أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أنه لا بد من إعادة تصويب الأمور من خلال موازنة عامة تضع السياسات المالية الصحيحة، والمعالجات المطلوبة على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي في لبنان، ورفض تحييد سلسلة الرتب والرواتب عن مشروع الموازنة، معتبراً ان الجميع سوف يتحمل مسؤولياته في النهاية، فهناك أبواب هدر يجب اقفالها، وهناك امكانية لتأمين ايرادات سلسلة الرتب والرواتب من الكثير من القطاعات والكثير من أصحاب الأموال الذين كبرت أرباحهم على حساب الناس!
كلام هاشم ورد في حديث خاص لـ "النهار" الكويتية في بيروت، قال فيه أن الاتفاق على الذهاب الى الانتخابات وفق قانون جديد يعني حكماً أن الانتخابات لن تتم في موعدها، وأكّد أن ما قام به وزير الداخلية لجهة توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة هو واجبه الطبيعي لكن الجانب السياسي له أهمية كبيرة في هذا الاطار، مشدداً على أن قانون الانتخاب ليس قانوناً عادياً يمكن اقراره في المجلس النيابي وفق المنطق الديموقراطي فقط، وهو قانون تأسيسي لا يمكن التعاطي معه بالخفة التي يحاول البعض جرّنا اليها، بل يحتاج الى توافق وتفاهم مسبق حوله قبل التصويت عليه في البرلمان، والا فان البلاد تدخل في أزمة البعض لا يعرف عقباها!
ودعا هاشم الى ضرورة التنبه لن نأخذ الوطن الى مهاوي قد لا ندركها في الوقت الحاضر، اذا ما أصرّ البعض على الذهاب بنا الى مجاهل الطائفية والمذهبية التي يجب أن نخرج منها الى رحاب الوطن والمواطَنة الحقيقية، من خلال التمسك بصيغة العيش الواحد في هذا الوطن، والى انتاج مجلس نيابي وطني بامتياز، لا مجلس مذاهب وملل، معلناً أن البحث في قانون الانتخاب ما زال يتركّز على بعض صيغ القانون المختلط (أكثري ونسبي).