فيما قد يكون واحدة من أكبر عمليات الطرد في التاريخ، نشرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية مذكرتين جديدتين بشأن الأشخاص الذين يقيمون بشكل غير شرعي، كاشفة أن الطرد قد يشمل جميع المهاجرين غير الشرعيين الـ11 مليوناً الموجودين على الأراضي الأميركية.
وفي مذكرتين، أصدر وزير الأمن الداخلي جون كيلي أمراً لعناصر الجمارك والهجرة بطرد كافة المهاجرين السريين الذين يعثرون عليهم أثناء قيامهم بواجباتهم، في أسرع وقت ممكن.
وحددت الإدارة الأميركية سبعة مستويات من الأولوية لإبعاد المهاجرين السريين بدءاً بالذين ارتكبوا جنحاً أو جرائم على أن يترك للموظفين حرية تقييم الخطر الذي يمثله شخص دون أوراق ثبوتية على السلامة العامة أو الأمن القومي.
الأطفال
لكن المذكرتين تبقيان على الحماية التي منحها الرئيس باراك أوباما منذ 2012 للأشخاص دون أوراق ثبوتية الذين أتوا أطفالاً إلى الولايات المتحدة في إطار برنامج "داكا".
وجاء في المذكرتين أيضاً "لن تعفي الوزارة أي فئة من الأجانب يمكن إبعادهم باستثناء بعض الحالات النادرة".
وتابعتا "كل الذين انتهكوا قوانين الهجرة يمكن أن يلاحقوا وقد يصل الأمر إلى طردهم من الولايات المتحدة".
وبدأ كيلي الذي يطبق أيضاً مراسيم وقعها دونالد ترامب في 25 كانون الثاني 2017، بالإعداد لبناء الجدار الذي وعد الرئيس الأميركي بإنشائه على الحدود مع المكسيك. وسيسمح توظيف خمسة آلاف عنصر جمارك و10 آلاف موظف هجرة بتسريع الحملة لقمع الهجرة السرية.
وسبق أن كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر أن "قمع المهاجرين غير الشرعيين المجرمين ليس سوى تنفيذ لوعدي خلال الحملة"، مضيفاً أن "أفراداً في عصابات ومهربي مخدرات وآخرين يتم طردهم".
ومؤخراً أوقف مئات ممن لا يحملون أوراقاً قانونية وطردوا في عمليات متزامنة لعناصر في الجمارك وفي الوكالة الفدرالية المتخصصة في إعادة نقل الأشخاص إلى الحدود، وخصوصاً في مدن لوس أنجليس ونيويورك وشيكاغو وأوستن في تكساس.
(هافنغتون بوست)