استضاف "نادي الصحافة" في ندوة قبل ظهر اليوم وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج الذي عرض عمل وزارته والمشاريع التي تنفذها، شارك فيه مديرون وكبار موظفي الوزارة. واعتبر دو فريج ان "للوزارة طابعا خاصا، فهي لا تنفق كثيرا من موازنة الدولة التي تذهب بمجملها لأمور تشغيلة. نحن نعمل على مشاريع الإصلاح الإداري والتدريب، وهناك مشروعان متمايزان هما برنامج ادارة النفايات الصلبة وبرنامج افكار الممولان من الإتحاد الإوروبي". وأشار الى ان "الوزارة تدير النفايات الصلبة في مناطق عديدة في الجنوب، البقاع والشمال، وهذه النفايات تشكل نحو 40 في المئة من النفايات في لبنان، وهناك الان نحو 7 معامل لمعالجة النفايات الصلبة. اما برنامج افكار فيتوجه الى المجتمع المدني بغية تثبيت المواطنين في قراهم، وسيعمل هذه السنة على مساندة السكان اللبنانيين في القرى والبلدات في تحمل عبء النازحين السوريين، وخصوصا ان المساعدات تأتي مباشرة للاجئين السوريين ولا يحصل اللبنانيون على شيء لدعمهم". وتحدث عن مشروع تبسيط الإجراءات لتخفيف الفساد، واحتكاك المواطن بالموظف وتوفير الوقت، والرشوة، ورأى ان "هناك موظفين يرون ان هذا المشروع يضع حدا لسبل إسترزاقهم ويجدون الحجج القانونية لعدم تطبيقه، متذرعين بتعديل القوانين، ولذلك فنحن نخوض معارك مع ثلاثة ارباع الإدارات لتطبيق القوانين الإصلاحية وجعلها نافذة وسارية". وتحدث عن مشروع تبسيط الإجراءات لتخفيف الفساد، واحتكاك المواطن بالموظف وتوفير الوقت، والرشوة، ورأى ان "هناك موظفين يرون ان هذا المشروع يضع حدا لسبل إسترزاقهم ويجدون الحجج القانونية لعدم تطبيقه، متذرعين بتعديل القوانين، ولذلك فنحن نخوض معارك مع ثلاثة ارباع الإدارات لتطبيق القوانين الإصلاحية وجعلها نافذة وسارية". واكد ان "وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية تشارك بقوة في اللجنة الوزارية المكلفة إنشاء مبان حكومية لتخفيف الإيجارات التي تدفعها الدولة والتي تبلغ نحو 100 مليون دولار في السنة". وأعلن دو فريج عن انشاء الشبكة الوطنية للتدريب، وقال: "عقدنا اتفاقا مع كل الجهات التي تدرب في لبنان حتى لا يكون هناك ازدواجية في عمل التدريب بين المراكز المختلفة، وليكون هناك تنسيق في أعمالها، وهي تعمل بشكل جيد". وردا على سؤال عن تقويمه لوضع الإدارة في لبنان والشواغر أجاب: "اذا قرر مجلس الوزراء ان يملأ الشغور في منصب معين فلذلك شروط، نحن لا يمكننا درس وضع الإدارة واعطاء صورة عنها، يمكننا ان نسأل ما هي حاجات الإدارت لنساعدها في مشاريع التطوير، أكان في التوظيف ام التوصيف الوظيفي ام الأداء ودرس المؤشرات الوظيفية، ولكن ليس من مهماتنا ان نحدد حال الإدارة في لبنان، إلا إذا كلفنا مجلس الوزراء بذلك، وهذه العملية تتطلب جهدا كبيرا، ونحن لا يمكننا أن نقوم بها وحدنا. يجب ان نضع دفتر شروط ونجد التمويل والإتيان بشركات خاصة تقيم الإدارة وتوصفها وتقدم اقتراحات لتنفيذها".