كتب نقولا ناصيف في "الأخبار": لاربعة ايام مرت يكون انقضى مئة يوم الاولى في ولاية الرئيس ميشال عون، وهي الغالب تُعد فترة سماح في كل عهد جديد كي يشق طريقه. في الاشهر الثلاثة المنصرمة ـ الى ما قاله رئيس الجمهورية الاحد ـ يكون معظمهم تغير من حوله الا هو. لم يكن انتخاب الرئيس ميشال عون امرار استحقاق دستوري فحسب، شأن ما يقتضي ان يكون في كل مرة تنتهي ولاية رئيس للجمهورية كي تخلفها ولاية اخرى. لو كان الامر كذلك لما تطلّب انتخابه 45 موعداً لجلسة انتخاب، لم تحدث سوى في الموعد 46، ولا كان احتاج الانتخاب الى اكثر من سنتين ونصف سنة وبضعة ايام، الى 888 يوماً من الشغور. كان الانتخاب تسوية سياسية نقلت فريقي قوى 8 و14 آذار الى داخل الحكم على نحو متكافىء. لم يكونا كذلك مرة مذ ابصرا النور في شارع وجهاً لوجه مع شارع آخر عام 2005: ليس الامر فحسب في رئيس للجمهورية من قوى 8 آذار في مقابل رئيس للحكومة من قوى 14 آذار، بل ايضاً رئيس للجمهورية للمرة الاولى يحمل معه الى الحكم برنامجاً سياسياً هو برنامج حزبه هو بالذات. إنتخب الرئيس رينه معوض لمهمة محددة هي تطبيق اتفاق الطائف. ثم انتخب الرئيس الياس هراوي للهدف نفسه، لكن في ظل قبضة سورية تفرض تصورها له. ثم انتخب الرئيس اميل لحود لتغليب القبضة السورية على تطبيق ذلك الاتفاق، فلم يؤتَ في عهده على ذكر اتفاق الطائف سوى في كل مرة حُكي عن المعاهدة مع سوريا والاتفاقات الثنائية بين البلدين. بدوره الرئيس رفيق الحريري اتى الى الحكم حاملاً مشروعاً اقتصادياً اعمارياً فحسب، قبل ان يصبح بعد انتخابات 1996 ـ وبدرجة أولى بعد انتخابات 2000 ـ مشروعاً سياسياً مرتبطاً بطموحاته وقدراته. كلا رئيسي الجمهورية ابان ترؤسه الحكومات لم يحملا مشروعاً سياسياً. عندما رجّح الحريري كفته على هراوي كانت سوريا وراءه، او في احسن الاحوال راضية بما يفعل. وعندما اشتبك مع لحود كانت كذلك وراء الاخير ضده هو. ثالث رؤساء ما بعد اتفاق الطائف انتخبته تسوية الدوحة، فإذا الرجل لا يحمل هو الآخر مشروعاً سياسياً، مكتفياً بالتفرّج على التسوية التي صنعها الزعماء الذين ذهبوا الى قطر، فطبقوها من دونه، وانقضّوا عليها من دونه، من خلال الحكومات الاربع المتعاقبة في عهده، في ظل تسوية الدوحة. خلافاً لعون الذي جاء انتخابه شرطاً للتسوية الاخيرة الغامضة على الاقل حتى الآن، فإن اتفاق الدوحة هو الذي جاء بالرئيس ميشال سليمان ليس لتطبيقه، بل السهر على توازن القوى السياسي الناجم عن هذا الاتفاق وتحديداً الصراع السنّي ـ الشيعي. وهو ما فسّر في محطتين متفاوتتين انقلاب المواقف عليه: انقلبت عليه قوى 14 آذار عرّابة ترشيحه عندما أيّد وصول الرئيس نجيب ميقاتي الى رئاسة الحكومة ضد الحريري، وانقلبت عليه قوى 8 آذار عندما نعت ثلاثية حزب الله بالمعادلة الخشبية. ما بين عامي 2005 و2016 تنافس فريقا 8 و14 آذار في الوصول الى الحكم، من غير ان يتمكن اي منهما من ان ينجح في وضع السلطة برمتها بين يديه: مرة احدهما فيها والآخر على هامشها او خارجها في المعارضة كحكومتي الرئيسين فؤاد السنيورة الاولى ونجيب ميقاتي الثانية، ومرة كلاهما في حكومة اتحاد وطني طغت عليها الشكوك والثقة المفقودة المتبادلة كالحكومة الاولى للرئيس سعد الحريري، اذ في مقابل صلاحية رئيسها باسقاطها ساعة يشاء، احتفظت المعارضة بثلث +1 كي تسقطها هي بدورها عندما تشاء، وهو ما فعلته. كمنت المشكلة على مرّ الحكومات الخمس التي سبقت الحكومة الحالية، في ان فريقي 8 و14 آذار كانا في ظل رئيسين للجمهورية احدهما معطوب الدور كلحود، والآخر لم يرد ـ لأنه الرئيس التوافقي ـ اي دور سوى في السنة الاخيرة من الولاية كسليمان فلم يرضِ هذا او ذاك. هذه المرة، في ظل الحكومة الحالية ـ بالافرقاء انفسهم مذذاك ـ لم تعد هي مَن يحكم البلاد على غرار السنوات الاحدى عشرة المنصرمة، بل ثمة متسع من المكان ـ اكثر مما كان يُسمح به في ذلك الحين ـ لرئيس الجمهورية. في الايام المئة الاولى في ولاية عون، ثمة ما في الرجل فرضه على معادلة الحكم والافرقاء في آن. لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا (الأخبار)