طالب الرئيس نجيب ميقاتي بتحقيق سريع وشفاف في قضية الأفلام المسربة عن تعذيب سجناء وموقوفين في سجن رومية، لتبيان الحقيقة. وقال: "منذ ليل أمس تضج وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بمشاهد تثير الغضب الشديد والادانة القصوى مقادها انها ناتجة عن عمليات تعذيب موقوفين وسجناء في سجن رومية". تابع: "ان هذه المشاهد، فيما لو تبينت صحتها، تعتبر فضيحة كبرى لا يمكن للمعنيين التنصل من تحمل مسؤوليتها ويجب أن تستتبع بتحقيق سريع من قبل الأجهزة القضائية المختصة لمعاقبة المشتركين في هذه الجريمة المنافية لابسط حقوق الانسان والشرائع الدولية، واستقالة كل المعنيين بهذا الملف لاسيما الوزراء المختصين، وموقف حاسم وسريع من الحكومة المسؤولة المباشرة عن عمل السلطة التنفيذية بكافة أجهزتها". وأضاف: "أما اذا كانت هذه المشاهد مفبركة فيجب أيضاً التحقيق في صانعيها ومروجيها، لأن الهدف المباشر من هكذا عمل هو ضرب الاستقرار واثارة الفتن والغرائز". وقال: "في كل الأحوال فاننا نكرر مطالبتنا الدائمة والمتكررة بوجوب إنهاء المحاكمات في ملف الموقوفين في سجن رومية لاحقاق الحق والعدالة وعدم ترك هذا الملف الانساني بالدرجة الأولى عرضة للتجاذبات والاستغلال رحمة بذوي الموقوفين وبالموقوفين أنفسهم، الذين يحق لهم بمحاكمة عادلة وبتعاط انساني نصت عليه الشرائع السماوية والقوانين كافة". الاعتراف لا يلغي المسؤولية ولاحقاً، صدر عن الرئيس نجيب ميقاتي الاتي: "بعدما اتخذ القضاء دوره في قضية الشريط المسرب عن تعذيب وضرب الموقوفين في سجن رومية وتوقيف عنصرين من قوى الامن الداخلي، فان السؤال المطروح: طالما ان معالي وزير الداخلية اعترف بأن هذه الواقعة تعود الى أيام التمرد الأخير الذي حصل في سجن رومية، لماذا لم يتخذ الاجراء المناسب في حينه وترك الموضوع، الى أن كشفه تسريب الشريط على الاعلام؟ وهل هذه الحادثة هي الوحيدة التي حصلت أم أن هناك ما لم يعرف بعد؟ وما الذي يضمن عدم انتهاك حقوق الانسان مستقبلاً؟ ولا بد في الشكل ايضاً من لفت النظر الى أن أحد العنصرين اللذين قاما بالعملية ظهر ملتحياً في ما يشكل مخالفة لقوانين قوى الامن الداخلي وانضباطيتها". وتابع: "اننا، اذ نثمن قرار القضاء بوضع يده على الملف، نشدد على وجوب التوسع في التحقيق للاقتصاص من كل المسؤولين عن هذا الانتهاك الفاضح لحقوق الانسان. ونطالب الحكومة ببحث هذا الملف تفصيلاً ومن كل جوانبه، لان المسؤولية الوزارية عما حصل أهم بكثير من مسؤولية عناصر أمنية قامت بالاعتداء". واعتبر أن "بيانات الاعتراف بالواقعة والتبرير انها حصلت في مرحلة التمرد داخل سجن رومية لا تلغي المسؤولية المباشرة لأي مسؤول ووزير عن وصول الامور الى هذا المنحى، وعسى الا يكون ما خفي أعظم واخطر مما كشفه الشريط المصور. كما نجدد مطالبتنا بالاسراع في انجاز المحاكمات في القضايا التي أوقف السجناء على اساسها، ولتأخذ العدالة مجراها الحاسم لطي هذا الملف النازف، انسانياً واجتماعياً وقانونياً".