علمت "الديار" من مصادر موثوقة، ان الكتل النيابية الكبرى ورئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة متفقون على انه بعد انتهاء الموازنة سيبدأ البحث جدياً في إقرار قانون انتخاب جديد للانتخابات النيابية، وان القانون سيكون بشكل تسوية، ويجمع بين المختلط والنسبية والاكثري. ويكون تقسيم الدوائر على قاعدة جديدة بشكل يراعي الوحدة الوطنية وعدم حصول كتلة كبرى على كتلة أقليات، بل يكون هنالك توازن في التمثيل النيابي.
وأبدى مصدر سياسي تشاؤمه في الوصول الى اتفاق بشأن قانون انتخاب، لكن مع ذلك قال: انا لا أرى في الأفق قانون انتخاب، لكن اريد ان أقول عن معلوماتي، وعندما اتحدث عن معلوماتي، فاني على علاقة بالرؤساء الثلاثة، وبالكتل النيابية، وانا واثق من انه سيتم التوصل لقانون انتخابات جديد ولن يحصل فراغ ابدا على مستوى المجلس النيابي، خاصة عند الرئيس نبيه بري، الذي يستبعد كليا حصول فراغ رئاسي، والوصول الى نهاية ولاية المجلس النيابي وبالتالي فالرئيس نبيه بري يقول ان اللبنانيين واعون جدا، ولديهم الحسّ الحقيقي بالوطنية، وسيتوصل قادتهم الى وضع قانون انتخابي جديد.
وبعد إقرار قانون الانتخاب الجديد، فانه سيتم تأجيل الانتخابات لمدة زمنية، تحت باب التأجيل التقني، وتحصل الانتخابات في تشرين الأول.
ومن المرجح ان تجري الانتخابات النيابية في لبنان كله في يوم واحد، وذلك من اجل ضبط النتائج، وعدم تأثير نتائج محافظة على محافظة أخرى، او نتيجة دائرة على دائرة أخرى، بل تجري الانتخابات في يوم واحد، ولدى الجيش اللبناني القدرة على حفظ الامن في البلاد مع قوى الامن الداخلي والامن العام والأجهزة الأمنية، ويتم انتخاب مجلس نيابي جديد ولا يحصل الفراغ الذي يستبعده كليا الرئيس نبيه بري.
كذلك فان الرئيس ميشال عون عازم على وضع قانون انتخابي جديد، وسيتشاور مع الكتل النيابية كلها والقوى السياسية، والرئيس سعد الحريري متجاوب أيضا مع وضع قانون انتخابي جديد، والنائب وليد جنبلاط منفتح على التسوية لقانون انتخابي جديد، وبالتالي، فانه في الشهرين القادمين او الثلاثة اشهر القادمة، سيتم إقرار قانون انتخابي جديد، مع تعيينات إدارية جديدة، عسكرية وامنية ومدنية في الوزارات والإدارات العامة.
في هذا الوقت، هنالك مسعى على مستوى عالٍ، استبدال مدير وزارة المالية بشخصية شيعية، بدل ان تكون مارونية، مقابل تعيين مدير الضمان الاجتماعي، وتكون شخصية مسيحية. لانه على المستوى المالي يعتبرون انه يجب ضبط الضمان الاجتماعي، ويكون على تواصل مع الجهات العليا، لان هدرا كبيرا يحصل في الضمان الاجتماعي، او الإبقاء على الدكتور محمد كركي الذي هو مدير عام الضمان الاجتماعي، والذي يقوم بوظيفته بضمير كامل وبشفافية بالغة، انما الهدر هو نتيجة تلاعب مواطنين بعلب الادوية، والاتفاق مع أطباء ومستشفيات على فواتير وهمية يدفعها الضمان الاجتماعي، والضمان الصحي.
اما بالنسبة للعودة لاقرار قانون انتخابي جديد، فان الهمّ الأول عند الرئيس عون هو حصول تغيير بنسبة 30 في المئة او 20 في المئة من الوجوه في المجلس النيابي من خلال تطبيق النسبية، لكن الثنائي المسيحي لن يقبل بأقل من 45 نائبا الى 50 نائبا مسيحيا يحصل عليهم في الانتخابات، مقابل التحالف مع جنبلاط والرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري وحزب الله.
ومن المرجّح ان يخسر الرئيس سعد الحريري عددا من المقاعد المسيحية، كذلك النائب وليد جنبلاط عددا من المقاعد المسيحية، اما بالنسبة الى حزب الله والرئيس نبيه بري، فالرئيس بري لا يتخلى عن النائب ميشال موسى، بعدما خسر مقعد جزين عبر النائب سمير عازار، وحزب الله لن يتخلى عن اسعد حردان في مرجعيون، مع العلم ان الثنائي المسيحي يريد ترشيح شخصية مسيحية تمثل مسيحيي الجنوب فعليا من مرجعيون الى عين إبل، الى القرى المسيحية على الحدود وفي الجنوب ومنطقة مرجعيون.
وبالنسبة الى البقاع الغربي، فهنالك مفاوضات مع جنبلاط، لأخذ مقعد الروم الأرثوذكس منه، وهو اللواء أنطوان سعد، لكن جنبلاط يرفض كليا تغيير النائب أنطوان سعد واستبداله بمرشح لصالح الثنائي المسيحي العوني - القواتي، وهو لا يقبل بالتخلي عن اللواء أنطوان سعد. ويمكن ان يعطي نائبا مسيحيا إضافيا في الشوف للمسيحيين، كما انه لن يتخلى عن النائب نعمه طعمه، ولن يتخلى عن النائب هنري حلو، وهنالك تشديد لدى الثنائي المسيحي على اخذ مقعد النائب فؤاد السعد، ولم يُعرف بعد موقف جنبلاط النهائي من مقعد السعد.
وهنالك مقعد دير الأحمر في البقاع، حيث يطالب الدكتور سمير جعجع ويدعمه العماد ميشال عون الى حد ما، في ان يكون النائب الماروني في البقاع من اختيار القوات، بالتنسيق مع العماد عون. انما الموضوع يعود لحزب الله اذا كان يقبل بذلك ام لا.
وفي الشمال هنالك المقعد الماروني في طرابلس، الذي هنالك خلاف عليه، لكن لا تأثير للثنائي المسيحي القوات ـ العوني داخل طرابلس بقوة، مع انه هنالك أصوات قواتية وعونية في منطقة الميناء وبين مسيحيي طرابلس.
انما في عكار، فان الثنائي المسيحي العوني ـ القواتي يريد بأي شكل من الاشكال مقعد مسيحي في عكار، ولن يتنازل عن ذلك.
وعلى صعيد نائب دير الأحمر، هنالك تباحث بين القوات اللبنانية وحزب الله والرئيس نبيه بري والعونيين، بأن يكون النائب الشيعي في جبيل لحزب الله او بري مقابل إعطاء نائب دير الأحمر للقوات اللبنانية.
(
الديار)