اقترح المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الذي يرعى المفاوضات السورية في جنيف، على الأطراف المفاوضين ثلاثة عناوين للتباحث في شأنها في الأيّام المقبلة، داعياً إلى عقد جولات تفاوضية عدة.
وعناوين التفاوض الثلاثة هي: الحكم والدستور الجديد والإنتخابات وفق الوثيقة التي سلّمت على التوالي لوفد الحكومة السورية ووفد المعارضة في اليومين الأخيرين. وهذه العناوين مذكورة في القرار الدولي 2254 الصادر في 2015، والذي يحدد خارطة طريق دولية للتوصل إلى حلّ سياسي في سوريا.
مقاربة جديدة
إلى ذلك، كشفت مصادر إعلامية أنّ "الوثيقة التي قدّمها دي ميستورا للأطراف المشاركة في مفاوضات جنيف 4، تتضمن وضع مقاربة جديدة للإنتقال السياسي في سوريا، تقترح بحث قضايا التفاوض بالتزامن. وتحدثت الوثيقة بحسب "الأناضول"، عن تأكيد دي مستورا على أنّ قرار مجلس الأمن 2254 هو أساس للمحادثات الجارية.
وذكرت أيضاً أنّ القرار الدولي يتضمن تشكيل حكم موثوق شامل غير طائفي، وجدولاً زمنياً لصياغة دستور جديد، كذلك تنظيم انتخابات حرة نزيهة تجري تحت رقابة الأمم المتحدة ومتوافقة مع الدستور الجديد.
وعلى خلاف ما ينصّ عليه قرار مجلس الأمن، فإنّ دي مستورا قدّم في وثيقته، في مقاربة جديدة تقترح بحث مسائل التفاوض الثلاث بشكل متزامن، في وقت كان قرار مجلس الأمن ينصّ على تشكيل حكومة انتقالية أولاً، تقوم لاحقاً بتولي بحث مسألتي الدستور والإنتخابات.
ولفتت الوثيقة إلى أنّ دي ميستورا مستعد للمشاركة بشكل مباشر في المحادثات، وذكرت أنّه يمكن مناقشة وقف إطلاق النار، ومكافحة الإرهاب، وتدابير بناء الثقة في حال طلب الأطراف ذلك.
(وكالات)