تحت عنوان "قانون الانتخاب عالق بين عمل محركات بري والترويج لمبادرة يطلقها عون لإحداث خرق" كتبت صحيفة "الحياة": "يجمع عدد من الوزراء والنواب، ممن يواكبون الاتصالات الجارية من أجل التوافق على قانون انتخاب جديد، على أن لا بوادر انفراج تدعو إلى التفاؤل في إمكان ولادة القانون ما لم يبادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى تشغيل محركاته، خصوصاً أنه كان على حق عندما طرح أمام طاولة الحوار التي استضافها في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ضرورة التفاهم على سلة متكاملة تبدأ بانتخاب رئيس جمهورية جديد وتشكيل الحكومة العتيدة والتوافق على قانون الانتخاب.
ويقول هؤلاء إن تعثر اللجنة الرباعية التي تضم ممثلين عن تيار "المستقبل" و "التيار الوطني" و "حزب الله" وحركة "أمل" في تسجيل اختراق، يمكن أن يدفع في اتجاه التعويل على إنتاج قانون انتخاب جديد يشكل دعماً لوجهة نظر الرئيس بري، لا سيما أن اجتماعاتها اصطدمت بحائط مسدود بسبب التباين في وجهات النظر داخل اللجنة. ولم يفلح الوزير جبران باسيل في إقناع زملائه في اللجنة بوجوب تبني طروحاته الانتخابية على رغم أنه حاول في كل مرة أن يحضر معه إلى اجتماعاتها مجموعة من التعديلات التي لم تلق أي تأييد.
ويكشف الوزراء والنواب أنفسهم عن أن ملء الشغور الرئاسي في انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، ومن ثم تشكيل حكومة "استعادة الثقة" برئاسة زعيم تيار "المستقبل" سعد الحريري، لم يحدثا حتى الساعة أي تقدم سياسي ملموس يمكن توظيفه في إنجاز قانون انتخاب جديد، ويعزون السبب إلى التباعد في وجهات النظر داخل اللجنة الرباعية لما لهذا القانون من تأثير مباشر في إعادة تكوين السلطة في لبنان. ويؤكد هؤلاء أن الشيء الوحيد الذي يمكن استنتاجه من تعثر اللجنة الرباعية يكمن في حتمية تأجيل إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الربيع المقبل، وأن الخلاف يدور حول المدة الزمنية لهذا التأجيل في ضوء ما يتردد في الكواليس عن أنها تتجاوز الخريف المقبل إلى ربيع 2018.
ويرى الوزراء والنواب أنه من الظلم تحميل فريق الخبراء المنبثق عن اللجنة الرباعية مسؤولية التعثر في وضع قانون الانتخاب، لأن القرار السياسي ليس في يدهم وإنما في مكان آخر، وأن دوره يقتصر على الجانب التقني والرقمي، ناهيك عن أن فريق الخبراء -كما يقول الوزراء والنواب- يواجه مشكلة أساسية تتعلق بأمرين: الأول عدم التفاهم على أي قانون انتخاب يمكن أن تتوصل إليه اللجنة الرباعية، والثاني يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، سواء في القانون الذي يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي أو الذي يعتمد النسبية الكاملة مع أنه سُحب من التداول لمصلحة التوافق على القانون المختلط".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.
(الحياة)