تحت عنوان المشروع المختلط: الحصة المسيحية أصل المشكلة، كتب نقولا ناصيف في صحيفة "الأخبار": الى الآن يقتصر الموقف المعلن لرئيس الجمهورية ميشال عون في مقاربة انتخابات 2017 على تأكيد اصراره على اجراء الانتخابات النيابية تبعاً لقانون جديد للانتخاب، مع تأييده الاقتراع النسبي.
في المقابل يرفض احراجه بتقييده بالمهل القانونية بغية الذهاب بالانتخابات النيابية للفور الى القانون النافذ. لا يبدي اي موقف من المداولات الدائرة بين الافرقاء الاربعة المعنيين بالمشروع المختلط، ويُظهر تمسكه بقانون يصحح التمثيل السياسي.
يقرن الرئيس موقفه بصلاحياته الدستورية كي يقول انه هو الآخر يملك خيارات مستقلة عن الافرقاء الباقين، ما يحول دون تجاوز دوره. عندما لمّح الى الفراغ اظهر قوة الصلاحية التي لم يعتد اسلافه القريبون على استخدامها بتسجيل الاعتراض، كما لو انه ينبش ما لم يكن موجوداً قبلاً. الى الآن لوّح باستخدام صلاحيات ثلاث: اولى رفض توقيع المرسوم العادي القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية وهو توقيع ملزم لنفاذه، ثانية رفضه عملاً بالمادة 57 توقيع قانون يقره مجلس النواب بتمديد ولايته وطلب مراجعته مجدداً، ثالثة احتكامه الى المجلس الدستوري لابطال قانون تمديد ولاية المجلس تصر الغالبية النيابية على التمسك به رغم رفض رئيس الجمهورية له. اكثرية كهذه تتطلبها المادة 57 للاصرار على القانون (64+1) لم يعد من السهل الاتيان بها في ظل موازين سياسية جديدة كي تضع البرلمان وجهاً لوجه مع رئيس الجمهورية.
ذلك ما يبدو في الجانب المعلن. في المقلب الآخر يجد رئيس الجمهورية نفسه معنياً بالهدف الفعلي الذي قاده الى الوصول الى الرئاسة، وافضى من ثمّ الى ان يختار المسيحيون بأنفسهم وزراءهم. على ان تبقى الحلقة الثالثة فيه استعادة المقاعد المسيحية من الافرقاء السنّة والشيعة والدروز التي حصلوا عليها في ظل الحقبة السورية. وهو مغزى تمييز عون بين قانون جديد للانتخاب وقانون يصوّب التمثيل السياسي للافرقاء.
على مرّ ثلاثة انتخابات نيابية اجريت في الحقبة السورية، اخضع كل منها لقانون مغاير لسلفه، الا ان انتخابات 1992 و1996 و2000 انتهت الى نتيجة مطابقة رغم اختلاف تقسيم الدوائر الانتخابية. على نحو كهذا، لم يعد المطلوب الوصول الى قانون جديد، بل الخروج منه بواقع سياسي جديد يشبه وصول عون الى الرئاسة وانبثاق حكومة جديدة تبعاً للتوازن السياسي الجديد.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(نقولا ناصيف - الأخبار)