استبعدت مصادر متابعة لمواقف التيار "الوطني الحر" عبر صحيفة "الأنباء" الكويتية، "إقناع التيار بتعديل موقفها الرافض بحث اي بند في مجلس الوزراء قبل تعيين قائد جديد للجيش".
ولاحظت ان "اطمئنان رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون الى صلابة موقف "حزب الله" الداعم له والذي كان تمنى عبر وزيره في الحكومة محمد فنيش على رئيس الحكومة تمام سلام عندما التقاه في السراي وبرفقة وزير الخارجية جبران باسيل ان يترك الوزراء ليرتاحوا في رمضان".
ورأت المصادر عينها ان "العماد عون يتصور خطأ ان تهديده بالذهاب الى الفيدرالية او النزول الى الشارع وقبلهما طرح انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب يمكن ان يجبر رئيس الحكومة على الاستجابة لرغباته"، متوقعة "استجابة سلام لدعوات نواب المستقبل و14 آذار عموما الى عقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء واقرار البنود العالقة الملحة واهمها ما يتناول القروض والهبات المالية وسلفات الخزينة لتأمين رواتب الموظفين".
وأفادت معلومات "الأنباء" "فتح الدورة الإستثنائية لمجلس النواب يسهل امكانية دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد واقرار البنود المالية والاقتصادية الملحة بمعزل عن قبول او عدم حضور وزراء "حزب الله" والتيار "الوطني الحر" الذين يرفضون اقرار اي بند قبل تعيين قائد للجيش مثلما يرفض فريق 14 آذار وخاصة المسيحيين منهم اي تشريع في مجلس النواب قبل انتخاب رئيس للجمهورية".
وأشارت المصادر المتابعة إلى ان "فتح الدورة الاستثنائية بمعزل عن رافضي التشريع قبل انتخاب الرئيس وعقد جلسات للحكومة بمعزل عن رفض أي قرار حكومي قبل تعيين قائد الجيش يخلق نوعا من التوازن السلبي بين الرفضين، رفض التشريع النيابي ورفض التعيين الحكومي، ما يسهل على حكومة سلام تمرير بعض القرارات البالغة الالحاح عبر معادلة "ظلم" في السوية عدل في الرعية".
(الأنباء الكويتية)