في رئيسياتها، ركزت الصحف المحلية اليوم (الاربعاء) على مسار التباين حول مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، والسجالات السياسية الباردة والساخنة حول قانون الانتخاب وسلسلة الرتب والرواتب.
ومع انّ رئيس الحكومة سعد الحريري وقّع أمس مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، بعد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، رامياً الكرةَ في ملعب بعبدا، فإنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبحسب "الجمهورية"، ثابت في موقفه بعدم توقيع هذا المرسوم، مُمارساً في رفضِه هذا مزيداً من الضغوط على الأفرقاء ليتفقوا على قانون جديد.
وأكّدت دوائر قصر بعبدا مساء أمس لـ"الجمهورية" أنّها تسلّمت المرسوم حاملاً توقيعَي الحريري والمشنوق، وبات مجمّداً في مكتب رئيس الجمهورية. وقالت "إنّ عون لن يوقّع المرسوم التزاماً منه بموقفه الصارم من هذا الموضوع، فصدور هذا المرسوم بالتحديد يعني دعوة اللبنانيين الى انتخابات نيابية على اساس قانون الدوحة، وهذا لا يمكن القبول به على الإطلاق، وهو أمر مفروغ منه ولا يحمل ايّ جدل". وعن الخطوة البديلة قالت إنّ "لسعي الى قانون انتخاب جديد هو البديل الوحيد، وإنّ هناك مهلة كافية للتفاهم على مثل هذا القانون".
وقالت مصادر سياسية بارزة مواكبة للمشاورات السياسية الجارية في شأن الازمة المفتوحة لـ"النهار" إن أياً من الافرقاء السياسيين لا يبدو في وارد افتعال اشتباك سياسي اضافي على خلفية مرور مهلة 21 شباط من دون التزامها، خصوصاً أن أي اعتراض على ذلك سيحسب في خانة تأييد المعترضين ضمناً لقانون الستين النافذ، الامر الذي لا ينطبق على الواقع بعدما صار رفض هذا القانون بمثابة عامل اجماع نادر بين القوى السياسية يفترض ان يبنى عليه للتوافق على قانون جديد. ولذا أشارت المصادر الى ان الفترة المقبلة قد تشهد تطوراً بارزاً لجهة تبديل آليات المشاورات الجارية لأنضاج توافق سياسي على قانون جديد يمكن من خلالها استعجال بت الازمة التي لم تعد تحتمل الاستغراق في آليات أثبتت فشلها مثل تجربة اللجنة الرباعية التي استولدت مشاريع عدة متعاقبة ولم تنجح في التوصل في أي منها الى حد أدنى من التوافق.
ولم تستبعد المصادر لـ"النهار" عقب سقوط المهلة الأولى التي ينص عليها القانون النافذ ان تسلك المعالجات طريقا سريعا نحو خيارين تردد انهما يطرحان في الكواليس قبل بلوغ "المهلة الافتراضية" الثانية في 21 آذار وهما اما توجيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدعوة الى حوار أقطاب في قصر بعبدا، واما الاتفاق مع رئيس الوزراء على تخصيص جلسات متعاقبة لمجلس الوزراء بعد انتهائه من اقرار الموازنة لبت ملف قانون الانتخاب. ورأت المصادر ان الوقت الداهم سيحمل أركان الحكم والحكومة على استعجال انهاء حال المراوحة التي تحكم هذا الملف لأن المضي في الحلقة المفرغة بات يهدد بتداعيات سلبية على مختلف الصعد.
وكان عون قد أعلنَ أمس أنّ مهلة دعوة الهيئات الناخبة لا تنتهي في 21 شباط لأنّ ولاية المجلس النيابي تنتهي في 20 حزيران المقبل، ما يعني أنّ هناك فرصة لإقرار قانون انتخابي جديد، وقال: "لا زلت متشبثاً في الوصول إلى نتيجة إيجابية في أسرع وقت ممكن".
لكن المستغرب، بحسب "اللواء"، ووفقاً لمصدر نيابي، ان تستعيد الدوائر العونية كلاماً قاله الرئيس عون عندما كان قائداً للجيش ورئيساً للحكومة العسكرية من انه "بإمكان العالم ان يسحقني لكنه لن يأخذ توقيعي".
وتساءل المصدر: هل ان توقيع الرئيس على مرسوم عادي بدعوة الهيئات الناخبة يعادل توقيعه على أمر أو مسألة تتعلق بسيادة لبنان أو استقلاله، ولماذا الكلام الشعبوي الذي يذكر بمرحلة حافلة بالصدامات السياسية والدموية؟