ورد في صحيفة "الديار" أنه منذ اللحظة الاولى لانتخابه، حرص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ضرورة تأمين مظلّة أمنيّة لبقاء معادلة الامن والاستقرار في الداخل اللبناني في ظلّ حرص الأجهزة الأمنية برمتّها على توفير سلامة وأمن اللبنانيين والسياح العرب والأجانب.
وبالموازاة، صدرت تصاريح لمسؤولين امنيين من وزير الدفاع الى وزير الداخلية ولمصادر في قيادة الجيش تفيد بأن عملية التنسيق بين الاجهزة اصبحت مكتملة، وبالتالي هناك ارتياح لدى الاجهزة للعمل الامني في ظلّ التوافق السياسي الحاصل، وهذا الأمر قد تمّت ترجمته في حادثة الكوستا وتحديداً عندما أشاد رئيس الحكومة سعد الحريري بالتنسيق الذي حصل بين الأجهزة الأمنيّة في عملية احباط التفجير الارهابي المذكور.
وبالتالي شكّلت الانطلاقة الرئاسيّة للعماد عون بالتوازي مع نجاح أمني استثنائي، بدأ بتوقيف مديرية الخابرات في الجيش لأمير داعش في مخيم عين الحلوة عماد ياسين، فضلاً عن العمليّة الإستباقية التي حققتها الأجهزة الامنيّة في احباط عملية تفجير مقهى الكوستا في الحمرا، اضافة الى الافراج عن المخطوف سعد ريشا بعد ساعة من عمليّة اختطافه، الأمر الذي يعكس ارتياحاً في التنسيق بين الأجهزة ويشكّل هاجساً للخلايا المتربصة في الداخل اللبناني.
وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن توصيف الواقع الأمني اللبناني سوى بالهشّ، بحيث يكشف مصدر أمني بارز أنّ هناك عمليات انتحارية تحضّر بالتنسيق مع تنظيم داعش داخل سوريا، لتنفيذها على الأراضي اللبنانيّة، جرى الكشف والتصدّي للبعض منها، الا هناك جزءا مهماً منها لا نملك حتى ادنى تفاصيل عنها، على الرغم من توقيفنا لعدد كبير من رؤوس داعش في لبنان، الا أنّها لا تملك معلومات عن بعضها بعضاً، والسبب أنّ داعش في المرحلة الأخيرة اعتمدت سياسة سريّة تقضي بعدم معرفة عناصرها ببعضها بعضاً، وشدّدت في سياستها هذه بعد القاء القبض على عدد كبير من عناصرها من قبل الجيش اللبناني، بحيث تمّ اجبارهم خلال التحقيق على الكشف عن خلايا أخرى لداعش في الداخل اللبناني، الامر الذي أثار الرعب في صفوف التنظيم، ودفعه الى خلق سياسة سريّة جديدة عنوانها عدم معرفة عناصرها ببعضهم بعضاً.
في حوزة الأجهزة الأمنيّة اليوم عدد لا يستهان به من عناصر داعش، البعض كشف عن خلايا أخرى، أما البعض الاخر فلا يملك حدّ ادنى من المعلومات بسبب السياسة الخبيثة الجديدة التي تعتمدها داعش من الان وصاعداً، وهنا تكمن الخطورة، ولكن الأجهزة الأمنية بأكملها ستكون في المرصاد، وستتوسع في تحقيقاتها للكشف عن الأشخاص المتورطين والخلايا النائمة.
ويشير المصدر الامني إلى أن لدى الأجهزة الأمنية العديد من الموقوفين الذين يدلون باعترافات عن أشخاص لبنانيين آخرين لديهم ارتباطات بتنظيمات إرهابية، ويسعون لتنفيذ عمليات أمنية خطرة في لبنان، بالتنسيق مع داعش سوريا.
ويكشف عن أنّ مخابرات الجيش كانت قد اوقفت خلايا ارهابية خطرة تمّ تكليفها القيام بتفجيرات ارهابية وعمليات انتحارية في محيط الجامعات والكنائس والمجامع، لكن يمتنع المصدر عن ذكر التفاصيل حفاظا على سريّة التحقيق بغية الوصول إلى إيقاف الخليّة الخطرة المرتبطة عضوياً ولوجستياً بين بعضها بعضاً، وتحديداً في طرابلس ومخيّم عين الحلوة فضلاً عن مناطق معيّنة ضمن نطاق بيروت.
والأخطر من ذلك هو تجنيد عناصر نسائية لبنانيّة وسوريّة وعراقيّة جديدة، مهمتها القيام بالتقصّي والتحقيق والبحث عن أماكن لإعدادها للتفجيرات الارهابيّة.
وفي موازاة ذلك وضع كل جهاز أمنّي سياسة أمنيّة جديدة بالتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنيّة بحيث تعقد اجتماعات دورية اسبوعية لتزويدهم بعضهم بعضاً بالمعلومات الجديدة المتوافرة عن خلايا ارهابيّة جديدة.
ومن هنا استطاع الأمن العام اللبناني الكشف عن مخطط ارهابي يسعى داعش من خلاله الى تنفيذ أعمال ارهابية في وسط بيروت، تستهدف نواباً وشخصيات سياسيّة، والملف اليوم في حوزة المحكمة العسكريّة ويجري التحقيق في الموضوع للتوصّل الى الحقائق المرجوّة، وسوف يعقد اللواء عباس ابراهيم مؤتمراً خلال الأيام المقبلة يكشف عن تفاصيل التحقيق استناداً الى الأدلة والبراهين المثبتة أمنيّا.
(الديار)