شهدت الولايات المتحدة منذ تسلُّم الرئيس الجديد، دونالد ترامب، لزمام الأمور في البيت الأبيض، رفض عدد من المرشحين والمسؤولين في إدارته مناصب رفيعة بدعاوى مختلفة، ما أثار تساؤلات حول "مستقبل مجهول" يخشاه من يرشحهم ترامب لتلك المناصب.
كما تضع حالة الرفض هذه علامات استفهام حول مستقبل سياسة ترامب داخلياً وخارجياً، التي لا تزال تثير الرأي العام العالمي والمحلي.
ففي 27 شباط، سحب وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، ترشيح فيليب بيلدن لمنصب وزير البحرية في إدارة ترامب، ليسجل رابع استقالة أو رفض للمسؤولية في إدارة رجل لا يزال يبحث عمّن يوافق هواه في القرارات التي يتخذها.
بعض المرشحين عزا عدم قبوله المنصب إلى رفض عوائلهم لتلك المسؤوليات، في حين يخشى البعض معارضة مجلس الشيوخ، على الرغم من هيمنة الحزب الجمهوري عليه، أو عدم ممارسة مهامهم بطريقة حيادية تخالف توجهات الرئيس، في حين يعزوها مراقبون إلى رغبة المرشحين بتجنّب خوض تجربة قد تكون فاشلة منذ بدايتها، في ظل ضبابية المشهد الدولي وسياسة ترامب الداخلية والخارجية.
ويعتبر انسحاب بيلدن الرابع من نوعه بين المرشحين لتولي مناصب في إدارة ترامب؛ إذ سبق أن سحب أندرو بوزدر ترشيحه لمنصب وزير العمل، قائلاً إنه اتخذ القرار بعد بحث الأمر مع أفراد عائلته، في حين قال مسؤولون إنه انسحب لتخوفه من عدم الحصول على الدعم اللازم من مجلس الشيوخ.
وبالإضافة إلى بيلدن وبوزدر، رفض روبرت هاورد عرض ترامب تولي منصب مستشار الأمن القومي، الذي شغر بعد استقالة مايكل فلين، على خلفية فضيحة اتصالات أجراها مع مسؤولين روس، واعتُبرت مخالفة لتوجهات الإدارة الجديدة. وبرر هاورد رفضه المنصب بأنه لا يمكنه أن يلتزم بعمل يتطلّب 24 ساعة في اليوم على مدى 7 أيام في الأسبوع.
واستقالة فلين جاءت بعد أقل من شهر من تعيينه في منصبه، وتعتبر فترة توليه أقصر فترة لرجل شغل هذا المنصب من حيث المدة في تاريخ الولايات المتحدة، بعدما ضلل مسؤولي إدارة ترامب بخصوص اتصالاته مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، سيرغي كيسلياك، بحسب وزارة العدل الاميركية.
ورغم رفض هارورد للوظيفة لأسباب "عائلية" والتزامات مالية، فإن العديد من وسائل الإعلام الاميركية ذكرت أن هارورد اعترض على عدم حصوله على ضمانات بأن مجلس الأمن القومي هو الذي سيكون مسؤولاً عن سياسة المجلس، وليس مستشاري ترامب السياسيين.
توجه للفريق العسكري
وفي خطوة يعتبرها البعض "عسكرة" للإدارة الاميركية، اختار ترامب في 21 شباط، اللفتنانت جنرال هربرت ريموند ماك ماستر، مستشاراً للأمن القومي، ليلجأ مرة أخرى إلى المؤسسة العسكرية لتؤدي دوراً محورياً في فريقه للسياسة الخارجية.
ويتمتّع ماك ماستر بوزن كبير كمخطِّط عسكري ومفكِّر استراتيجي، وضابط معروف بتحدّيه للسلطة، ويرى مراقبون أنه قد يصطدم مجدداً مع إدارته التي لا ترحّب بالنقد، بحسب رويترز.
وكان ماك ماستر (55 عاماً) ضابطاً في الجيش الاميركي، وعُرف بأدواره في حرب الخليج الثانية 1991، وغزو العراق 2003، والعمليات العسكرية التي أطلقتها الولايات المتحدة في حربها على أفغانستان، كما يُعرف ماك ماستر بأنه ضد استخدام لغة تسيء إلى المسلمين.
وأبدى ماك ماستر، في لقاء مع فريق البيت الأبيض، تحفّظاته على استخدام الخطاب المتطرّف ضد المسلمين، ورحّب بنبرة أكثر اعتدالاً لا تهين الإسلام ولا تتضمّن عبارة "الإرهاب الإسلامي المتطرّف" التي يستعملها ترامب ومعاونوه لتعريف الأعمال الإرهابية.
ومع النظرة التي يبديها العديد من الخبراء والمحلّلين، وتبدو متشائمة حول مستقبل إدارة ترامب، فإن مصادر دبلوماسية قالت لصحيفة "الحياة" اللندنية، في 27 شباط، إن ماك ماستر بدأ بـ "إعادة ترتيب البيت الأبيض والاستراتيجية السياسية والداخلية"، باتجاه خط "أكثر وسطية (من خط ترامب اليميني) في محاربة الإرهاب، ومخاطبة الحلفاء والخصوم على حد سواء".
ويرى خبراء أنه ثمة تلاقٍ بين وجهة نظر ماك ماستر وبقية الجنرالات في إدارة ترامب، من بينهم وزير الدفاع جيمس ماتيس، ووزير الأمن الداخلي جون كيلي، وهو ما قد يؤخر صدور أمر ترامب التنفيذي حول الهجرة، لكن هذا الخط قد يصطدم بمستشارين متشددين لترامب، من بينهم ستيف بانون، وستيف ميلر، وسباستيان غوركا.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست، تعود أهم أسباب رفض المرشحين تسلّم مسؤوليات في إدارة ترامب إلى الفوضى التي تعم البيت الأبيض، وعدم تمكن المسؤولين من اختيار موظفيهم، بالإضافة إلى تشكيك البعض في نزاهة الانتخابات التي فاز بموجبها الرئيس ترامب، ولا تزال هناك مطالبات بإجراء تحقيق حول تدخّل روسيا بنتائجها، مع تزايد الدعوات لإجراء تحقيقات واسعة في الكونغرس بهذا الخصوص.
(الخليج أونلاين)