أوضح مرجع أمني لصحيفة "المستقبل" أنّ "شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بدأت منذ يوم السبت، التحقيق في قضية أشرطة التعذيب، وأوقفت عنصرين على ذمّة التحقيق، أحدهما الذي سرّب الشريط المصوّر".
ولفت المرجع الأمني إلى أنّ "تاريخ تسجيل الشريط يعود إلى فترة التمرّد الأخير الذي حصل في المبنى د في سجن روميه، وأنّه بمجرد انتهاء التحقيقات سيُصار إلى إحالة المرتكبين والمتورطين في القضية على القضاء المختص لإنزال العقوبات العادلة بحقهم".
مزيد من أشرطة التعذيب
من ناحيتها، ذكرت مصادر مواكبة لصحيفة "الأخبار" أنّ "ثمّة أشرطة عدة أخرى توثق ضرب السجناء ستنشر تباعاً"، مؤكّدةً أنّ "نسخاً من الأشرطة وصلت إلى مشايخ من هيئة العلماء المسلمين وفعاليات إسلامية منذ شهر".
المشنوق إلى روميه
وكشفت صحيفة "النهار" أنّ "رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام إتصل بوزير الداخلية نهاد المشنوق بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس للإعلان عن التدابير التي اتُخذت قضائياً ومسلكياً بحق المتورّطين في الإعتداء على السجناء، كما ظهر في التسجيلات المسرّبة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تعود إلى شهرين سابقين. وقد أثنى سلام للمشنوق على التدابير المتخذة، كما تلقى المشنوق إتصالات من الرئيس سعد الحريري الذي أعرب عن تقديره لسرعة تحرك وزيري العدل والداخلية لملاحقة هذه القضية وكشف ملابساتها، وقال: إنني على ثقة بأن الوزيرين أشرف ريفي ونهاد المشنوق لن يكترثا لبعض الأصوات المزايدة التي تحاول استغلال قضية محقّة لتحقيق مآرب سياسية ضيقة في هذه الظروف".
وأفادت الصحيفة عينها أنّه "سيكون للمشنوق تحرك اليوم في السجن للإطلاع من ثلاثة سجناء على وقائع ما جرى في انتظار جلاء التحقيق القضائي، الذي بدأ مع عسكريين ظهرا في الشريط المصوّر. وشكر المشنوق أهالي الموقوفين على البيان الذي أصدروه ودعوا فيه إلى التعقل. وكشف عن مزيد من الخطوات التي سيبدأ تطبيقها لتحسين ظروف السجناء، متعهداً ألّا يكون شاهداً أو شريكاً في الإرتكابات التي ارتبط بها أفراد في قوى الأمن الداخلي، وشدّد في الوقت نفسه على أنّ لهذه المؤسسة الأمنية معنوياتها ومسؤولياتها، ولم تقصّر في واجباتها بفضل شرفاء وأبطال وشباب يلتزمون القانون".
ما هو الهدف؟
إلى ذلك، تخوّف مصدر وزاري عبر صحيفة "النهار"، من أن "يكون هدف الشريط المصوّر داخل سجن روميه فرض ظروف عيش مماثلة لما كانت أوضاع السجن قبل تسلّم المشنوق الوزارة، ومحاولته ضبط ما كان يسميه تكراراً إمارة رومية". وأفادت "النهار" أيضاً أنّ "المشنوق تلقى من السجناء لائحة بعشرة مطالب تمّت الموافقة على ثمانية منها، فيما تحفظ عن مطلب يتعلق بزيارات من دون حدود، ورفض مطلب يتعلّق بإعادة عدد محدود من السجناء من سجن الريحانية التابع للشرطة العسكرية بسبب ممارسات تحريض إرتكبها هؤلاء، ولا مكان في سجن رومية لاستيعابهم".
وفي السياق، اتفقت الأوساط المسؤولة في وزارة الداخلية وقوى الأمن مع "الهيئات الإسلامية التي نهضت احتجاجاً على ما حدث في حقّ السجناء الثلاثة، على اعتبار أنّ المشاهد تنطوي على أفعال جرمية، والغاية من تسريبها إثارة الفتنة وإشعال الشارع، واستعادة التوتر في المناطق السنية الاسلامية وتحديداً في طرابلس".
وكشف مصدر قريب من المشنوق لصحيفة "اللواء" أنّ "الإجراءات التي ستتخد بحقّ العسكريين المعتدين لن تقتصر على العقوبة، بل أنّه بصدد فتح أبواب السجون أمام المنظمات واللجان الحقوقية المحلية والدولية".
ولم يستبعد أن "تحدث حركة تشكيلات في ما خصّ الضباط والعناصر المولجين الحفاظ على أمن المساجين، كما أنّ وزير الداخلية سيستقبل الهيئات الإسلامية، ومنها هيئة العلماء المسلمين، وسينسق مع دار الفتوى لمعالجة كلّ ما من شأنه أن يسبب اضطراباً على الساحة الإسلامية والحؤول دون حصوله".
وربط مصدر سياسي بين "التسريب وتأجيج نار الفتنة للتشويش على ما يحصل من انتهاكات تترتب على أفعال حزب الله وفريقه، والتي أدّت إلى الإطاحة بالخطة الأمنية في مناطق نفوذ الحزب ودفع المناطق السنية للخروج على الخطط التي نفّذت".
(النهار – اللواء – الأخبار – المستقبل)