ذكرت مصادر نيابية لصحيفة "الانباء" الكويتية ان "رئيس الحكومة تمّام سلام المتفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، يحضّر لجدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل بالتزامن مع المشاورات من أجل فتح دورة استثنائية لمجلس النواب".
ولفتت معلومات إلى أنّه "في جلسة مجلس الوزراء المقبلة سيطرح وزراء رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، أزمة تعيين قائد للجيش، وسيرد عليهم وزير الدفاع سمير مقبل بأنّه غير جاهز للطرح، فينقض عليه الوزراء العونيون ولكن الجلسة تستمر وتبحث في جدول الأعمال".
سلام لن يقبل بشلّ الحكومة
من ناحيتها، أشارت مصادر سلام لصحيفة "القبس" الكويتية إلى أنّه "لن يقبل بشلّ عمل السلطة التنفيذية في أي حال من الأحوال، وبالتالي التحوّل إلى رهينة في يد أيّ من القوى السياسية، وعلى هذا الأساس فهو سيطرح مسألة العودة إلى تمديد آلية عمل مجلس الوزراء في ضوء أحكام الدستور، ومع اعتبار أنّ الميثاقية متوافرة، إذ أنّ لتكتل التغيير والإصلاح الذي يرأسه رئيس تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون 4 وزراء مسيحيين من اصل 12، كما ان لحزب الله وزيرين شيعيين من اصل 5".
وأوضحت أنّ "هذا لا يعني أنّ سلام يتجه إلى الصدام أو الى التصادم، لكنه يفضل الإستقالة (وقد يلوح بها أو يهدد) على أن يبقى حارساً لشلل الدولة، وبالتالي انهيارها".
هل يدعو سلام لجلسة الخميس المقبل؟
وتوقّعَت مصادر وزاريّة لصحيفة "الجمهورية" أن "يدعوَ سلام لجلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، على أن يتلقّى الوزراء الدعوة إلى هذه الجلسة مساء الجمعة المقبل أو السبت على أبعد تقدير بجدول أعمال قديم ـ جديد، وإذا نجحَت الإتصالات التي يُجريها وسَطاء قد يكون البند الأوّل فيه موضوع تعيين قائد للجيش في حال تمَّ التفاهم على طرح الموضوع على خلفية طيِّه في حال عدم التوافق على اسمِ القائد الجديد، بحيث لا يتمّ التوافق على تعيين العميد شامل روكز ولا يعيّن غيرُه أيضاً، فيؤجّل البحث في هذه الملف إلى نهاية ولاية العماد جان قهوجي في أيلول المقبل".
لكن زوّارَ الرابية أكّدوا أنّ "ما تحدّثَ عنه عون عقبَ اجتماع التكتل عصر أمس، واضِح وصريح، وشَكّلَ ردّاً على طرحٍ تلقّاه نهاية الأسبوع الماضي مفادُه أنّه يمكن التفاهم على قائد جديد للجيش، وإذا لم يكن العميد شامل روكز فماذا ستكون عليه ردّة فعل رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون"؟
ولم يشأ مصدر مطلع أن ينفي أو يُؤكّد لـ"اللواء" ما يجري تداوله عن تفاهم يقضي بإيجاد تسوية لقضية التعيينات تأخذ بعين الإعتبار إكمال قهوجي تكليفه حتى أيلول، وإجراء تعيينات متوازنة في المؤسسة العسكرية لا تسقط الفرصة المتاحة أمام العميد شامل روكز من الوصول إلى قيادة الجيش قبل إحالته على التقاعد في تشرين المقبل ما لم يُصر إلى ترقيته إلى رتبة عماد حتى يتمكن من البقاء في الخدمة".
تشاور واتصالات
من جهته، قال وزير البيئة محمّد المشنوق في حديث لصحيفة "اللواء"، إنّ "لا جديد تحت شمس الإتصالات في ما خص الحلحلة الحكومية، لكن الثابت أنّ خط عين التينة - المصيطبة مفتوح على التشاور والتفاهم، سواء في ما خص العودة إلى الجلسات الحكومية أو دراسة جدوى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب".
أمّا وزير الإعلام رمزي جريج فلا يستبعد في حديث لـ"اللواء" أن "تبقى الإتصالات قائمة لإيجاد المخرج المناسب"، لافتاً إلى أنّه "سيتشاور مع سلام بشأن الملف الحكومي". ورجح جريج "انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، خصوصاً بعد الكلام الذي قاله سلام في إفطار جمعية المقاصد"، مؤكّداً أنّ "الطابع الميثاقي للمجلس سيظل قائماً، كما أن نصاب الجلسة متوفر".
خطوة مزدوجة
إلى ذلك، لفتت المعلومات لصحيفة "الراي" الكويتية إلى أنّ "توافقاً أُنجز بين سلام وبري على الإقدام على خطوة مزدوجة الأسبوع المقبل، تتمثّل بتوجيه سلام الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء الذي عُلّقت جلساته منذ 3 أسابيع، وأن يجري بالتوازي فتْح دورة إستثنائية لمجلس النواب تمكّنه من عقد جلسات تشريعية".
وذكرت أوساط واسعة الإطلاع أن "بري الذي يحمّل عون ضمناً المسؤولية عن تعطيل البرلمان ومنْعه من التشريع في حدوده الدنيا، لن يتساهل إزاء محاولات عون تطويل أمد شلّ الحكومة لإرغامها على الاستجابة لشروطه". وأكّدت الأوساط أنّ "حزب الله، الذي يتفهّم المواقف المتناقصة لحليفيْه هو أقرب إلى موقف رئيس البرلمان، رغم إظهاره دعماً علنياً لعون، خصوصاً أن الحزب يغلّب أولوياته الاقليمية على المعارك ذات الطبيعة الشخصية التي يخوضها عون".
(الجمهورية - اللواء - الراي الكويتية - الأنباء الكويتية- القبس الكويتية)