تحت عنوان "هل يخفف عين الحلوة من الحمولة الزائدة؟" كتب عماد مرمل في صحيفة "الديار": "برغم ان مساحة مخيم "عين الحلوة" الفلسطيني لا تتجاوز تقريبا حدود الكيلومتر الواحد الذي يزدحم بكثافة سكانية هائلة... إلا ان هذه المساحة الضيقة والمأهولة تبدو محشوة بـ"صواعق" أجندات سياسية ومخابراتية متضاربة حوّلت المخيم الى ساحة لصراع متعدد الطوابق. لم يعد خافيا ان خطوط تماس اقليمية وفلسطينية تعبث بالمخيم وتبعثر أزقته الفقيرة التي صارت ميدانا لتصفية الحسابات بين قوى ظاهرة ومستترة، إما ربطا بتداعيات القضية الفلسطينية والازمة السورية، وإما تعبيرا عن صراع على النفوذ والسيطرة، من دون ان يملك اي من الاطراف المتنازعة القدرة، لوحده، على الحسم. ويمتد فوق الصفيح الساخن لهذا الستاتيكو المزمن مشهد سوريالي، يؤشر الى حجم التعقيدات والمفارقات التي ترهق المخيم، فلا الاسلاميون كتلة واحدة في ظل تبعثرهم بين متشددين وأقل تشددا، ولا "الفتحاويون" جسم متراص وسط تعدد الاتجاهات والتيارات في صفوفهم، ولا السلطة الفلسطينية تمون على قرار "الحرب والسلم"، ولا قوى التحالف التي تضم "حماس" و"الجهاد" وغيرهما تستطيع تغيير المعادلة. ومع غياب المرجعية الواحدة والحازمة، وتفاقم التناقضات المتراكمة فوق جفون "عين الحلوة"، بات كل فصيل سواء كان اساسيا ام متواضعا، يملك حق النقض "الفيتو"، بحيث اصبح اتخاذ اي قرار عملاني يحتاج الى توافق شامل مسبقا، في "ميثاقية فلسطينية" تحاكي تلك اللبنانية! وتحت وطأة هذا الواقع، أصيبت القوة الامنية المشتركة السابقة بـ"ترقق" في العظم، وهو طري أصلا، ما أدى الى شللها وتعطيل دورها، بحيث فقدت مبرر وجودها الذي صار مع الوقت مشكلة أكثر منه حلا، الى ان انفرط عقدها مع استقالة اللواء منير المقدح. وهناك في المخيم من يشير الى ان الموازنة الشهرية لهذه القوة المؤلفة من حوالى 280 عنصرا، قاربت الـ250 الف دولار أميركي، في حين ان العناصر التي كانت في الخدمة عمليا لم تتجاوز الـ100، إضافة الى وجود اسماء وهمية، ما يعني ان جزءا من هذا المبلغ كان يُهدر في هذا الاتجاه او ذاك. وفي ظل "الفراغ الامني"، اندلعت الموجة الاخيرة من الاشتباكات بين "فتح" ومجموعات اسلامية متشددة، في "عين الحلوة"، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى لبنان، وزيارة زوجة القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان الى المخيم، ما فتح الباب امام تأويلات كثيرة، على وقع تبادل الاتهامات حول المسؤولية عن تفجير جولة العنف الجديدة، والجهة صاحبة المصلحة في نشوبها. وإذا كان لقاء السفارة الفلسطينية الذي ضمّ الفصائل قد افضى الى اتفاق على وقف لاطلاق النار وتشكيل قوة امنية جديدة من 100 عنصر، مع صلاحيات واسعة، إلا ان معظم الاوساط المعنية في "عين الحلوة" والجوار تعاملت بحذر شديد مع هذا الاتفاق الذي لم يختلف عن غيره، لجهة التركيز على معالجة نتائج الاحداث، لا اسبابها". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. (عماد مرمل - الديار)