على الرغم من أجواء التشاؤم بشأن تعذّر الاتفاق على قانون انتخاب جديد، علمت "الأخبار" أن توافقاً حصل بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، على اعتماد الانتخاب النسبي على قاعدة مشروع القانون الذي أنجزته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (13 دائرة).
وقالت المصادر إن "رئيس الجمهورية تلقى عدة رسائل من رئيس المجلس النيابي، يؤكد فيها الأخير توافقه مع عون على ضرورة العمل بنظام الاقتراع النسبي"، وأنه "شدد على وجود توافق أصلي على مشروع القانون الذي أعدّته حكومة ميقاتي، ويصلح ليكون خيار الحكومة الحالية، ولو مع بعض التعديلات".
وتتابع المصادر، أن "كلام برّي يتوافق مع موقف الرئيس عون"، الذي "أكد أنه في ظل تعطيل التفاهم على قانون جديد، سوف يبلغ مجلس الوزراء ضرورة العمل على قانون يعتمد النسبية الشاملة، وأن يجري التفاهم على عدد الدوائر بين 13 (كما وردت في مشروع قانون حكومة ميقاتي) أو 16 دائرة كما يطرح البعض، لأن في ذلك ما يخفف من قلق بعض القوى السياسية"، وعلى رأسها النائب وليد جنبلاط.
وقالت المصادر إن "بري أكد تفهمه لموقف عون، وإنه مثله، يشعر بضرورة ممارسة الضغط على الجميع لتحمّل مسؤولياتهم". وقال بري بحسب المصادر، إنه "في حال تعطُّل التفاهم، فهو سيخوض معركة التطبيق الكامل والفوري لاتفاق الطائف بكل بنوده"، وعلى رأسها تأليف هيئة إلغاء الطائفية السياسية، وإجراء الانتخابات خارج القيد الطائفي، وإنشاء مجلس شيوخ يُحصر فيه التمثيل الطائفي والمذهبي.
أما من جانب الرئيس عون، فأشارت المصادر إلى أن "القوى السياسية لا تزال تحاول اختبار الرئيس. فعندما حذّر من عدم توقيعه مراسيم دعوة الهيئات الناخية، اعتبروا كلامه مناورة، وعندما لمّح إلى قراره منع حصول الانتخابات، وأنه يفكر في الاستفتاء، اعتبروا خطوته غير دستورية، وعندما أكد استعداده للمضي بعيداً في هذه المعركة، لجأوا إلى حديث عن أن المجتمع الدولي لن يسمح له بمنع حصول الانتخابات".
(الأخبار)