيل بعض المشاركين في اعداد هذا المشروع الهجين مكاسب اضافية على حساب تمثيل فئات عدة لها حضورها ووزنها".
أضاف: إنني أرى ان لا خروج من النقاشات العقيمة حول قانون الانتخابات الا بحل من إثنين، إما العودة الى مشروع القانون الذي اقرته حكومتنا السابقة والذي يعتمد النسبية الكاملة على ثلاث عشرة دائرة انتخابية، وحظي بموافقة المشاركين في الحكومة وفي طليعتهم "التيار الوطني الحر"، واما العودة الى طرح ما ورد في اتفاق الطائف حول اجراء الانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي وانشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه كل الطوائف وفق روحية ما يسمى "قانون اللقاء الارثوذكسي".
وقال: "إن السكوت على ما يحاك له بات اكثر اذىً على أمن لبنان اقتصاده ومستقبل الأجيال فيه من رفع الصوت. فالبعض لم يتعظ من التجارب السابقة التي اعتمدت احادية التمثيل وأدت الى إقصاءات من هنا واختزالٍ من هناك وتراجعٍ في الحضور السياسي دفعنا جميعا ثمنها. واذا كان البعض يعتقد ان نهج التنازلات والتسويات المعروفة الاثمان يجعله قادرا على فرض احادية الحضور من جديد على حساب الشراكة الحقيقية يكون واهمًا. ولذلك أقول للذين يريدون التفريط بحقوقنا وحضورنا وشراكتنا في هذا الوطن الغالي، نحن سنواجهكم بإرادة جميع المواطنين الشرفاء الذين شعروا أن مشروع قانون الإنتخابات الذي تخططون له إنما هو على قياسكم انتم، لا يراعي ديموقراطية ولا اقليات وأكثريات بل يعيدكم انتم أنفسكم الى مراكز القرار، متكلين، إما على ترغيب الناس او ترهيبهم و قبل كل شيء على استعدادكم للتنازل عن كل شيء حفاظًا على مناصب زائلة. وسنكون، باذن الله، حيث يرغب أهلنا" .