في افتتاحياتها، ركزت الصحف المحلية الصادرة اليوم (الاربعاء) على عودة النقاش الانتخابي إلى "المربع الأول"، الأمر الذي أعاد الى الواجهة السؤال حول إمكان تعثر التوافق على قانون جديد قريباً، ما يجعل البلاد أمام سؤال حول ما يُعدّ للناس بين خياري التمديد أو الفراغ، في ظل "المعادلة" التي تبدو "مستحيلة" بالقول بـ"إجراء الانتخابات في موعدها وإقرار قانون جديد!".
ومساء أمس، عادت اللجنة الرباعية الى الاجتماع في وزارة الخارجية، وبحسب مصادر واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" فإنّ اللجنة انتهت، بناء على نقاشات أمس، الى قرار أكّدت من خلاله استمرار اجتماعاتها، وذلك حتى تتمكن من الوصول الى تحقيق نتائج. وعلى هذا الاساس ستعود الى الاجتماع في الايام القليلة المقبلة، حتى في غياب وزير الخارجية جبران باسيل الذي سيكون في جولة خارجية، حيث تقرر ان يحلّ مكانه في اللجنة النائب آلان عون.
ولفتت "الأخبار" إلى أنه سبق اجتماع أمس ارتفاع سقف الاعتراضات على المشروع المختلط كما سوّق له وزير الخارجية جبران باسيل، الى حدّ إبلاغ حزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل رفضهم القاطع للصيغة المتداولة، ما خلق توتراً كان يخشى معه من إطاحة الاجتماع.
وأكدت مصادر اللجنة التشاورية لـ"المستقبل"، موضحةً أنّ المجتمعين تبلغوا رسمياً خلال اجتماع الأمس اعتراض "حزب الله" و"حركة أمل" على مسودة المشروع المختلط المطروحة على طاولة اللجنة باعتبارها "لا تناسبُنا" وفق تعبير ممثلَي الجانبين في معرض تبرير موقفهما الرافض لاعتماد هذه المسودة كمشروع قانون انتخابي يمزج بين النسبي والأكثري.
وقالت مصادر لـ"الجمهورية" انّ اللجنة عرضت الالتباسات التي رافقت ما تسرّب عنها في اجتماعها السابق، حول الصيغة المختلطة التي قدّمها باسيل. وثمّة تساؤلات طرحت حول أسباب التسريب وموجباته والغاية منه، خصوصاً انّ اللجنة لم تصل الى نقاش حاسم في ما خصّ هذا الطرح وغيره من الصيغ والطروحات الأخرى، ومع ذلك هي مستمرة في نقاشاتها في العديد من الصيغ المطروحة، لكنها حتى الآن لم تبتّ في أيّ منه، خصوصاً انّ كلّاً منها يحتاج الى نقاش معمّق وجهود كبرى لبلوغ التوافق حولها. وبحسب المصادر فإنّ اللجنة ليست معنية بكل ما يُقال خارجها، فهي تجتمع وتتشاور وستستمر في ذلك. وإنّ ما أثير حول انّ صيغة باسيل هي النهائية، لم يكن دقيقاً، فهي في الأصل تحتاج الى كثير من النقاش، لكنّ ردود الفعل التي تسبّبت بها أطلقت رصاصة الرحمة عليها، وبالتالي لم يعد في إمكان اللجنة مقاربتها.
عودة الى "التأهيلي"
واعتبرت "الأخبار" أن قانون "المختلط" الذي طرحه وزير الخارجية جبران باسيل بات في حكم الميت سريرياً. والبحث بدأ فعلياً في القانون الذي سيخلفه مع عودة الحديث في التأهيل بالاكثري على مستوى القضاء (..) لكن المشكلة في هذا المشروع، كما في غيره، تتعلق بسعي اللاعبين الكبار الى مراعاة بعض الخصوصيات، وأبرزها عدم تعريض النائب وليد جنبلاط لنكسة تخرجه من المشهد، ومنع استمرار رهن مقاعد مسيحية بيد التصويت الاسلامي، كما هي الحال مع الستين.
مشاركون قالوا لـ"الأخبار" إن حركة أمل وحزب الله طالبا بأن تكون شروط التأهيل مخففة، لا أن تكون محصورة بمن يحصلان على المركزين الاول والثاني عن كل مقعد في القضاء، بل جعل معيار التأهيل حصول المرشح على نسبة 10 في المئة من الأصوات مثلاً، لأن هذا الأمر يتيح لمرشحين مستقلين أو منتمين إلى أحزاب غير طائفية الانتقال إلى مرحلة النسبية في الدوائر الكبرى. والنقاش في هذا الأمر سيستمر، فيما مشروع النسبية في 13 دائرة لا يزال مطروحاً على الطاولة، رغم اعتراض المستقبل والاشتراكي عليه".
مشروع ميقاتي!
وأشارت "الجمهورية" إلى موقف "حزب الله" الذي وصل باعتراضه على الصيغة الجديدة للمختلط الى حدّ تحديد خياره بقبول أحد أمرين، إمّا النسبية الكاملة على مستوى لبنان دائرة إنتخابية واحدة كحدّ أقصى، وإمّا اعتماد المشروع المقدّم من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي القائم على النسبية في 13 دائرة.
ومع اعادة إحياء مشروع ميقاتي، تساءلت اوساط سياسية، عبر "الجمهورية"، عمّا اذا كان هذا المشروع سيشكّل نقطة انطلاق إلزامية جديدة في مسار النقاشات الجارية؟ باعتبار انّ التوافق حوله من القوى السياسية ذاتها كان شبه كامل.
وقال ميقاتي لـ"الجمهورية": إنّ النسبية تشكّل المنطلق الأساس لتكوين الحياة السياسية عبر تحقيق المشاركة الشاملة للجميع في المجلس النيابي. والمشروع الذي أعدّته حكومتي وأحالته الى المجلس النيابي، هو مشروع متوازن يحقّق عدالة التمثيل وشموليته، وهو يحظى بموافقة الغالبية الساحقة من القوى السياسية.
"حزب الله" قلق
من جهتها، رأت "النهار" أن الثنائي الشيعي لا ينفك يعبر عن قلقه من "الثنائي الماروني – السني" الذي تم التعبير عنه قبيل الانتخابات الرئاسية، وهو عبر أمس عن رفضه امكان الاتفاق بين "التيار الوطني الحر" وحليفه المستجد "القوات اللبنانية" من جهة، و"تيار المستقبل" من جهة أخرى، على قانون انتخاب جديد يراعي المصالح المستجدة لهذا الثنائي على حساب حلفاء الثامن من آذار بهدف رسم اكثرية جديدة في مجلس النواب.
واعتبر قيادي في "14 آذار" لـ"الجمهورية" أنّ "حزب الله" الذي "يُمسك بمعظم خيوط اللعبة على الساحة السياسية اللبنانية، أوصَلَ رسائله الى من يعنيهم الأمر وخصوصاً على الساحة المسيحية من خلال الموقف الأخير للشيخ نعيم قاسم الذي شدّد على رفض "البحث في طريقة للمحافظة على بعض الزعامات حتى تختصر وتلغي الآخرين"، في إشارة منه الى رفض أن يسمح قانون الإنتخاب لـ"القوات اللبنانية" بتظهير نفسها صاحب القرار على الساحة المسيحية".
وأبدى القيادي المذكور اعتقاده بـ"أنّ "القوات" ستدفع في قانون الإنتخاب ثمناً سياسياً مماثلاً لِما سَبق لها أن دفعته في ملفّي الرئاسة والحكومة، عندما أصرّ "حزب الله" على ضرب صورة "صانعة الرؤساء" في عملية انتخاب الرئيس عون و"الشريكة المقررة والوازنة" في تشكيل الحكومة".
نصر الله وقانون الانتخاب
وفي معلومات "اللواء" أن الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله سيجد نفسه مضطراً للخروج إلى الاعلام للكلام عن قانون الانتخاب إذا لم يتم الاتفاق في اللجنة الرباعية على صيغة للقانون، مثلما فعل قبل الانتخابات الرئاسية.
"التغيير والاصلاح": معيار واحد
ولاحظت "النهار" أن "تكتل التغيير والاصلاح" تلقف الموقف المستجد فأكد "الانفتاح على كل قانون يراعي المعيار الواحد، ولا يكون على قياس أحد"، وصرح الوزير سليم جريصاتي: "لا نريد الستين، ونحن تدرجنا في اتجاهكم فلا تقفلوا الأبواب علينا وعليكم وعلى شعبكم".
ورد جريصاتي على سؤال "النهار" عما اذا كان بيان "التكتل" ينعى "مسودة الوزير جبران باسيل"، فقال: "إن مشروع الوزير باسيل ليس مشروعنا بل هو ملاقاتنا للآخرين. والمختلط هو مشروع المستقبل والقوات والاشتراكي، فيما مشروعنا قائم على النسبية الكاملة، ونحن نرضى بمشروع حكومة الرئيس ميقاتي (13 دائرة) أو ما اتفقنا عليه في بكركي (15 دائرة) لكننا مضينا مع الآخرين الى منتصف الطريق، وهم تراجعوا. هذا التراجع ليس من مسؤوليتنا فليقدموا مشروعاً بديلاً، لأننا لن نمضي بالانتخابات وفق قانون الستين، وقد اجمعوا كلهم على ذلك".
جنبلاط يتهم العهد بالإنقلاب على الطائف
من جهته، واصَل رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط تغريداته "التويترية" الساخرة، وجديدها أمس: "قانون الانتخاب، ريدوني ما من منريدك شَبّ منيح الله يزيدَك".
يأتي ذلك، بحسب "الجمهورية"، في وقت تردّد فيه عن فتور يَشوب العلاقة مع رئيس الجمهورية، وتعزّز ذلك في إعلان "اللقاء الديموقراطي" انه يَشتمّ رائحة انقلاب على اتفاق الطائف.
الجميل : one man one vote
أكد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل، أمام وفد الرابطة المارونية، أن "اقتراح قانون الانتخاب الذي يعتمد مبدأ one man one vote، هو واضح ويحافظ على القضاء ويحافظ على التمثيل الصالح".
"المختلط" يخالف الدستور
وتوقفت "الجمهورية" عند الدراسة القانونية التي أعدّها النائب نقولا فتوش حيال القانون المختلط، وبَرزَ في خلاصته انّ هذا القانون مخالف لأبجدية المبادىء القانونية والنصوص الدستورية والقضية المُحكَمة وشرعة حقوق الانسان.
ويلاحظ فتوش في دراسته "انّ القانون المختلط يعتمد معايير مختلفة في تقسيم الدوائر، ويُخضع فئة من اللبنانيين للنظام الأكثري وفئة للنظام النسبي، وهذا تقسيم للمجتمع وتمييز في المعاملة بين المواطنين ناخبين كانوا أو مرشحين، في الحقوق والفرائض، ويتنافى في مبدأ المساواة من زاوية عدم إعطاء كل صوت من أصوات المقترعين القيمة الاقتراعية ذاتها، ومن زاوية عدم التوازن في التمثيل السياسي".
المشنوق: ملتزم إجراء الانتخابات
وفيما تستمر التحضيرات في وزارة الداخلية للانتخابات النيابية، جَدّد الوزير نهاد المشنوق التزامه إجراء هذه الانتخابات في موعدها. وقال: "كما التزمتُ إجراء الانتخابات البلدية، فأنا ملتزم إجراء الانتخابات النيابية. ومثلما نجحت قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني في حماية الاستقرار الأمني، فإنّ إجراء الانتخابات النيابية ونجاحها من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد".